كتاب الضبط بالمغرب ينذرون من استباحة المهنة لأي كان ويعلنون عن إضراب وطني إنذاري
ناظور سيتي: مريم محو
دق المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، ناقوس الخطر من استباحة مهنة كتابة الضبط واسناد مهامها لأي كان داخل المحاكم.
وحذر المجلس، في بيان له يتوفر ناظور سيتي على نظير منه، من منح الصلاحية لأي شخص كان، الصلاحية للقيام بمهام يراها موسومة بالطبيعة القضائية، مشددا على أن هذا الأمر فيه مس خطير بخصوصية هذه المهنة وكذا على الآثار التي يمكن أن تترتب عن تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين.
وأكد المصدر، على أنه يتعين على الوزارة الوصية على قطاع العدل تطهير المحاكم من المظاهر المذكورة،والتي يرى فيها مسا بحرمة هذه المؤسسات القضائية وبهبتها، ناهيك عن ما تجره من إساءة لسمعتها بعدما أضحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية الجهاز القضائي، يضيف المصدر.
دق المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، ناقوس الخطر من استباحة مهنة كتابة الضبط واسناد مهامها لأي كان داخل المحاكم.
وحذر المجلس، في بيان له يتوفر ناظور سيتي على نظير منه، من منح الصلاحية لأي شخص كان، الصلاحية للقيام بمهام يراها موسومة بالطبيعة القضائية، مشددا على أن هذا الأمر فيه مس خطير بخصوصية هذه المهنة وكذا على الآثار التي يمكن أن تترتب عن تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين.
وأكد المصدر، على أنه يتعين على الوزارة الوصية على قطاع العدل تطهير المحاكم من المظاهر المذكورة،والتي يرى فيها مسا بحرمة هذه المؤسسات القضائية وبهبتها، ناهيك عن ما تجره من إساءة لسمعتها بعدما أضحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية الجهاز القضائي، يضيف المصدر.
كما أعرب المجلس الوطني للنقابة، عن قلقه من طريقة تعاطي الحكومة مع الملف المتعلق بأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، الذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغييرات تذكر منذ 13 سنة.
ودعا نفس البيان، وزارة العدل، إلى ضرورة الإسراع في إخراج هيكلة للمحاكم، بشكل يستجيب للمقتضيات الواردة في قانون التنظيم القضائي، والعمل أيضا على إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع حتمية مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية.
وقرر المصدر، حمل الشارة تعبيرا عن احتجاجه على الأوضاع المادية وكذا الاجتماعية والتهميش التي تعيشها هيئة كتابة الضبط، بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية في الرابع والعشرين من هذا الشهر الجاري.
كما أعلن المجلس الوطني، عن خوض إضراب وطني إنذاري يشل كل المحاكم والمراكز القضائية الكائنة بمختلف مدن المملكة، لمدة أربعة وعشرين ساعة، يوم السابع من شهر فبراير المقبل.
ودعا نفس البيان، وزارة العدل، إلى ضرورة الإسراع في إخراج هيكلة للمحاكم، بشكل يستجيب للمقتضيات الواردة في قانون التنظيم القضائي، والعمل أيضا على إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع حتمية مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية.
وقرر المصدر، حمل الشارة تعبيرا عن احتجاجه على الأوضاع المادية وكذا الاجتماعية والتهميش التي تعيشها هيئة كتابة الضبط، بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية في الرابع والعشرين من هذا الشهر الجاري.
كما أعلن المجلس الوطني، عن خوض إضراب وطني إنذاري يشل كل المحاكم والمراكز القضائية الكائنة بمختلف مدن المملكة، لمدة أربعة وعشرين ساعة، يوم السابع من شهر فبراير المقبل.
