لأول مرة في تاريخ المغرب.. الدول تتحمل مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية
صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على تعديل مادتين من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، بهدف تكفل الدولة بتغذية الموضوعين رهن الحراسة النظرية.
وقالمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن حوالي 359 ألف شخص يوضع سنويا تحت الحراسة النظرية، مضيفا، “بالمقابل ليس هناك أي إجراء إداري، أو مالي لتدبير التغذية المتعلقة”.
وشدد الخلفي على أن الإجراء يهدف إلى “إيجاد حلول للمشكل، بما يعزز الضمانات الحقوقية للفئة المذكورة”.
وأفاد الوزير أن الكلفة الإجمالية السنوية، التي ستخصص لتغذية الموضوعين رهن الحراسة النظرية سيصل إلى ستة ملايير سنتيم.
ويهم التعديل الجديد المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، حيث سيتم التنصيص على ضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والأحداث المحتفظ بهم على نفقة ميزانية الدولة
وقالمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن حوالي 359 ألف شخص يوضع سنويا تحت الحراسة النظرية، مضيفا، “بالمقابل ليس هناك أي إجراء إداري، أو مالي لتدبير التغذية المتعلقة”.
وشدد الخلفي على أن الإجراء يهدف إلى “إيجاد حلول للمشكل، بما يعزز الضمانات الحقوقية للفئة المذكورة”.
وأفاد الوزير أن الكلفة الإجمالية السنوية، التي ستخصص لتغذية الموضوعين رهن الحراسة النظرية سيصل إلى ستة ملايير سنتيم.
ويهم التعديل الجديد المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، حيث سيتم التنصيص على ضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والأحداث المحتفظ بهم على نفقة ميزانية الدولة
