ناظورسيتي: متابعة
وصفت سعاد شيخي، القيادية في حزب العدالة و التنمية بالحسيمة، والبرلمانية السابقة باسم نفس التنظيم، ترشح امين عام حزب العهد الديمقراطي برمز "المصباح" في الاستحقاقات التشريعية عام 2016، بالعبث والانتخابات بطعم الهزيمة.
وقالت الشيخي في تدوينة على صفحتها بموقع فايسبوك ’’إن ترشيح الوزاني برمز المصباح هزيمة دبرها وتحكم في خيوطها أياد من خارج الحزب، ونفذها (عن قصد وغير قصد) أياد من داخل الحزب، حينها فقط أيقنت بأن لا جدوى من الانتخابات في هذه المدينة المتحكم فيها بالكامل، وتذكرت كلمة والي جهة الحسيمة تازة تاونات محمد مهيدية في اجتماع مع جمعيات المجتمع المدني مباشرة بعد مهزلة انتخابات 2009، حين لاحظ عدم تجاوب القاعة مع كلمته والغضب والانكسار البادي على وجوه أغلب الفعاليات الجمعوية الحاضرة في اللقاء، فتفحص مليا الوجوه والارتباك وعدم الرضا باد على محياه جراء تأنيب الضمير، فقال بالحرف ( لي مدارش السياسة في الحسيمة ميقولش أنا كندير السياسة)... ونفس هذه القناعة عبر عنها ولاة وعمال تعاقبوا على الحسيمة بصيغ مختلفة وخصوصا بعد اندلاع حراك الريف‘‘.
وأضافت ’’ورغم ذلك، عاندت البؤس وخرجت في الحملة الانتخابية إلى جانب وكيل اللائحة المحلية للحسيمة والأمين العام لحزب سياسي آخر !! خرجت وسط كل هذا العبث كي أوصل رسائلي لمن يهمهم الأمر، وحذرت قدر المستطاع المسؤولين السياسيين وغيرهم من انفجار احتجاجي يلوح في الأفق القريب، ولم يكن تحذيري اعتباطيا أو في إطار المزايدات السياسية، لكنه كان ناتجا عن قناعات توصلت إليها جراء احتكاكي الدائم بعمق المجتمع، فمن خلال نشاطي الجمعوي الذي يستهدف الأحياء الهامشية ومن خلال لقاءاتي التواصلية كبرلمانية في فترة ولايتي مع المواطنين وخصوصا الشباب منهم، أيقنت بأن الوضع ليس على ما يرام‘‘.
ولكني لم أتوقع بأن الانفجار سيكون مباشرة بعد انتهاء تلك الانتخابات المهزلة... ولم أتوقع وفاة محسن فكري بتلك الصورة البشعة التي كانت النقطة التي أفاضت الكأس... ولم أتوقع بأن الحراك سيقوده شباب لم تؤطره لا الأحزاب السياسية ولا النقابات ولا التنظيمات الحقوقية، إنه شباب أطرته معارك الحياة بحثا عن الشغل وعن لقمة العيش الكريم ...تضيف الشيخي.
وختم المذكورة تدوينتها ’’إن ما نعيشه من تراجعات على المستوى الديمقراطي والحقوقي هو نتاج العبث السياسي، الذي تتحمل مسؤوليته كل المؤسسات المعنية به، وقبل ذلك تتحمل مسؤوليته النخب السياسية التي شغلتها حسابات ذاتية صغيرة ولم تكن في الموعد أمام الانتكاسات والارتدادات التي طبعت أهم المحطات والأحداث السياسية التي شهدتها بلادنا‘‘.
وصفت سعاد شيخي، القيادية في حزب العدالة و التنمية بالحسيمة، والبرلمانية السابقة باسم نفس التنظيم، ترشح امين عام حزب العهد الديمقراطي برمز "المصباح" في الاستحقاقات التشريعية عام 2016، بالعبث والانتخابات بطعم الهزيمة.
وقالت الشيخي في تدوينة على صفحتها بموقع فايسبوك ’’إن ترشيح الوزاني برمز المصباح هزيمة دبرها وتحكم في خيوطها أياد من خارج الحزب، ونفذها (عن قصد وغير قصد) أياد من داخل الحزب، حينها فقط أيقنت بأن لا جدوى من الانتخابات في هذه المدينة المتحكم فيها بالكامل، وتذكرت كلمة والي جهة الحسيمة تازة تاونات محمد مهيدية في اجتماع مع جمعيات المجتمع المدني مباشرة بعد مهزلة انتخابات 2009، حين لاحظ عدم تجاوب القاعة مع كلمته والغضب والانكسار البادي على وجوه أغلب الفعاليات الجمعوية الحاضرة في اللقاء، فتفحص مليا الوجوه والارتباك وعدم الرضا باد على محياه جراء تأنيب الضمير، فقال بالحرف ( لي مدارش السياسة في الحسيمة ميقولش أنا كندير السياسة)... ونفس هذه القناعة عبر عنها ولاة وعمال تعاقبوا على الحسيمة بصيغ مختلفة وخصوصا بعد اندلاع حراك الريف‘‘.
وأضافت ’’ورغم ذلك، عاندت البؤس وخرجت في الحملة الانتخابية إلى جانب وكيل اللائحة المحلية للحسيمة والأمين العام لحزب سياسي آخر !! خرجت وسط كل هذا العبث كي أوصل رسائلي لمن يهمهم الأمر، وحذرت قدر المستطاع المسؤولين السياسيين وغيرهم من انفجار احتجاجي يلوح في الأفق القريب، ولم يكن تحذيري اعتباطيا أو في إطار المزايدات السياسية، لكنه كان ناتجا عن قناعات توصلت إليها جراء احتكاكي الدائم بعمق المجتمع، فمن خلال نشاطي الجمعوي الذي يستهدف الأحياء الهامشية ومن خلال لقاءاتي التواصلية كبرلمانية في فترة ولايتي مع المواطنين وخصوصا الشباب منهم، أيقنت بأن الوضع ليس على ما يرام‘‘.
ولكني لم أتوقع بأن الانفجار سيكون مباشرة بعد انتهاء تلك الانتخابات المهزلة... ولم أتوقع وفاة محسن فكري بتلك الصورة البشعة التي كانت النقطة التي أفاضت الكأس... ولم أتوقع بأن الحراك سيقوده شباب لم تؤطره لا الأحزاب السياسية ولا النقابات ولا التنظيمات الحقوقية، إنه شباب أطرته معارك الحياة بحثا عن الشغل وعن لقمة العيش الكريم ...تضيف الشيخي.
وختم المذكورة تدوينتها ’’إن ما نعيشه من تراجعات على المستوى الديمقراطي والحقوقي هو نتاج العبث السياسي، الذي تتحمل مسؤوليته كل المؤسسات المعنية به، وقبل ذلك تتحمل مسؤوليته النخب السياسية التي شغلتها حسابات ذاتية صغيرة ولم تكن في الموعد أمام الانتكاسات والارتدادات التي طبعت أهم المحطات والأحداث السياسية التي شهدتها بلادنا‘‘.