كونفدرالية: قرار مجلس المنافسة غير عادل وفيه انحياز لشركات توزيع المحروقات
ناظور سيتي: مريم محو
قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "إن قرار مجلس المنافسة الذي صدر قبل أيام وقضى بتغريم عدد من شركات المحروقات، لم يكن عادلا ولا منصفا".
واعتبرت الكونفدرالية في بيان توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن قرار المجلس جاء متأخرا، بعد مرور ثماني سنوات من التمطال والانتظار.
ووفقا لنفس المصدر، فإن مجلس المنافسة كان منحازا في قراره لمصالح شركات التوزيع، ولم يبالي لحجم الضرر الذي يراها كبيرا على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين، وكذا عموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يردف المصدر.
قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "إن قرار مجلس المنافسة الذي صدر قبل أيام وقضى بتغريم عدد من شركات المحروقات، لم يكن عادلا ولا منصفا".
واعتبرت الكونفدرالية في بيان توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن قرار المجلس جاء متأخرا، بعد مرور ثماني سنوات من التمطال والانتظار.
ووفقا لنفس المصدر، فإن مجلس المنافسة كان منحازا في قراره لمصالح شركات التوزيع، ولم يبالي لحجم الضرر الذي يراها كبيرا على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين، وكذا عموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يردف المصدر.
وأوردت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حجم الخسائر التي تكبدها المواطنون المغاربة، تقدر قيمتها المباشرة فقط، بما يقارب 60 مليار درهم منذ سنة 2016، وإلى غاية اليوم.
وأبرزت، أن قيمة الخسائر المذكورة، لا تدخل فيها الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
كما يرى البيان ذاته، أن الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، مشددا على أن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطوى بعد.
وأكد المصدر، على أنه يتعين معالجة القضية الطاقية بالمغرب، وفق مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم.
وزاد، أن المطلوب من أجل التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب، هوالشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة سامير التي توقفت منذ سنة2015 و كذا تخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب.
وأبرزت، أن قيمة الخسائر المذكورة، لا تدخل فيها الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
كما يرى البيان ذاته، أن الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، مشددا على أن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطوى بعد.
وأكد المصدر، على أنه يتعين معالجة القضية الطاقية بالمغرب، وفق مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم.
وزاد، أن المطلوب من أجل التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب، هوالشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة سامير التي توقفت منذ سنة2015 و كذا تخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب.
