وكلات
قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام نواب الأمة عشية اليوم الاثنين 24 دجنبر الجاري، تفاصيل جريمة "شامهاروش" التي راحت ضحيتها سائحتان اسكندنافيتان بإمليل.
وقال وزير الداخلية في هذا الصدد، " هذه الجريمة النكراء تم اقترافها ليلة الأحد 16 دجنبر بمنطقة امليل التابعة لدائرة " أسني" بإقليم الحوز، وبالضبط عند مسلك جبلي مؤدي إلى الضريح المعروف ب" شامهاروش".
وأضاف الوزير، " صباح يوم الاثنين 17 دجنبر توصلت السلطة المحلية والدرك الملكي من الساكنة المحلية بخبر العثور على جتثي الأجنبيتين، حيث تم اخبار المصالح المعنية التي توجه مسؤولوها في الحين الى عين المكان".
وزاد الوزير، " توجهت عناصر الدرك والسلطة المحلية والوقاية المدنية الى عين المكان، حيث تمت معاينة جتثي السائحتين الأجنبيتين وهما من جنسية دانماركية ونرويجية، إحداهما داخل الخيمة نصباها لقضاء الليلة، والأخرى بجانبها " مردفا، "الفقيدتان كانتا قد وصلتا إلى المغرب عبر مطار المسيرة أكادير بتاريخ 8 دجنبر 2018، مباشرة بعد ذلك عملت المصالح المختصة على تأمين مكان الحادث وتغيير مسار اتجاه السياح، مع وضع عدة عناصر للمراقبة وتسخير الحرس الترابي والدرك الملكي وأعوان السلطة لتأمين المنطقة وتمشيطها قصد العثور على الجناة أو جمع المعطيات بالموازاة مع التحقيقات القضائية ".
واستطرد الوزير أنه :"على ضوء المعاينات الميدانية المنجزة والسلوك الإجرامي المعتمد في إزهاق روح الضحيتين، فقد تكونت قناعة فورية على أن هذه الجريمة البشعة يمكن أن تكون لها خلفيات متطرفة، أو لها تقاطعات مع المتشبعين بالفكر العنيف"، مضيفا أنه "من أجل ذلك أسندت النيابة العامة عملية البحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي استحضر في أبحاثه وتحرياته كل المسارات والفرضيات المحتملة بما فيها فرضية الدافع الإرهابي ".
هذا واشار الوزير لفتيت إلى أن "أبحاث البسيح أثمرت عن توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة مراكش في وقت قياسي، وتحديدا في الساعات الأولى من صبيحة التلاثاء المنصرم، كما تم أيضا تحديد هويات باقي الإشخاص التلاثة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، واللذين تم تعميم صورهم وبيانتهم التعريفية على جميع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات الإدارية المحلية من أجل التسريع بعملية توقيفهم، وبالفعل فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفضل المعلومات الدقيقة التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف هؤلاء المشتبه فيه التلاثة بمحطة الحافلات بباب دكالة بمدينة مراكش صباح يوم الخميس 20 دجنبر، وذلك بعدما كانوا يعتزمون مغادرة المدينة ".
وأكد لفتيت "اليوم وبعد توقيف جميع منفذي هذا الفعل الإجرامي، وكذا المتورطين اللذين لهم صلة به وعددهم 17 عشر شخصا، يكون مكتب " البسيج " قد وضع حدا نهائيا للمشروع الإرهابي الذي كان المشتبه فيهم بصدد التحضير لتنفيذه"، منوها في السياق ذاته بعمل جميع المصالح الأمنية على ما يقومون بها في حفظ أمن الوطن والمواطنين واصفا إياه ب" الجاد" والمسؤول".
ولفت الوزير في إطار الخلاصات الأولية التي توصلت بها المصالح الأمنية أن "الأمر لايتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف وقرروا ارتكاب هذه الجريمة فيما بينهم بوسائل بسيطة مستوحاة من الممارسات البشعة للتنظيمات الإرهابية "، مؤكدا أن "تبني العناصر الاجرامية لهذه الطريقة الجديدة مقارنة مع الأحداث الإرهابية السابقة التي عرفتها المملكة، جاء كنتيجة لنجاح السلطات الأمنية في تشديد الخناق على المجموعات الإرهابية، مما حد من قدراتها الإجرامية ودفعها إلى البحث عن وسائل أخرى ".
وخلص لفتيت إلى أن منظومة التربية والتعليم تشكل خط الوقاية الأول للوقاية من الإرهاب خاصة لتكون هذه المنظومة سبيل لاعداد النشأ الصالح المتشبت بروح المواطنة القادر على اختيار الصالح من الطالح .
قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام نواب الأمة عشية اليوم الاثنين 24 دجنبر الجاري، تفاصيل جريمة "شامهاروش" التي راحت ضحيتها سائحتان اسكندنافيتان بإمليل.
وقال وزير الداخلية في هذا الصدد، " هذه الجريمة النكراء تم اقترافها ليلة الأحد 16 دجنبر بمنطقة امليل التابعة لدائرة " أسني" بإقليم الحوز، وبالضبط عند مسلك جبلي مؤدي إلى الضريح المعروف ب" شامهاروش".
وأضاف الوزير، " صباح يوم الاثنين 17 دجنبر توصلت السلطة المحلية والدرك الملكي من الساكنة المحلية بخبر العثور على جتثي الأجنبيتين، حيث تم اخبار المصالح المعنية التي توجه مسؤولوها في الحين الى عين المكان".
وزاد الوزير، " توجهت عناصر الدرك والسلطة المحلية والوقاية المدنية الى عين المكان، حيث تمت معاينة جتثي السائحتين الأجنبيتين وهما من جنسية دانماركية ونرويجية، إحداهما داخل الخيمة نصباها لقضاء الليلة، والأخرى بجانبها " مردفا، "الفقيدتان كانتا قد وصلتا إلى المغرب عبر مطار المسيرة أكادير بتاريخ 8 دجنبر 2018، مباشرة بعد ذلك عملت المصالح المختصة على تأمين مكان الحادث وتغيير مسار اتجاه السياح، مع وضع عدة عناصر للمراقبة وتسخير الحرس الترابي والدرك الملكي وأعوان السلطة لتأمين المنطقة وتمشيطها قصد العثور على الجناة أو جمع المعطيات بالموازاة مع التحقيقات القضائية ".
واستطرد الوزير أنه :"على ضوء المعاينات الميدانية المنجزة والسلوك الإجرامي المعتمد في إزهاق روح الضحيتين، فقد تكونت قناعة فورية على أن هذه الجريمة البشعة يمكن أن تكون لها خلفيات متطرفة، أو لها تقاطعات مع المتشبعين بالفكر العنيف"، مضيفا أنه "من أجل ذلك أسندت النيابة العامة عملية البحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي استحضر في أبحاثه وتحرياته كل المسارات والفرضيات المحتملة بما فيها فرضية الدافع الإرهابي ".
هذا واشار الوزير لفتيت إلى أن "أبحاث البسيح أثمرت عن توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة مراكش في وقت قياسي، وتحديدا في الساعات الأولى من صبيحة التلاثاء المنصرم، كما تم أيضا تحديد هويات باقي الإشخاص التلاثة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، واللذين تم تعميم صورهم وبيانتهم التعريفية على جميع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات الإدارية المحلية من أجل التسريع بعملية توقيفهم، وبالفعل فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفضل المعلومات الدقيقة التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف هؤلاء المشتبه فيه التلاثة بمحطة الحافلات بباب دكالة بمدينة مراكش صباح يوم الخميس 20 دجنبر، وذلك بعدما كانوا يعتزمون مغادرة المدينة ".
وأكد لفتيت "اليوم وبعد توقيف جميع منفذي هذا الفعل الإجرامي، وكذا المتورطين اللذين لهم صلة به وعددهم 17 عشر شخصا، يكون مكتب " البسيج " قد وضع حدا نهائيا للمشروع الإرهابي الذي كان المشتبه فيهم بصدد التحضير لتنفيذه"، منوها في السياق ذاته بعمل جميع المصالح الأمنية على ما يقومون بها في حفظ أمن الوطن والمواطنين واصفا إياه ب" الجاد" والمسؤول".
ولفت الوزير في إطار الخلاصات الأولية التي توصلت بها المصالح الأمنية أن "الأمر لايتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف وقرروا ارتكاب هذه الجريمة فيما بينهم بوسائل بسيطة مستوحاة من الممارسات البشعة للتنظيمات الإرهابية "، مؤكدا أن "تبني العناصر الاجرامية لهذه الطريقة الجديدة مقارنة مع الأحداث الإرهابية السابقة التي عرفتها المملكة، جاء كنتيجة لنجاح السلطات الأمنية في تشديد الخناق على المجموعات الإرهابية، مما حد من قدراتها الإجرامية ودفعها إلى البحث عن وسائل أخرى ".
وخلص لفتيت إلى أن منظومة التربية والتعليم تشكل خط الوقاية الأول للوقاية من الإرهاب خاصة لتكون هذه المنظومة سبيل لاعداد النشأ الصالح المتشبت بروح المواطنة القادر على اختيار الصالح من الطالح .