ناظور سيتي: متابعة
عقدت الغرفة الجنحية الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، صباح هذا اليوم الخميس 13 أبريل الجاري، الجلسة الأولى من جلسات محاكمة طبيب التجميل التازي وباقي المتهمين معه في الملف.
وقامت هيئة الحكم بالمحكمة ذاتها، بإرجاء النظر في قضية طبيب التجميل المذكور ومن معه، من أجل إعداد الملف.
وأجلت هيئة الحكم، قضية طبيب التجميل التازي، إلى غاية الرابع من شهر ماي المقبل، على أن تنعقد الجلسة بشكل حضوري.
عقدت الغرفة الجنحية الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، صباح هذا اليوم الخميس 13 أبريل الجاري، الجلسة الأولى من جلسات محاكمة طبيب التجميل التازي وباقي المتهمين معه في الملف.
وقامت هيئة الحكم بالمحكمة ذاتها، بإرجاء النظر في قضية طبيب التجميل المذكور ومن معه، من أجل إعداد الملف.
وأجلت هيئة الحكم، قضية طبيب التجميل التازي، إلى غاية الرابع من شهر ماي المقبل، على أن تنعقد الجلسة بشكل حضوري.
وتمت أولى جلسات محاكمة الدكتور حسن التازي التي كانت اليوم الخميس، عن بعد بواسطة تقنية التناظر الرقمي، حيث تم السماح للأشخاص المتابعين في الملف بمتابعة الجلسة من السجن المحلي عكاشة بعين السبع.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتابعين، خلال جلسة اليوم، مجموعة من الطلبات والملتمسات، كما قامت بتقديم طلب عارض، للإفراج المؤقت عن المتابعين في هذا الملف، حيث أكدت على أن جميع ضمانات حضورهم متوفرة، مع إمكانية أدائهم كفالات مالية تحددها المحكمة.
كما طالب دفاع المتابعين، بالسراح المؤقت للمتابعين الثمانية في القضية، نظرا لظروفهم الصحية والنفسية، ونظرا كذلك لظروف مستخدمي المصحات التي يديرها التازي.
ورفضت النيابة العامة، الطلبات والملتمسات التي تقدم بها دفاع المتابعين، حيث شددت على أن طلب السراح المؤقت بمبرر ما أصبحت عليه أوضاع المصحات التي يديرها الطبيب التازي ومستخدميها يعد مرفوضا.
يذكر أن، الطبيب المعني، والأشخاص الذين معه، يتابعون من أجل تهمة الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، وذلك باستدراج أشخاص واستغلال ضعفهم.
كما يتابع المعنيون بالأمر، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية تستهدف جمع الأموال من متبرعين تحت ذريعة تسوية تكاليف طبية لعلاج أشخاص ينحدرون من أسر فقيرة، على أساس أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتابعين، خلال جلسة اليوم، مجموعة من الطلبات والملتمسات، كما قامت بتقديم طلب عارض، للإفراج المؤقت عن المتابعين في هذا الملف، حيث أكدت على أن جميع ضمانات حضورهم متوفرة، مع إمكانية أدائهم كفالات مالية تحددها المحكمة.
كما طالب دفاع المتابعين، بالسراح المؤقت للمتابعين الثمانية في القضية، نظرا لظروفهم الصحية والنفسية، ونظرا كذلك لظروف مستخدمي المصحات التي يديرها التازي.
ورفضت النيابة العامة، الطلبات والملتمسات التي تقدم بها دفاع المتابعين، حيث شددت على أن طلب السراح المؤقت بمبرر ما أصبحت عليه أوضاع المصحات التي يديرها الطبيب التازي ومستخدميها يعد مرفوضا.
يذكر أن، الطبيب المعني، والأشخاص الذين معه، يتابعون من أجل تهمة الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، وذلك باستدراج أشخاص واستغلال ضعفهم.
كما يتابع المعنيون بالأمر، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية تستهدف جمع الأموال من متبرعين تحت ذريعة تسوية تكاليف طبية لعلاج أشخاص ينحدرون من أسر فقيرة، على أساس أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين.