متابعة
قالت جريدة دليل الريف نقلا عن مصادرها ان لجنة تضم قضاة من المجلس الجهوي للحسابات حلت صباح امس الثلاثاء 3 اكتوبر ببلدية الحسيمة في اطار مهمة للتحقيق ومراقبة استخدام الاموال العمومية وتنفيذ المشاريع.
وكشف ذات المصدر ان اجراءات التحقيق التي ستقوم بها هذه اللجنة، ستشمل المشاريع والملفات خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2016.
واضاف ان عمل هذه اللجان سيشمل في البداية عواصم الاقاليم الثمانية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ويمكن ان يمتد مستقبلا الى باقي الجماعات الحضرية والقروية بالجهة.
وبالاضافة الى افتحاص المشاريع ستعمل هذه اللجان على جمع معلومات حول استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في رأسمالها أو من مساعدة من طرف هذه الجماعات،
وذلك للتأكد من مدى مطابقة استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها للأهداف المتوخاة من وراء المساهمة أو المساعدة.
قالت جريدة دليل الريف نقلا عن مصادرها ان لجنة تضم قضاة من المجلس الجهوي للحسابات حلت صباح امس الثلاثاء 3 اكتوبر ببلدية الحسيمة في اطار مهمة للتحقيق ومراقبة استخدام الاموال العمومية وتنفيذ المشاريع.
وكشف ذات المصدر ان اجراءات التحقيق التي ستقوم بها هذه اللجنة، ستشمل المشاريع والملفات خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2016.
واضاف ان عمل هذه اللجان سيشمل في البداية عواصم الاقاليم الثمانية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ويمكن ان يمتد مستقبلا الى باقي الجماعات الحضرية والقروية بالجهة.
وبالاضافة الى افتحاص المشاريع ستعمل هذه اللجان على جمع معلومات حول استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في رأسمالها أو من مساعدة من طرف هذه الجماعات،
وذلك للتأكد من مدى مطابقة استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها للأهداف المتوخاة من وراء المساهمة أو المساعدة.