ناظورسيتي: م.س
بعد الحضور الوازن لمجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالريف في الندوة الدولية التي أقيمت بالرباط يومي 31 يناير و1 فبراير تحت عنوان ''العملية والمسلسل الانتخابي في المغرب على ضوء التجارب الدولية'' والمنظمة من طرف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بالرباط، والتي شكلت فرصة للترافع حول تجميع أقاليم الريف في جهة واحدة والتأكيد على الرفض المطلق لمشروع مرسوم رقم 40.15.2 الذي يقضي بتحديد عدد الجهات وتسميتها ومراكزها و العمالات والأقاليم المكونة لها والذي قسم أقاليم الريف (الناظور، الدريوش والحسيمة) بين جهتين. وقد تفاعلت مختلف الفعاليات الحاضرة للندوة بشكل ايجابي مع تصور التقسيم الجهوي، القاضي بالإبقاء على النواة الصلبة للريف في جهة واحدة معلنين دعمهم المبدئي للتحركات والمبادرات التي تقام في ذات الصدد، وعلى هامش الندوة تم عقد مجموعة من اللقاء ات مع مسؤولي وزارة الداخلية والذي أكدت فيها الفعاليات تشبثها بمطلبها بريف موحد يراعي القواسم المشتركة بين مختلف أقاليمه، وتنديدها بالمقاربة الأحادية لوزارة الداخلية في طرح مشروع التقسيم الذي لم تأخذ عند صياغته مقاربة المجتمع المدني بمكوناته المختلفة بالريف .
وقد خلصت الندوة الى رفع مجموعة من التوصيات ولعل أهمها ما يتعلق بضرورة مراعاة القواسم المشتركة الثقافية واللغوية والاجتماعية في كل تقسيم جهوي.
من جهة أخرى، أود ذات البيان أن اللجنة المذكورة، تدعو كافة الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية والمهنية والاعلامية ومختلف المهتمين بالريف إلى الالتفاف حول خدمة مصلحة الريف وتنميته والتي لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق تجميع أقاليم الريف في جهة واحدة. ومواصلة التوقيع على عريضة المطالبة بتجميع أقاليم الريف في جهة واحدة.
المساهمة في الترافع حول الموضوع لدى الجهات الوصية.
بعد الحضور الوازن لمجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالريف في الندوة الدولية التي أقيمت بالرباط يومي 31 يناير و1 فبراير تحت عنوان ''العملية والمسلسل الانتخابي في المغرب على ضوء التجارب الدولية'' والمنظمة من طرف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بالرباط، والتي شكلت فرصة للترافع حول تجميع أقاليم الريف في جهة واحدة والتأكيد على الرفض المطلق لمشروع مرسوم رقم 40.15.2 الذي يقضي بتحديد عدد الجهات وتسميتها ومراكزها و العمالات والأقاليم المكونة لها والذي قسم أقاليم الريف (الناظور، الدريوش والحسيمة) بين جهتين. وقد تفاعلت مختلف الفعاليات الحاضرة للندوة بشكل ايجابي مع تصور التقسيم الجهوي، القاضي بالإبقاء على النواة الصلبة للريف في جهة واحدة معلنين دعمهم المبدئي للتحركات والمبادرات التي تقام في ذات الصدد، وعلى هامش الندوة تم عقد مجموعة من اللقاء ات مع مسؤولي وزارة الداخلية والذي أكدت فيها الفعاليات تشبثها بمطلبها بريف موحد يراعي القواسم المشتركة بين مختلف أقاليمه، وتنديدها بالمقاربة الأحادية لوزارة الداخلية في طرح مشروع التقسيم الذي لم تأخذ عند صياغته مقاربة المجتمع المدني بمكوناته المختلفة بالريف .
وقد خلصت الندوة الى رفع مجموعة من التوصيات ولعل أهمها ما يتعلق بضرورة مراعاة القواسم المشتركة الثقافية واللغوية والاجتماعية في كل تقسيم جهوي.
من جهة أخرى، أود ذات البيان أن اللجنة المذكورة، تدعو كافة الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية والمهنية والاعلامية ومختلف المهتمين بالريف إلى الالتفاف حول خدمة مصلحة الريف وتنميته والتي لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق تجميع أقاليم الريف في جهة واحدة. ومواصلة التوقيع على عريضة المطالبة بتجميع أقاليم الريف في جهة واحدة.
المساهمة في الترافع حول الموضوع لدى الجهات الوصية.