ناظورسيتي: متابعة
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تفاصيل توقيف شاحنة محملة بكمية من مادة "الشباكية"، كانت متوجهة من مدينة فاس إلى السجن المحلي "مول البركي" بمدينة آسفي.
وفي بيان رسمي صادر عن المندوبية، أوضحت أن الواقعة المسجلة أمس الخميس 13 مارس الجاري، حيث تم توقيف الشاحنة التي تعود ملكيتها إلى إحدى الشركات المكلفة بتوريد المواد الغذائية للمؤسسات السجنية.
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تفاصيل توقيف شاحنة محملة بكمية من مادة "الشباكية"، كانت متوجهة من مدينة فاس إلى السجن المحلي "مول البركي" بمدينة آسفي.
وفي بيان رسمي صادر عن المندوبية، أوضحت أن الواقعة المسجلة أمس الخميس 13 مارس الجاري، حيث تم توقيف الشاحنة التي تعود ملكيتها إلى إحدى الشركات المكلفة بتوريد المواد الغذائية للمؤسسات السجنية.
وبعد إخضاع الحمولة للفحص من قبل الجهات المعنية، تبيّن أن مادة "الشباكية" المحملة سليمة ومطابقة لمعايير السلامة الصحية المعتمدة، ومع ذلك، أظهرت عملية التفتيش أن وسيلة النقل المستخدمة لا تستوفي الشروط اللازمة لنقل المواد الغذائية، ما استدعى حجزها من طرف السلطات المختصة.
وأشارت المندوبية إلى أن الشركة الموردة أكدت التزامها بتوفير كمية جديدة من "الشباكية" بنفس الجودة المطلوبة، وذلك لضمان تحضير وجبات إفطار السجناء خلال شهر رمضان المبارك وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة. كما أكدت الشركة احترامها لبنود دفتر التحملات الموقع مع المندوبية العامة لإدارة السجون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على جودة المواد الغذائية الموجهة للسجناء، وضمان توافقها مع المعايير الصحية والقانونية. كما تعكس حرص المندوبية على حماية صحة النزلاء وضمان توفير احتياجاتهم الغذائية بطريقة آمنة ومطابقة للقوانين المعمول بها.
وأشارت المندوبية إلى أن الشركة الموردة أكدت التزامها بتوفير كمية جديدة من "الشباكية" بنفس الجودة المطلوبة، وذلك لضمان تحضير وجبات إفطار السجناء خلال شهر رمضان المبارك وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة. كما أكدت الشركة احترامها لبنود دفتر التحملات الموقع مع المندوبية العامة لإدارة السجون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على جودة المواد الغذائية الموجهة للسجناء، وضمان توافقها مع المعايير الصحية والقانونية. كما تعكس حرص المندوبية على حماية صحة النزلاء وضمان توفير احتياجاتهم الغذائية بطريقة آمنة ومطابقة للقوانين المعمول بها.