لشكر يرفض لجنة التقصي في استيراد الغازوال الروسي ويصفها باللغو
ناظورسيتي: متابعة
رفض إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول "واقعة استيراد الغازوال الروسي"، التي أطلقتها الأحزاب الثلاثة في المعارضة، الفريق الحركي بمجلس النواب والفريق النيابي للتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مؤكدًا عدم قناعته بالمبادرة.
ونفى لشكر اتهام الفريق النيابي لحزبه بالتهرب من التوقيع على اختيارات تتعارض مع قناعاتهم، مشيرًا إلى فشلهم في التعبئة للمبادرة.
وأوضح لشكر أن حزبه لا يمكنه تزكية خيارات لا يوافقون عليها، وأنهم يدافعون عن موقفهم بشكل واضح، مضيفًا أن المعارضة لم تستطع تحقيق المبادرة بشكل فعال.
رفض إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول "واقعة استيراد الغازوال الروسي"، التي أطلقتها الأحزاب الثلاثة في المعارضة، الفريق الحركي بمجلس النواب والفريق النيابي للتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مؤكدًا عدم قناعته بالمبادرة.
ونفى لشكر اتهام الفريق النيابي لحزبه بالتهرب من التوقيع على اختيارات تتعارض مع قناعاتهم، مشيرًا إلى فشلهم في التعبئة للمبادرة.
وأوضح لشكر أن حزبه لا يمكنه تزكية خيارات لا يوافقون عليها، وأنهم يدافعون عن موقفهم بشكل واضح، مضيفًا أن المعارضة لم تستطع تحقيق المبادرة بشكل فعال.
كما انتقد لشكر زعيم حزب "الوردة" وأصحاب المبادرة بسبب "عدم قدرتهم على التعبئة اللازمة لتحقيقها".
مكونات المعارضة وجهت رسالة إلى أعضاء مجلس النواب لتوقيع طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي، بسبب شكوكهم بشأن مدى شفافية وسلامة العملية ومشروعيتها، وفقًا للأحكام الدستورية والقانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس.
وبالرغم من هذه المبادرة، رفض لشكر وحزبه الانضمام إليها، مؤكدين عدم اقتناعهم بصحة هذه الخطوة ومخاطرها على مصلحة البلاد، وأنهم يفضلون الاستمرار في العمل في إطار الحزب لتحقيق أهدافهم وتحقيق تطلعات جماهيرهم.
وأوضح الحزب في بيان له أنه يرحب بكل المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ولكنه يرفض الخروج عن الإطار القانوني والدستوري والعمل دائماً بما يحقق المصلحة العامة والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني للبلاد.
مكونات المعارضة وجهت رسالة إلى أعضاء مجلس النواب لتوقيع طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي، بسبب شكوكهم بشأن مدى شفافية وسلامة العملية ومشروعيتها، وفقًا للأحكام الدستورية والقانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس.
وبالرغم من هذه المبادرة، رفض لشكر وحزبه الانضمام إليها، مؤكدين عدم اقتناعهم بصحة هذه الخطوة ومخاطرها على مصلحة البلاد، وأنهم يفضلون الاستمرار في العمل في إطار الحزب لتحقيق أهدافهم وتحقيق تطلعات جماهيرهم.
وأوضح الحزب في بيان له أنه يرحب بكل المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ولكنه يرفض الخروج عن الإطار القانوني والدستوري والعمل دائماً بما يحقق المصلحة العامة والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني للبلاد.
