كسابة يستعملون الملح والخميرة لتسمين الأضاحي في سوق المواشي
ناظورسيتي: الأناضول
مع ازدياد وتيرة الطلب على أضاحي العيد، يحذر مدافعون عن حقوق المستهلك في المغرب من تنامي ظاهرة غش المواطنين في الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، بعدد من المدن المغربية.
وتتمثل مظاهر النصب والاحتيال التي ارتفعت وتيرتها بالتزامن مع بيع الأضاحي، في استعمال الملح والماء أو استعمال بعض الأدوية المتضمنة للبروتينات والهرمونات، لزيادة وزن الأضحية، إلى جانب المضاربات غير المشروعة.
وتشير تقديرات وزارة الفلاحة (الزراعة) المغربية، إلى أن الطلب على الماشية خلال عيد الأضحى يبلغ 5 ملايين و430 ألف رأس، منها 4 ملايين و900 ألف رأس من الأغنام، و530 ألف رأس من الماعز.
ويبلغ قطيع الغنم والماعز في البلاد نحو 25 مليونا و470 ألف رأس، بينها 19 مليونا و870 ألف رأس من الأغنام، و5 ملايين و600 ألف رأس من الماعز.
تسمين مغشوش
وقال حفيظ المباركي، فلاح اعتاد تربية الأضاحي وبيعها سنويا: "للأسف هناك من يسيء إلينا بممارساته التي لا تحترم حقوق المستهلكين".
وأضاف حفيظ للأناضول، "أتحدث عن المضاربين وبعض الفلاحين الذين لا يستحضرون ضمائرهم وهم يقدمون على ممارسات منافية للأخلاق".
وتابع: "أساليب النصب والاحتيال تتعدد، منها استعمال بعض المواد لنفخ الأضحية، كالماء والملح، وهناك من يستعمل الخميرة".
"الغريب أيضا هو لجوء البعض لإعطاء أدوية هي عبارة عن بروتينات أو هرمونات للماشية، لتبدو على غير حقيقتها وبشكل مقنع أكثر بالنسبة للمشتري، بما لا يتناسب مع ثمنها".
غياب الرقابة
بوعزة خراطي، وهو رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك (غير حكومية)، اعتبر أن "مناسبة بيع الأضاحي السنوية تعتبر عند 'الشناقة' (المضاربين أو السماسرة) فرصة لممارسة بعض العادات السيئة والمضرة بالمستهلك".
وقال خراطي في حديثه مع "الأناضول": "هؤلاء يقومون بشراء الماشية (الغنم والماعز) من الفلاحين، ثم يبيعونها إلى المستهلك بعد التحكم في السوق وأسعاره، مع غياب الرقابة الصارمة على الأسعار".
ويعمد التجار إلى التسمين غير الطبيعي لإخفاء عيوب الماشية، أو لإظهارها على غير مظهرها الحقيقي، "المراقبة التي تقوم بها السلطات المغربية المختصة على الأسواق لا تشمل مراقبة الجودة، وتكتفي بمراقبة مدى انتشار الأمراض"، بحسب خراطي.
مراقبة الأسواق
إلا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (حكومي)، أكد قيامه بعمليات مراقبة تشمل الأضاحي خلال الأيام التي تسبق العيد.
وحث المكتب المواطنين على "ضرورة أن تكون الأضحية زيادة على الشروط الدينية، سليمة ولا تظهر عليها بعض الأعراض، كالسعال والإسهال والنفخ".
وأكد رئيس فدرالية الجنوب لحماية المستهلك، أن "مراقبة السلطات للأسواق لا تشمل أثمنة الأضاحي، وبالتالي تكتفي الدولة بالمراقبة من بعيد من حيث التموين فقط".
زيادة المعروض
كانت وزارة الفلاحة (الزراعة) المغربية قالت الأسبوع الماضي، إنها "ستتابع عن كثب تموين مختلف الأسواق للوقوف على أسعار الأضاحي المعروضة، خاصة في المحال التجارية الكبرى، والأسواق القروية (البادية)، ونقط البيع الرئيسية على مستوى المدن".
وأعلنت في بيان لها توفير نحو 9 ملايين رأس من الماشية (الغنم والماعز) في السوق المحلية، لأغراض الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن معروض سوق الأغنام والماعز لعيد الأضحى هذا العام، يفوق الطلب بشكل واسع".
مع ازدياد وتيرة الطلب على أضاحي العيد، يحذر مدافعون عن حقوق المستهلك في المغرب من تنامي ظاهرة غش المواطنين في الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، بعدد من المدن المغربية.
وتتمثل مظاهر النصب والاحتيال التي ارتفعت وتيرتها بالتزامن مع بيع الأضاحي، في استعمال الملح والماء أو استعمال بعض الأدوية المتضمنة للبروتينات والهرمونات، لزيادة وزن الأضحية، إلى جانب المضاربات غير المشروعة.
وتشير تقديرات وزارة الفلاحة (الزراعة) المغربية، إلى أن الطلب على الماشية خلال عيد الأضحى يبلغ 5 ملايين و430 ألف رأس، منها 4 ملايين و900 ألف رأس من الأغنام، و530 ألف رأس من الماعز.
ويبلغ قطيع الغنم والماعز في البلاد نحو 25 مليونا و470 ألف رأس، بينها 19 مليونا و870 ألف رأس من الأغنام، و5 ملايين و600 ألف رأس من الماعز.
تسمين مغشوش
وقال حفيظ المباركي، فلاح اعتاد تربية الأضاحي وبيعها سنويا: "للأسف هناك من يسيء إلينا بممارساته التي لا تحترم حقوق المستهلكين".
وأضاف حفيظ للأناضول، "أتحدث عن المضاربين وبعض الفلاحين الذين لا يستحضرون ضمائرهم وهم يقدمون على ممارسات منافية للأخلاق".
وتابع: "أساليب النصب والاحتيال تتعدد، منها استعمال بعض المواد لنفخ الأضحية، كالماء والملح، وهناك من يستعمل الخميرة".
"الغريب أيضا هو لجوء البعض لإعطاء أدوية هي عبارة عن بروتينات أو هرمونات للماشية، لتبدو على غير حقيقتها وبشكل مقنع أكثر بالنسبة للمشتري، بما لا يتناسب مع ثمنها".
غياب الرقابة
بوعزة خراطي، وهو رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك (غير حكومية)، اعتبر أن "مناسبة بيع الأضاحي السنوية تعتبر عند 'الشناقة' (المضاربين أو السماسرة) فرصة لممارسة بعض العادات السيئة والمضرة بالمستهلك".
وقال خراطي في حديثه مع "الأناضول": "هؤلاء يقومون بشراء الماشية (الغنم والماعز) من الفلاحين، ثم يبيعونها إلى المستهلك بعد التحكم في السوق وأسعاره، مع غياب الرقابة الصارمة على الأسعار".
ويعمد التجار إلى التسمين غير الطبيعي لإخفاء عيوب الماشية، أو لإظهارها على غير مظهرها الحقيقي، "المراقبة التي تقوم بها السلطات المغربية المختصة على الأسواق لا تشمل مراقبة الجودة، وتكتفي بمراقبة مدى انتشار الأمراض"، بحسب خراطي.
مراقبة الأسواق
إلا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (حكومي)، أكد قيامه بعمليات مراقبة تشمل الأضاحي خلال الأيام التي تسبق العيد.
وحث المكتب المواطنين على "ضرورة أن تكون الأضحية زيادة على الشروط الدينية، سليمة ولا تظهر عليها بعض الأعراض، كالسعال والإسهال والنفخ".
وأكد رئيس فدرالية الجنوب لحماية المستهلك، أن "مراقبة السلطات للأسواق لا تشمل أثمنة الأضاحي، وبالتالي تكتفي الدولة بالمراقبة من بعيد من حيث التموين فقط".
زيادة المعروض
كانت وزارة الفلاحة (الزراعة) المغربية قالت الأسبوع الماضي، إنها "ستتابع عن كثب تموين مختلف الأسواق للوقوف على أسعار الأضاحي المعروضة، خاصة في المحال التجارية الكبرى، والأسواق القروية (البادية)، ونقط البيع الرئيسية على مستوى المدن".
وأعلنت في بيان لها توفير نحو 9 ملايين رأس من الماشية (الغنم والماعز) في السوق المحلية، لأغراض الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن معروض سوق الأغنام والماعز لعيد الأضحى هذا العام، يفوق الطلب بشكل واسع".
