لجنة تفتيش برئاسة المفتش العام للشؤون القضائية تنهي مهمتها بمحكمة الاستئناف بالناظور
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
أنهت لجنة التفتيش، برئاسة المفتش العام لمفتشية الشؤون القضائية، مهمتها بمحكمة الاستئناف بالناظور، مساء اليوم الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك في إطار عمليات التفتيش الخاصة التي تستهدف تقييم سير العمل القضائي بالمحكمة.
وكانت اللجنة قد حلت بالناظور يوم الإثنين 17 فبراير، حيث امتدت مهمتها على مدى خمسة أيام، وعملت لساعات متأخرة من الليل للوقوف على عدد من الملفات الحساسة التي تروج داخل المحكمة، بما فيها قضايا تم البت فيها، وأخرى لا تزال قيد التداول.
أنهت لجنة التفتيش، برئاسة المفتش العام لمفتشية الشؤون القضائية، مهمتها بمحكمة الاستئناف بالناظور، مساء اليوم الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك في إطار عمليات التفتيش الخاصة التي تستهدف تقييم سير العمل القضائي بالمحكمة.
وكانت اللجنة قد حلت بالناظور يوم الإثنين 17 فبراير، حيث امتدت مهمتها على مدى خمسة أيام، وعملت لساعات متأخرة من الليل للوقوف على عدد من الملفات الحساسة التي تروج داخل المحكمة، بما فيها قضايا تم البت فيها، وأخرى لا تزال قيد التداول.
وجاءت هذه الزيارة في إطار الصلاحيات القانونية المخولة للجنة التفتيش، مما أحدث حالة من الاستنفار غير المسبوق داخل المحكمة، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا الشائكة التي تهم سير العدالة بالناظور.
وقد خلفت زيارة اللجنة انطباعًا إيجابيًا لدى المواطنين، نظرًا لأهميتها في تعزيز الرقابة الداخلية، وضمان احترام القوانين، والرفع من جودة القضاء. كما تعكس هذه الإجراءات توجه المؤسسة القضائية نحو المزيد من الشفافية والمحاسبة، ورصد أي اختلالات قد تؤثر على نزاهة الأحكام القضائية.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بالناظور تعد من بين أهم المحاكم في المملكة، حيث تنظر في ملفات كبرى، أبرزها قضايا الاتجار في المخدرات، الهجرة السرية، والاستيلاء غير المشروع على العقارات.
وقد خلفت زيارة اللجنة انطباعًا إيجابيًا لدى المواطنين، نظرًا لأهميتها في تعزيز الرقابة الداخلية، وضمان احترام القوانين، والرفع من جودة القضاء. كما تعكس هذه الإجراءات توجه المؤسسة القضائية نحو المزيد من الشفافية والمحاسبة، ورصد أي اختلالات قد تؤثر على نزاهة الأحكام القضائية.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بالناظور تعد من بين أهم المحاكم في المملكة، حيث تنظر في ملفات كبرى، أبرزها قضايا الاتجار في المخدرات، الهجرة السرية، والاستيلاء غير المشروع على العقارات.
