كبير مفتشي الشرطة بمليلية وزوج القاضية التي وصفت المسلمين بـ"المجرمين" متورط مع عصابة خطيرة
ناظورسيتي: متابعة
أصدر قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، خوسيه كالاما أمرًا من أجل محاكمة أجد كبار مفتشي الشرطة بمليلية، وهو زوج القاضية التي اعتبرت أن الإجرام يجري في دماء المسلمين، لصلته المزعومة بمافيا صينية خطيرة.
ميغيل أنجيل غوميز غوردو، الذي يتمتع حاليًا بمهمة خاصة في مليلية على رأس فرقة الهجرة، وزوج القاضية في المحكمة الابتدائية كارمن بيرليس التي سبق لها وأن عللت قررار اعتقالها لأربعة أشخاص لكونهم مسلمون ويتحدرون من أصول غير إسبانية بالمغرب، دعا قاضي المحكمة الوطنية إلى محاكمته لتورطه مع مدبر عمليات اختطاف وتبييض أموال، خلال الفترة التي قضاها على رأس المجموعة المخصصة للتعامل مع مشاكل الهجرة للجالية الصينية في مدريد.
ويتهم غوميز غوردو "بتسهيل وتسريع وتنفيذ إجراءات الهجرة مقابل الهدايا والمكافآت"، مستندا على ثلاث محادثات جرت بين يوليوز 2010 و2012 مع زعيم العصابة التي قامت بالاحتيال وغسل مئات الملايين من اليورو سنويا. وكانت المحادثة الهاتفية الأخيرة، في 23 يوليوز 2012، "دليلاً على أنهما كانا معاً في بكين". ويقدم القاضي أيضًا، وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، كدليل المستندات التي تم الاستيلاء عليها في مكتب جاو بينغ.
وسلط القاضي كالاما الضوء على مكالمة هاتفية لزوجة زعيم الشبكة، ليزين يانغ، أبلغها فيها ضابط الشرطة بأنه موجود في أحد متاجره لشراء حقيبة لكنها وشقيقتها غير موجودتين. وقام المحققون بالتنصت على هاتف المرأة ورأوا كيف أجرت مكالمة مع أحد الموظفين لتحذيره من توجيه الاتهام إلى الزوجين اللذين كانا سيزوران المتجر. ويضيف الأمر أنه في مداخلة هاتفية أخرى، تم الكشف عن أن أحد أعضاء الشبكة الصينية يطلب تخطي الانتظار في مركز الشرطة لبعض الإجراءات، واتصال آخر يبدو من خلاله أن غوميز غوردو مدعو لحضور عرض "حيث يعتزمون إعطائه صندوقين من النبيذ."
أصدر قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، خوسيه كالاما أمرًا من أجل محاكمة أجد كبار مفتشي الشرطة بمليلية، وهو زوج القاضية التي اعتبرت أن الإجرام يجري في دماء المسلمين، لصلته المزعومة بمافيا صينية خطيرة.
ميغيل أنجيل غوميز غوردو، الذي يتمتع حاليًا بمهمة خاصة في مليلية على رأس فرقة الهجرة، وزوج القاضية في المحكمة الابتدائية كارمن بيرليس التي سبق لها وأن عللت قررار اعتقالها لأربعة أشخاص لكونهم مسلمون ويتحدرون من أصول غير إسبانية بالمغرب، دعا قاضي المحكمة الوطنية إلى محاكمته لتورطه مع مدبر عمليات اختطاف وتبييض أموال، خلال الفترة التي قضاها على رأس المجموعة المخصصة للتعامل مع مشاكل الهجرة للجالية الصينية في مدريد.
ويتهم غوميز غوردو "بتسهيل وتسريع وتنفيذ إجراءات الهجرة مقابل الهدايا والمكافآت"، مستندا على ثلاث محادثات جرت بين يوليوز 2010 و2012 مع زعيم العصابة التي قامت بالاحتيال وغسل مئات الملايين من اليورو سنويا. وكانت المحادثة الهاتفية الأخيرة، في 23 يوليوز 2012، "دليلاً على أنهما كانا معاً في بكين". ويقدم القاضي أيضًا، وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، كدليل المستندات التي تم الاستيلاء عليها في مكتب جاو بينغ.
وسلط القاضي كالاما الضوء على مكالمة هاتفية لزوجة زعيم الشبكة، ليزين يانغ، أبلغها فيها ضابط الشرطة بأنه موجود في أحد متاجره لشراء حقيبة لكنها وشقيقتها غير موجودتين. وقام المحققون بالتنصت على هاتف المرأة ورأوا كيف أجرت مكالمة مع أحد الموظفين لتحذيره من توجيه الاتهام إلى الزوجين اللذين كانا سيزوران المتجر. ويضيف الأمر أنه في مداخلة هاتفية أخرى، تم الكشف عن أن أحد أعضاء الشبكة الصينية يطلب تخطي الانتظار في مركز الشرطة لبعض الإجراءات، واتصال آخر يبدو من خلاله أن غوميز غوردو مدعو لحضور عرض "حيث يعتزمون إعطائه صندوقين من النبيذ."
وظهر غوميز غوردو كمحقق في جزء منفصل من قضية إمبيرادور الموجهة ضد مجموعة من مسؤولي الشرطة. إلا أن الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية أغلقت القضية المرفوعة ضده معتبرة أن الأدلة التي قدمتها الداخلية ومكافحة الفساد لا تشكل جريمة. وتشير هذه المؤشرات أيضًا إلى تقديم هدايا مزعومة لأعضاء الشبكة مقابل خدمات. ولم يجلس غوميز غوردو في قفص الاتهام وتمت تبرئة جميع ضباط الشرطة الذين حوكموا ليتم بعده إعداد ملف الغرفة الجنائية بنفس الحجج التي استخدمها هؤلاء القضاة لمحاكمة غوميز غوردو.
وعود لقرار القاضية المذكورة، زوجة المتهم مع الشبكة الإجرامية الصينية، فقد سبق له وأن أثار غضب مسلمي الثغر المحتل، بعدما قررت الاحتفاظ بأربعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بناء على جذورهم العائلية بالناظور ولكونهم مسلمين، حيث اعترفت في قرارها بالاعتماد على هذين العاملان كوسيلتين لإثارة الشبهة الجنائية في حقهم ووضعهم في السجن بعد رفض ملتمس السراح الذي تقدم بهما دفاعهما.
وقالت القاضية كارمن بيرليز في تعليلها " إن المتهمين ولكون أمهاتهم تنتميان لنفس أسرة المتهمين الرئيسيين، ونظرا للرابطة الأسرية ووفقا للتحقيقات التي أجريت، فإن الجذور العائلية هي العامل الأول للتعاون مع هذه المنظمة الإجرامية، بالإضافة إلى ثقافتهم الإسلامية التي تعتبر أيضا عاملا غير قابل للنفي مما يضمن ارتكابهم للجرائم التي يتابعان من أجلها".
وعلق نشطاء على هذه المستجدات، بدعوة القاضية إلى قول نفس الشيء عن زوجها، لاسيما وأن التهم المثارة ضده مبنية على وسائل إدانة مادية ومكالمات هاتفية، معتبرين أن ربطها بين الإسلام والإجرام كان قرارا عنصريا، وحقيقة الأمر أن الأفعال الجنائية المثارة بناء على دلائل مادية مرتكبها يتبادل معها نفس سقف المنزل لكنها صمتت إتجاهه وتحاول جاهدة الدفاع عليه لتبرئته.
وعود لقرار القاضية المذكورة، زوجة المتهم مع الشبكة الإجرامية الصينية، فقد سبق له وأن أثار غضب مسلمي الثغر المحتل، بعدما قررت الاحتفاظ بأربعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بناء على جذورهم العائلية بالناظور ولكونهم مسلمين، حيث اعترفت في قرارها بالاعتماد على هذين العاملان كوسيلتين لإثارة الشبهة الجنائية في حقهم ووضعهم في السجن بعد رفض ملتمس السراح الذي تقدم بهما دفاعهما.
وقالت القاضية كارمن بيرليز في تعليلها " إن المتهمين ولكون أمهاتهم تنتميان لنفس أسرة المتهمين الرئيسيين، ونظرا للرابطة الأسرية ووفقا للتحقيقات التي أجريت، فإن الجذور العائلية هي العامل الأول للتعاون مع هذه المنظمة الإجرامية، بالإضافة إلى ثقافتهم الإسلامية التي تعتبر أيضا عاملا غير قابل للنفي مما يضمن ارتكابهم للجرائم التي يتابعان من أجلها".
وعلق نشطاء على هذه المستجدات، بدعوة القاضية إلى قول نفس الشيء عن زوجها، لاسيما وأن التهم المثارة ضده مبنية على وسائل إدانة مادية ومكالمات هاتفية، معتبرين أن ربطها بين الإسلام والإجرام كان قرارا عنصريا، وحقيقة الأمر أن الأفعال الجنائية المثارة بناء على دلائل مادية مرتكبها يتبادل معها نفس سقف المنزل لكنها صمتت إتجاهه وتحاول جاهدة الدفاع عليه لتبرئته.
