كورونا يمنع أزيد من 80% من مقاولات المغرب من رصد استثمارات خلال 2021
ناظورسيتي -متابعة
لا تخطّط 81.1% من المقاولات المغربية، وفق ما أفاد به بحث وطني، لأي استثمار خلال سنة 2021 بسبب تداعيات "أزمة كورونا" على أربابها في العديد من قطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
وأفاد معدّو هذا البحث أنّ أربعا (4) من كلّ خمس (5) مقاولات لا تتوقع أيّ مشروع استثمار في 2021، مبرزا أن أزيد من 80% من المقاولات في صناعات النسيج والصناعات الكهربائية والإلكترونية والإيواء والمطاعم والأنشطة العقارية لا تتوقع أي مشروع استثمار خلال السنة الجارية.
ووضّح البحث أن 3.9% من أرباب المقاولات يتوقعون انخفاضا في مستوى الاستثمار، بينما يتوقع 6.4% ارتفاعا خلال السنة ذاتها، أما حسب الفئة فإن 10.9% من المقاولات الكبرى متفائلة وتتوقع زيادة في مستوى الاستثمار في 2021. وتمثل هذه النسبة 8.3% بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة و5.4% بالنسلة إلى المقاولات الصغيرة جدا.
وأبرز المصدر ذاته أنه، حسب القطاع، يتوقع ما يناهز 19% من المقاولات العاملة في قطاع الطاقة ارتفاعا في مستوى استثماراتها خلال 2021.
وتمثّل هذه النسبة 12% و11% على التوالي بالنسبة إلى مقاولات الصناعات الغذائية ومقاولات الصّناعات الكيماوية وشبه الكيميائية.
ويتوقّع ما يناهز ربع أرباب المقاولات في نهاية النصف الثاني من 2020 مخاطر شديدة في عدم القدرة على تسديد الديون، فيما لا يتوقع 32% أية مخاطر.
وبالنسبة إلى ما يقرب من نصف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة فإن هذه الصعوبة تمثل على وجه الخصوص "خطرا شديدا" إلى "مجازفة معقولة" إلى حد ما، مقابل 35% لدى المقاولات الكبرى.
لا تخطّط 81.1% من المقاولات المغربية، وفق ما أفاد به بحث وطني، لأي استثمار خلال سنة 2021 بسبب تداعيات "أزمة كورونا" على أربابها في العديد من قطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
وأفاد معدّو هذا البحث أنّ أربعا (4) من كلّ خمس (5) مقاولات لا تتوقع أيّ مشروع استثمار في 2021، مبرزا أن أزيد من 80% من المقاولات في صناعات النسيج والصناعات الكهربائية والإلكترونية والإيواء والمطاعم والأنشطة العقارية لا تتوقع أي مشروع استثمار خلال السنة الجارية.
ووضّح البحث أن 3.9% من أرباب المقاولات يتوقعون انخفاضا في مستوى الاستثمار، بينما يتوقع 6.4% ارتفاعا خلال السنة ذاتها، أما حسب الفئة فإن 10.9% من المقاولات الكبرى متفائلة وتتوقع زيادة في مستوى الاستثمار في 2021. وتمثل هذه النسبة 8.3% بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة و5.4% بالنسلة إلى المقاولات الصغيرة جدا.
وأبرز المصدر ذاته أنه، حسب القطاع، يتوقع ما يناهز 19% من المقاولات العاملة في قطاع الطاقة ارتفاعا في مستوى استثماراتها خلال 2021.
وتمثّل هذه النسبة 12% و11% على التوالي بالنسبة إلى مقاولات الصناعات الغذائية ومقاولات الصّناعات الكيماوية وشبه الكيميائية.
ويتوقّع ما يناهز ربع أرباب المقاولات في نهاية النصف الثاني من 2020 مخاطر شديدة في عدم القدرة على تسديد الديون، فيما لا يتوقع 32% أية مخاطر.
وبالنسبة إلى ما يقرب من نصف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة فإن هذه الصعوبة تمثل على وجه الخصوص "خطرا شديدا" إلى "مجازفة معقولة" إلى حد ما، مقابل 35% لدى المقاولات الكبرى.
وكشفت 40% من المقاولات أنها لا تتوفّر على أي احتياطي في الخزينة، فيما تتوفر 8% على احتياطي يكفي لأقل من شهر.
وحسب البجث ذاته تتوفر 25% من المقاولات الكبرى -حسب الفئة- على سيولة تكفيها لما يفوق 6 شهور، وهي نسبة تمثل 14% لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و11% لدى المقاولات الصغيرة جدا.
وأظهرت نتائج البحث، حسب أقدمية المقاولة، أن 44% من المقاولات التي يقلّ عمرها عن 10 سنوات لا تتوفر على أية سيولة، وتمثل هذه النسبة 38% لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و36% لدى المقاولات الكبرى التي تنتمي إلى الفئة نفسها.
ووضح المثدر نفسه أن انعكاسات الأزمة على الخزينة تختلف حسب القطاع، فقد صرّح 54% من أرباب مقاولات قطاع الإيواء والمطاعم في النصف الثاني من 2020 بأنهم لا يتوفرون على أي احتياطي في الخزينة و9% يتوفرون على سيولة تكفي لأقل من شهر.
وتظهر آثار الأزمة بوضوح في قطاع البناء، إذ أن 46% من المقاولات لا تتوفر على أي احتياطي في الخزينة و12% لديها احتياطي يكفي لأقل من شهر.
وأُنجز هذا البحث الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، والذي يعد الثالث حول تأثير كورونا على نشاط المقاولات، لتقييم تطور نشاط المقاولات خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2020 ومقارنته بالفترة نفسها قبل الأزمة، لمقاربة مستوى أداء المقاولات التي تسعى إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لأنشطتها.
وحسب البجث ذاته تتوفر 25% من المقاولات الكبرى -حسب الفئة- على سيولة تكفيها لما يفوق 6 شهور، وهي نسبة تمثل 14% لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و11% لدى المقاولات الصغيرة جدا.
وأظهرت نتائج البحث، حسب أقدمية المقاولة، أن 44% من المقاولات التي يقلّ عمرها عن 10 سنوات لا تتوفر على أية سيولة، وتمثل هذه النسبة 38% لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و36% لدى المقاولات الكبرى التي تنتمي إلى الفئة نفسها.
ووضح المثدر نفسه أن انعكاسات الأزمة على الخزينة تختلف حسب القطاع، فقد صرّح 54% من أرباب مقاولات قطاع الإيواء والمطاعم في النصف الثاني من 2020 بأنهم لا يتوفرون على أي احتياطي في الخزينة و9% يتوفرون على سيولة تكفي لأقل من شهر.
وتظهر آثار الأزمة بوضوح في قطاع البناء، إذ أن 46% من المقاولات لا تتوفر على أي احتياطي في الخزينة و12% لديها احتياطي يكفي لأقل من شهر.
وأُنجز هذا البحث الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، والذي يعد الثالث حول تأثير كورونا على نشاط المقاولات، لتقييم تطور نشاط المقاولات خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2020 ومقارنته بالفترة نفسها قبل الأزمة، لمقاربة مستوى أداء المقاولات التي تسعى إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لأنشطتها.
