لجنة دولية من منظمة " أكوبامس" تحل بالحسيمة لدراسة الدلفين الكبير
خالد الزيتوني
حلت بميناء الحسيمة بحر الأسبوع الماضي، لجنة دولية موفدة من المنظمة العالمية لحماية الثدييات البحرية، بالبحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي المحاذي للمتوسط، والبحر الأسود، المعروفة اختصارا، ب"أوكوبامس"، وذلك للاطلاع على مدى تداخل المصايد السمكية مع مجتمعات نوع من الحوتيات شائع بمنطقة الصيد بالحسيمة يسمى " الدلفين الكبير "، الذي يدعى باللغة المحلية "النيكرو".
اللجنة المذكورة نفذت رحلة علمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط المغربي، وانطلقت الرحلة من طنجة يوم 23 ماي 2016، واستمرت على التوالي لثلاثة أيام بكل من المضيق والحسيمةّ، وكان هدفها رصد هذا النوع من الثدييات السابق ذكره، وتسجيل مجتمعاتها، وحسب مصدر مطلع فإن الغرض من هذه الرحلة البحرية العلمية هو تنفيذ مسح ميداني لملء الفجوة في المعطيات الجغرافية والبيولوجية، لهذه الثدييات البحرية ودراسة مدة تداخل نشاط الصيد البحري مع مجتمعات "الدلفين الكبير"، " النيكرو"، الذي يتسبب في خسائر فادحة للمجهزين والبحارة، حيث يقوم بتمزيق شباكهم للمرور لمحصول صيدهم من السمك.
اللجنة وحسب مصدر مطلع عقدت اجتماعا بحر الأسبوع الماضي بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، جمعها بالمهنيين وجمعيات البحارة والنقابات، بالإضافة للمكتب الوطني للصيد البحري، ومعهد التكنولوجيا للصيد البحري، والمعهد الوطني للبحث في الثروات البحرية، وهو اللقاء الذي كان محوره، عرض التزايد المطرد في نوع من الثدييات البحرية المحمية، المسماة " الدلفين الكبير " ( النيكرو)، وتأثير ذلك على أنشطة الصيد والبحارة والمجهزين، بصفة خاصة، واقتصاد المنطقة بصفة عامة، وذلك بسبب الهجومات المتكررة التي تنفذها هذه الحيتان الكبيرة على شباك الصيادين، حيث تقوم بإفراغها من الأسماك بعد تمزيقها مباشرة، مكبدة المجهزين والبحارة والقطاع عامة خسائر كبيرة يصعب حسرها، ولا يترجمها سوى الهجرة الجماعية لمراكب صيد السردين باتجاه موانئ مغربية أخرى.
اللجنة الدولية أكدت أنها تتفهم مطالب المهنيين والبحارة، معتبرة أن تواجدها في ميناء الحسيمة، جاء بناء على طلب واحتجاجات المهنيين، لإيجاد الحلول العلمية لظاهرة " تكاثر الدلفين الكبير"، الذي أصبح يشكل خطرا على قطاع الصيد بالمنطقة، واعتبر المهنيون أنهم سيقومون بربط مراكبهم، في حال عدم إيجاد الحلول اللازمة لهذه الظاهرة الطبيعية.
اللجنة واعتبارا لرحلتها العلمية، اعتبرت أن "الدلفين الكبير"، يتواجد بكثرة في المنطقة البحرية بين " المضيق" و "الحسيمة"، مؤكدة أنها ستسعى لدراسة هذه الظاهرة بالمنظمة السابق ذكرها، من خلال الاطلاع على تجارب دول الجوار مثل اسبانيا ...، ودراسة نوع الشباك المستعملة ومكوناتها، كما وعدت بإيصال مطالب المهنيين والبحارة لمنظمة "أوكوبامس"، قصد إيجاد الحلول التي تأخذ بعين الاعتبار التوازن البحري.
اللجنة قالت أن الحلول يجب أن تكون مؤسسة على دراسات علمية، وهو ما سيتأتى في غضون السنتين المقبلتين، في حين اعتبر البحارة أن هذه المدة طويلة، ولا يمكنهم الانتظار أكثر لأن الخسائر التي يتكبدونها يوميا جراء هجوم الدلافين كبيرة ولا يمكن مسايرتها، كما قالوا أن مدة سنتين لانتظار النتائج ستكبدهم خسائر أخرى وسيكونون مرغمين على وقف استثماراتهم.
من جهة أخرى اعتبر أحد المتتبعين أنه يجب تكثيف الدراسات الخاصة بهذا النوع من الثدييات لتوسيع الإدراك العام لحجم و تنوع مجتمعات الثدييات البحرية في البحر المتوسط، ودراسة مدى تداخل و تأثر تلك الأنواع الهامة بالأنشطة البشرية كالصيد، وذلك في اطار خطة العمل الإستراتيجية لحماية الثدييات البحرية فى نطاق مياه البحر المتوسط المغربي، انسجاما مع اتفاق حماية الثدييات البحرية فى البحر الأسود و البحر المتوسط و المنطقة الأطلسية المتاخمة.
حلت بميناء الحسيمة بحر الأسبوع الماضي، لجنة دولية موفدة من المنظمة العالمية لحماية الثدييات البحرية، بالبحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي المحاذي للمتوسط، والبحر الأسود، المعروفة اختصارا، ب"أوكوبامس"، وذلك للاطلاع على مدى تداخل المصايد السمكية مع مجتمعات نوع من الحوتيات شائع بمنطقة الصيد بالحسيمة يسمى " الدلفين الكبير "، الذي يدعى باللغة المحلية "النيكرو".
اللجنة المذكورة نفذت رحلة علمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط المغربي، وانطلقت الرحلة من طنجة يوم 23 ماي 2016، واستمرت على التوالي لثلاثة أيام بكل من المضيق والحسيمةّ، وكان هدفها رصد هذا النوع من الثدييات السابق ذكره، وتسجيل مجتمعاتها، وحسب مصدر مطلع فإن الغرض من هذه الرحلة البحرية العلمية هو تنفيذ مسح ميداني لملء الفجوة في المعطيات الجغرافية والبيولوجية، لهذه الثدييات البحرية ودراسة مدة تداخل نشاط الصيد البحري مع مجتمعات "الدلفين الكبير"، " النيكرو"، الذي يتسبب في خسائر فادحة للمجهزين والبحارة، حيث يقوم بتمزيق شباكهم للمرور لمحصول صيدهم من السمك.
اللجنة وحسب مصدر مطلع عقدت اجتماعا بحر الأسبوع الماضي بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، جمعها بالمهنيين وجمعيات البحارة والنقابات، بالإضافة للمكتب الوطني للصيد البحري، ومعهد التكنولوجيا للصيد البحري، والمعهد الوطني للبحث في الثروات البحرية، وهو اللقاء الذي كان محوره، عرض التزايد المطرد في نوع من الثدييات البحرية المحمية، المسماة " الدلفين الكبير " ( النيكرو)، وتأثير ذلك على أنشطة الصيد والبحارة والمجهزين، بصفة خاصة، واقتصاد المنطقة بصفة عامة، وذلك بسبب الهجومات المتكررة التي تنفذها هذه الحيتان الكبيرة على شباك الصيادين، حيث تقوم بإفراغها من الأسماك بعد تمزيقها مباشرة، مكبدة المجهزين والبحارة والقطاع عامة خسائر كبيرة يصعب حسرها، ولا يترجمها سوى الهجرة الجماعية لمراكب صيد السردين باتجاه موانئ مغربية أخرى.
اللجنة الدولية أكدت أنها تتفهم مطالب المهنيين والبحارة، معتبرة أن تواجدها في ميناء الحسيمة، جاء بناء على طلب واحتجاجات المهنيين، لإيجاد الحلول العلمية لظاهرة " تكاثر الدلفين الكبير"، الذي أصبح يشكل خطرا على قطاع الصيد بالمنطقة، واعتبر المهنيون أنهم سيقومون بربط مراكبهم، في حال عدم إيجاد الحلول اللازمة لهذه الظاهرة الطبيعية.
اللجنة واعتبارا لرحلتها العلمية، اعتبرت أن "الدلفين الكبير"، يتواجد بكثرة في المنطقة البحرية بين " المضيق" و "الحسيمة"، مؤكدة أنها ستسعى لدراسة هذه الظاهرة بالمنظمة السابق ذكرها، من خلال الاطلاع على تجارب دول الجوار مثل اسبانيا ...، ودراسة نوع الشباك المستعملة ومكوناتها، كما وعدت بإيصال مطالب المهنيين والبحارة لمنظمة "أوكوبامس"، قصد إيجاد الحلول التي تأخذ بعين الاعتبار التوازن البحري.
اللجنة قالت أن الحلول يجب أن تكون مؤسسة على دراسات علمية، وهو ما سيتأتى في غضون السنتين المقبلتين، في حين اعتبر البحارة أن هذه المدة طويلة، ولا يمكنهم الانتظار أكثر لأن الخسائر التي يتكبدونها يوميا جراء هجوم الدلافين كبيرة ولا يمكن مسايرتها، كما قالوا أن مدة سنتين لانتظار النتائج ستكبدهم خسائر أخرى وسيكونون مرغمين على وقف استثماراتهم.
من جهة أخرى اعتبر أحد المتتبعين أنه يجب تكثيف الدراسات الخاصة بهذا النوع من الثدييات لتوسيع الإدراك العام لحجم و تنوع مجتمعات الثدييات البحرية في البحر المتوسط، ودراسة مدى تداخل و تأثر تلك الأنواع الهامة بالأنشطة البشرية كالصيد، وذلك في اطار خطة العمل الإستراتيجية لحماية الثدييات البحرية فى نطاق مياه البحر المتوسط المغربي، انسجاما مع اتفاق حماية الثدييات البحرية فى البحر الأسود و البحر المتوسط و المنطقة الأطلسية المتاخمة.
