
ناظورسيتي من الدريوش
في إطار الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين خلال شهر رمضان الفضيل، قامت لجنة مختصة من عمالة إقليم الدريوش، ضمت كل من رئيس وأطر قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، وممثلي مكتب السلامة الصحية، والسلطة المحلية، بجولات ميدانية شملت السوق الأسبوعي بجماعة تفرسيت وكذا عدد من المحلات التجارية.
وجاء تنفيذ هذه الجولات بتعليمات من عامل إقليم الدريوش، والتي تهدف إلى مراقبة تموين الأسواق بالمواد الأساسية، والتحقق من جودة المنتجات الاستهلاكية المعروضة، بالإضافة إلى رصد أسعار السلع والتأكد من توافقها مع القوانين المعمول بها.
في إطار الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين خلال شهر رمضان الفضيل، قامت لجنة مختصة من عمالة إقليم الدريوش، ضمت كل من رئيس وأطر قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، وممثلي مكتب السلامة الصحية، والسلطة المحلية، بجولات ميدانية شملت السوق الأسبوعي بجماعة تفرسيت وكذا عدد من المحلات التجارية.
وجاء تنفيذ هذه الجولات بتعليمات من عامل إقليم الدريوش، والتي تهدف إلى مراقبة تموين الأسواق بالمواد الأساسية، والتحقق من جودة المنتجات الاستهلاكية المعروضة، بالإضافة إلى رصد أسعار السلع والتأكد من توافقها مع القوانين المعمول بها.
وقد شملت هذه العملية التفتيشية مختلف أماكن السوق الأسبوعي بما في ذلك الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، إضافة للمحلات التجارية المتخصصة في بيع المواد الاستهلاكية الأساسية، حيث تم التركيز على المواد الغذائية الأساسية التي تشهد طلباً متزايداً من قبل المواطنين في هذا الشهر الفضيل.
وخلال هذه الجولات الميدانية، تواصلت اللجنة مع التجار، حيث أكدت لهم حرصها على التصدي لأي ممارسات غير قانونية مثل الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مشددة على أهمية توفير بيئة تجارية عادلة تحمي حقوق المستهلكين وتحافظ على استقرار السوق.
كما أكدت مصادر من داخل اللجنة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام سلطات إقليم الدريوش، بضمان تزويد المواطنين بمنتجات ذات جودة وبأسعار معقولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تم توجيه إنذارات لبعض التجار الذين تم رصد مخالفات في محلاتهم، مع التشديد على ضرورة تصحيح الوضع في أقرب الآجال، فيما تم إتلاف بعض المواد التي لم تستوفي شروط السلامة الصحية.
إلى ذلك دعت اللجنة الإقليمية، جميع التجار إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة والأسعار، وحثت المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تضر بمصالحهم، سواء عبر الرقم الأخضر 5757 أو تسجيل الشكاية بمكتب خاص لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي تجاوزات في الأسعار أو حالات غش بمقر العمالة.
وخلال هذه الجولات الميدانية، تواصلت اللجنة مع التجار، حيث أكدت لهم حرصها على التصدي لأي ممارسات غير قانونية مثل الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مشددة على أهمية توفير بيئة تجارية عادلة تحمي حقوق المستهلكين وتحافظ على استقرار السوق.
كما أكدت مصادر من داخل اللجنة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام سلطات إقليم الدريوش، بضمان تزويد المواطنين بمنتجات ذات جودة وبأسعار معقولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تم توجيه إنذارات لبعض التجار الذين تم رصد مخالفات في محلاتهم، مع التشديد على ضرورة تصحيح الوضع في أقرب الآجال، فيما تم إتلاف بعض المواد التي لم تستوفي شروط السلامة الصحية.
إلى ذلك دعت اللجنة الإقليمية، جميع التجار إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة والأسعار، وحثت المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تضر بمصالحهم، سواء عبر الرقم الأخضر 5757 أو تسجيل الشكاية بمكتب خاص لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي تجاوزات في الأسعار أو حالات غش بمقر العمالة.