لجنة برلمانية تسجل اختلالات بأسواق الجملة وتكشف مسببات ارتفاع أسعار الخضر
ناظور سيتي: متابعة
أكد تقرير برلماني حديث، على وجود جملة من الاختلالات بأسواق الجملة، أدت إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالمغرب، بالإضافة إلى الجفاف وغلاء المحروقات.
وأورد تقرير المهمة الاستطلاعية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، الذي تم تقديم ملخص بشأنه يوم أمس بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنه من بين أهم الاختلالات التي تم تسجيلها بأسواق الجملة، انتشار الوسطاء بشكل كبير، حيث يستولون على مسار عمليتي التسويق والتوزيع، وكذا غياب المراقبة، ناهيك عن انتشار سلوكيات أخرى تخالف القانون.
وحسب التقرير ذاته، فإن هناك العديد من الاختلالات التي تطال تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه على المستوى الوطني.
أكد تقرير برلماني حديث، على وجود جملة من الاختلالات بأسواق الجملة، أدت إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالمغرب، بالإضافة إلى الجفاف وغلاء المحروقات.
وأورد تقرير المهمة الاستطلاعية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، الذي تم تقديم ملخص بشأنه يوم أمس بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنه من بين أهم الاختلالات التي تم تسجيلها بأسواق الجملة، انتشار الوسطاء بشكل كبير، حيث يستولون على مسار عمليتي التسويق والتوزيع، وكذا غياب المراقبة، ناهيك عن انتشار سلوكيات أخرى تخالف القانون.
وحسب التقرير ذاته، فإن هناك العديد من الاختلالات التي تطال تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه على المستوى الوطني.
وذكر المصدر، أنه من ضمن الاختلالات المذكورة، عدم احترام تطبيق رسم 7 في المئة على المبيعات بالجملة بالأسواق غير المهيكلة، وكذا اقتصار دور الوكلاء في استخلاص الرسم الذي يفرض على البيع بالجملة فقط، بالإضافة إلى كثرة الوسطاء دون وجود أية قيمة مضافة.
وأشار التقرير إلى أن، المملكة تتوفر على 38 سوقا للجملة، موزعة بين 32 سوقا ذات طابع استهلاكي قريبة من مراكز الاستهلاك في المدن، وخمسة أسواق ذات طابع إنتاجي مثل بركان، فيما يوجد سوق واحد لتجميع وتوزيع الخضر والفواكه بالدار البيضاء، والذي يقوم بعملية التوزيع لمختلف المناطق بالمغرب.
كما أنه من بين الاختلالات الأخرى التي تم تسجيلها في التقرير البرلماني، وجود شاحنات محملة بالمنتوجات الفلاحية، داخل سوق الجملة بالدار البيضاء، دون توفرها على ورقة التعشير، وهو الأمر الذي يؤكد أنها موجودة في إطار البيع الثاني أو الثالث أو إعادة البيع غير الخاضع للقانون.
وأوضح التقرير، أنه يتم اقتناء المنتوجات الفلاحية من التاجر أو الفلاح داخل السوق، ثم يعاد بيعها في السوق نفسه بسعر مرتفع عن السعر المحدد من طرف الفلاحين والتجار.
وتابع، أن المنتوجات الفلاحية تباع من قبل الفلاح بثمن، وتباع في سوق الجملة بثمن آخر، ليتم بيعها للمستهلك بسعر مرتفع تصل نسبته إلى 100 أو 150 في المئة بصرف النظر عن تكلفته، مبرزا أن هذا الأمر يقع في الظروف العادية، وليس في ظل الظرفية الحالية التي تتسم بالغلاء على الصعيد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن، المملكة تتوفر على 38 سوقا للجملة، موزعة بين 32 سوقا ذات طابع استهلاكي قريبة من مراكز الاستهلاك في المدن، وخمسة أسواق ذات طابع إنتاجي مثل بركان، فيما يوجد سوق واحد لتجميع وتوزيع الخضر والفواكه بالدار البيضاء، والذي يقوم بعملية التوزيع لمختلف المناطق بالمغرب.
كما أنه من بين الاختلالات الأخرى التي تم تسجيلها في التقرير البرلماني، وجود شاحنات محملة بالمنتوجات الفلاحية، داخل سوق الجملة بالدار البيضاء، دون توفرها على ورقة التعشير، وهو الأمر الذي يؤكد أنها موجودة في إطار البيع الثاني أو الثالث أو إعادة البيع غير الخاضع للقانون.
وأوضح التقرير، أنه يتم اقتناء المنتوجات الفلاحية من التاجر أو الفلاح داخل السوق، ثم يعاد بيعها في السوق نفسه بسعر مرتفع عن السعر المحدد من طرف الفلاحين والتجار.
وتابع، أن المنتوجات الفلاحية تباع من قبل الفلاح بثمن، وتباع في سوق الجملة بثمن آخر، ليتم بيعها للمستهلك بسعر مرتفع تصل نسبته إلى 100 أو 150 في المئة بصرف النظر عن تكلفته، مبرزا أن هذا الأمر يقع في الظروف العادية، وليس في ظل الظرفية الحالية التي تتسم بالغلاء على الصعيد العالمي.
