لجنة توصي بإعتبار الحسيمة مدينة منكوبة و تطالب بإعفاءها من الضرائب
تقرير إخباري
عقدت لجنة الميزانية و المالية و البرمجة ،اجتماعا لها ،يوم الثلاثاء 29 مارس 2016 بمقر الجماعة الحضرية للحسيمة برآسة عضو مكتب المجلس و رئيس اللجنة السيد وسيم لبحر.
وتناول الإجتماع تدارس نقطة وحيدة وفريدة في اشغاله، المتعلقة بالوضعية التجارية المتردية بمدينة الحسيمة و التي أدرجت بناءا على مجموعة من الشكايات التي توصلت بها الجماعة من تجار المدينة.
واوعز المتدخلات و المتدخلون من عضوات و أعضاء المجلس هذا الركود،إلى التقسيم الجهوي الجديد و تبعات زلزال 25 يناير الماضي و هزاته الإرتدادية المتواصلة إلى الأن،وعامل الجفاف الذين أثروا بشكل مباشر على الدورة التجارية بالمدينة . كما أشار أخرون إلى مشكل الإستثمار داخل المدار الحضري ،حيث لم يعد بإمكان حصول المواطنين الحصول على تراخيص من طرف مندوبية الصناعة لممارسة الأنشطة الصناعية كالميكانيك ، النجارة….مما يتطلب الإسراع بإخراج مشروع القرية الصناعية بتساسنت.
ومن معالم تراجع الإستثمار أيضا ينضاف تعثر المنطقة الصناعية بأيث قمرة و تراجع قطاع الصيد البحري المهدد بالشلل التام و الإفلاس ، وموسمية الخدمات المرتبطة بقطاع السياحة.وانخفاض تحويلات العمال المغاربة بالخارج وارتفاع تكلفة نقل السلع و المواد المختلفة الى مدينة الحسيمة ، مما جعل المدينة تعرف غلاءا فاحشا و ارتفاعا في تكلفة المعيشة.
وبعد نقاشات مستفيضة في الموضوع خلصت اللجنة إلى تبني التوصيات التالية لتدارك هذه الأزمة :
– اعتبار الحسيمة مدينة منكوبة و إعفاءها من الضرائب في إطار الجهوية.
– اقرار أثمنة تشجيعية لإقتناء الأراضي بالمنطقة الصناعية.
– انقاذ ميناء الحسيمة والحد من انعكاسات سمك الدلفين الأسود “النيكرو “على استقرار و حركية الصيد البحري .
– تهيئة الأرضية للنهوض بالمجال السياحي وتشجيع الخط البحري موتريل -الحسيمة ،و الترخيص بفتح الخط البحري مالقا الحسيمة.
–تبسيط مساطر الاستثمار وذلك بالتدخل من طرف السلطات لتكثيف اللقاءات التواصلية و الانفتاح على مختلف الفاعلين في المجال الإقتصادي.
– تسويق المجلس البلدي للمنتوج السياحي داخل و خارج المغرب.
عقدت لجنة الميزانية و المالية و البرمجة ،اجتماعا لها ،يوم الثلاثاء 29 مارس 2016 بمقر الجماعة الحضرية للحسيمة برآسة عضو مكتب المجلس و رئيس اللجنة السيد وسيم لبحر.
وتناول الإجتماع تدارس نقطة وحيدة وفريدة في اشغاله، المتعلقة بالوضعية التجارية المتردية بمدينة الحسيمة و التي أدرجت بناءا على مجموعة من الشكايات التي توصلت بها الجماعة من تجار المدينة.
واوعز المتدخلات و المتدخلون من عضوات و أعضاء المجلس هذا الركود،إلى التقسيم الجهوي الجديد و تبعات زلزال 25 يناير الماضي و هزاته الإرتدادية المتواصلة إلى الأن،وعامل الجفاف الذين أثروا بشكل مباشر على الدورة التجارية بالمدينة . كما أشار أخرون إلى مشكل الإستثمار داخل المدار الحضري ،حيث لم يعد بإمكان حصول المواطنين الحصول على تراخيص من طرف مندوبية الصناعة لممارسة الأنشطة الصناعية كالميكانيك ، النجارة….مما يتطلب الإسراع بإخراج مشروع القرية الصناعية بتساسنت.
ومن معالم تراجع الإستثمار أيضا ينضاف تعثر المنطقة الصناعية بأيث قمرة و تراجع قطاع الصيد البحري المهدد بالشلل التام و الإفلاس ، وموسمية الخدمات المرتبطة بقطاع السياحة.وانخفاض تحويلات العمال المغاربة بالخارج وارتفاع تكلفة نقل السلع و المواد المختلفة الى مدينة الحسيمة ، مما جعل المدينة تعرف غلاءا فاحشا و ارتفاعا في تكلفة المعيشة.
وبعد نقاشات مستفيضة في الموضوع خلصت اللجنة إلى تبني التوصيات التالية لتدارك هذه الأزمة :
– اعتبار الحسيمة مدينة منكوبة و إعفاءها من الضرائب في إطار الجهوية.
– اقرار أثمنة تشجيعية لإقتناء الأراضي بالمنطقة الصناعية.
– انقاذ ميناء الحسيمة والحد من انعكاسات سمك الدلفين الأسود “النيكرو “على استقرار و حركية الصيد البحري .
– تهيئة الأرضية للنهوض بالمجال السياحي وتشجيع الخط البحري موتريل -الحسيمة ،و الترخيص بفتح الخط البحري مالقا الحسيمة.
–تبسيط مساطر الاستثمار وذلك بالتدخل من طرف السلطات لتكثيف اللقاءات التواصلية و الانفتاح على مختلف الفاعلين في المجال الإقتصادي.
– تسويق المجلس البلدي للمنتوج السياحي داخل و خارج المغرب.
