لجن تبحث عن أساتذة "السوايع" بالناظور بعد قرار منع الساعات الإضافية
ناظورسيتي:مهدي العزاوي
بعد القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بمنع إعطاء أية دروس خُصوصية مؤدى عنها لفائدة التلاميذ، إذ أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة تمنع بموجبها وبأي شكل من الأشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم.
علمت "ناظورسيتي" من مصدر موثوق أن لجن مختصة حلت بالناظور، وذلك بغرض البحث عن المؤسسات والأساتذة الذين يقدمون الساعات الإضافية لتلامذتهم، كما علمنا أن عددا من أعضاء هذه اللجنة يقومون بمراقبة بعض المؤسسات الخصوصية ويسألون التلميذ عن هوية الأساتذة المشتغلين بها.
وحسب نفس المصدر فإن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للبلاغ الذي أصدرته الوزارية الوصية، والذي دعت فيه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم من المعنيين، من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم، فيما شددت على “ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
بعد القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بمنع إعطاء أية دروس خُصوصية مؤدى عنها لفائدة التلاميذ، إذ أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة تمنع بموجبها وبأي شكل من الأشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم.
علمت "ناظورسيتي" من مصدر موثوق أن لجن مختصة حلت بالناظور، وذلك بغرض البحث عن المؤسسات والأساتذة الذين يقدمون الساعات الإضافية لتلامذتهم، كما علمنا أن عددا من أعضاء هذه اللجنة يقومون بمراقبة بعض المؤسسات الخصوصية ويسألون التلميذ عن هوية الأساتذة المشتغلين بها.
وحسب نفس المصدر فإن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للبلاغ الذي أصدرته الوزارية الوصية، والذي دعت فيه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم من المعنيين، من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم، فيما شددت على “ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
