كل ما ينبغي أن تعرفه عن الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر
ناظورسيتي: متابعة
حددت الحكومة إجراءات تقديم طلبات الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بما في ذلك معايير التحقق من أهلية الأسر للاستفادة. كما تم تحديد مبالغ الإعانات وكيفية صرفها، مشيرة إلى من سيكون مستفيدا من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية.
وفقا لمشروع مرسوم ينفذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي وافق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، تم تحديد رب الأسرة الذي سيحصل على إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، ويشمل ذلك الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي. أما بالنسبة للإعانة الجزافية، فتُوجَّه إلى الأسرة وتُسجل باسمها في السجل الاجتماعي الموحد.
ووفقًا للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يحدد المشروع أيضًا مبالغ الإعانات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، ويتم فصل هذه المبالغ حسب قيمة المنحة الشهرية. كما يشمل المشروع مبالغ الدعم التكميلي للأيتام والأبناء ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى منحة الولادة والمنحة الجزافية.
حددت الحكومة إجراءات تقديم طلبات الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بما في ذلك معايير التحقق من أهلية الأسر للاستفادة. كما تم تحديد مبالغ الإعانات وكيفية صرفها، مشيرة إلى من سيكون مستفيدا من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية.
وفقا لمشروع مرسوم ينفذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي وافق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، تم تحديد رب الأسرة الذي سيحصل على إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، ويشمل ذلك الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي. أما بالنسبة للإعانة الجزافية، فتُوجَّه إلى الأسرة وتُسجل باسمها في السجل الاجتماعي الموحد.
ووفقًا للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يحدد المشروع أيضًا مبالغ الإعانات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، ويتم فصل هذه المبالغ حسب قيمة المنحة الشهرية. كما يشمل المشروع مبالغ الدعم التكميلي للأيتام والأبناء ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى منحة الولادة والمنحة الجزافية.
ويحدد المشروع تطور هذه المبالغ خلال السنوات القادمة، ويوثق بشكل نهائي في العامين 2024 و2025، حيث يحول مباشرة إلى حساب رب الأسرة في إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة. يُؤكد أيضًا أن مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة لا يقل عن 500 درهم شهريا، وستتوجه مباشرة إلى حساب رب الأسرة في إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.
بشأن كيفية تقديم طلبات الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن المشروع ينص على أن يقوم رب الأسرة بتقديم الطلب للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض. سيتلقى رب الأسرة إشعارًا بالإعانات التي سيستفيد منها عبر وسائل التواصل المتاحة، وخاصة الطرق الإلكترونية.
في حال رفض الطلب، يحق لرب الأسرة تقديم تظلم عبر المنصة الإلكترونية المُشار إليها، ويجب ذلك خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.
في سياق متصل، وافق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يحدد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر. يأتي هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتحديدا المادة 3 منه. تلزم هذه المادة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام بالتوافق مع العتبة المحددة لها، وتنفيذًا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
يحدد المشروع المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر عند 9,743001. وهذا يمكن من شمول حوالي 60% من السكان الذين لا يستفيدون حاليا من التعويضات العائلية وفقًا للتشريعات الحالية. سيستفيد هؤلاء من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية وفقًا لأحكام القانون رقم 58.23 المذكور سابقا.
بشأن كيفية تقديم طلبات الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن المشروع ينص على أن يقوم رب الأسرة بتقديم الطلب للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض. سيتلقى رب الأسرة إشعارًا بالإعانات التي سيستفيد منها عبر وسائل التواصل المتاحة، وخاصة الطرق الإلكترونية.
في حال رفض الطلب، يحق لرب الأسرة تقديم تظلم عبر المنصة الإلكترونية المُشار إليها، ويجب ذلك خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.
في سياق متصل، وافق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يحدد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر. يأتي هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتحديدا المادة 3 منه. تلزم هذه المادة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام بالتوافق مع العتبة المحددة لها، وتنفيذًا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
يحدد المشروع المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر عند 9,743001. وهذا يمكن من شمول حوالي 60% من السكان الذين لا يستفيدون حاليا من التعويضات العائلية وفقًا للتشريعات الحالية. سيستفيد هؤلاء من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية وفقًا لأحكام القانون رقم 58.23 المذكور سابقا.
