لجنة محسن فكري بمدريد تراسل البرلمان الإسباني ومنظمة العفو الدولية وهذا ما جاء في المراسلة
ناظورسيتي: رمسيس بولعيون
أعلنت لجنة محسن فكري بمدريد لدعم الحراك الشعبي بالريف، أنها راسلت كل من البرلمان الإسباني، والفرق البرلمانية ومنظمة العفو الدولية، وتأتي هذه الخطوة في إطار البرنامج النضالي للجنة.
وتضمنت هذه الرسالة العديد من النقاط، وحسب ما جاء فيها "التنديد واستنكار الجالية لما يتعرض له أبناء الريف" و "من انتهاكات خطيرة لأبسط حقوقهم العادلة والمشروعة" حسب لغة الرسالة، التي جاء فيها كذلك أن هناك "إستفزازات متكررة للمواطنين وعدم السماح لنشطاء الحراك بالتنقل خارج المدينة"، وتطرقت الرسالة كذلك لأحداث 5 فبراير والتي كانت ستعرف تنظيم الذكرى 54 لرحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وأشارت الرسالة إلى ما أسمته "بالخروقات والتباطؤ الذي يسير به ملف الشهيد محسن فكري"، ولم تنسى الرسالة التطرق لما إعتبرته "عدم رغبة السلطات للكشف عن الحقيقة في مقتل شهداء 20 فبراير وكل من كريم لشقر وكمال الحساني وحسين بلقاش ريفينوكس.
كما أتى في الرسالة أن هناك إعتقالات عشوائية و"تعسفية" و"تعذيب" داخل مخافر الشرطة و"تهريب" المواطنين، إضافة إلى المطالبة بحماية عائلات المهاجرين و مصالحهم كما تنص عليها الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين.
كما ذكرت الرسالة بأن مطالب الحراك هي حقوق دستورية،و خاصة مطلب رفع العسكرة عن المنطقة وإنهاء العمل بالظهير1.58.38.1الصادر عام 1958.
و عبرت الجالية عن استغرابها للتعامل السلبي للسلطات المغربية مع مطالب الحراك الشعبي المستعجلة،و عدم الجلوس إلى طاولة الحوار كما دعت إلى ذلك لجنة الحراك.
أعلنت لجنة محسن فكري بمدريد لدعم الحراك الشعبي بالريف، أنها راسلت كل من البرلمان الإسباني، والفرق البرلمانية ومنظمة العفو الدولية، وتأتي هذه الخطوة في إطار البرنامج النضالي للجنة.
وتضمنت هذه الرسالة العديد من النقاط، وحسب ما جاء فيها "التنديد واستنكار الجالية لما يتعرض له أبناء الريف" و "من انتهاكات خطيرة لأبسط حقوقهم العادلة والمشروعة" حسب لغة الرسالة، التي جاء فيها كذلك أن هناك "إستفزازات متكررة للمواطنين وعدم السماح لنشطاء الحراك بالتنقل خارج المدينة"، وتطرقت الرسالة كذلك لأحداث 5 فبراير والتي كانت ستعرف تنظيم الذكرى 54 لرحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وأشارت الرسالة إلى ما أسمته "بالخروقات والتباطؤ الذي يسير به ملف الشهيد محسن فكري"، ولم تنسى الرسالة التطرق لما إعتبرته "عدم رغبة السلطات للكشف عن الحقيقة في مقتل شهداء 20 فبراير وكل من كريم لشقر وكمال الحساني وحسين بلقاش ريفينوكس.
كما أتى في الرسالة أن هناك إعتقالات عشوائية و"تعسفية" و"تعذيب" داخل مخافر الشرطة و"تهريب" المواطنين، إضافة إلى المطالبة بحماية عائلات المهاجرين و مصالحهم كما تنص عليها الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين.
كما ذكرت الرسالة بأن مطالب الحراك هي حقوق دستورية،و خاصة مطلب رفع العسكرة عن المنطقة وإنهاء العمل بالظهير1.58.38.1الصادر عام 1958.
و عبرت الجالية عن استغرابها للتعامل السلبي للسلطات المغربية مع مطالب الحراك الشعبي المستعجلة،و عدم الجلوس إلى طاولة الحوار كما دعت إلى ذلك لجنة الحراك.
