لفتيت: مسيرة 20 يوليوز فيها خطر على الوطن و المواطنين
ناظورسيتي: علي كراجي
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في رده على سؤال أحد المستشارين على هامش انعقاد جلسة الاسئلة الشفهية بالغرفة البرلمانية الثانية، اليوم الثلاثاء، ان منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، يندرج ضمن اختصاصات السلطات العمومية للسهر على تطبيق القانون.
ونفى وزير الداخلية، ان تكون هذه الأخيرة تتعامل بانتقائية مع الاحتجاجات الي تعرفها أقاليم المملكة، وأكد أن 50 وقفة احتجاجية تنظم في المغرب بشكل يومي، والسلطات تتعامل معها بالمساطر القانونية، ولا تتدخل إلا إذا كانت تمس النظام العام وحرية المواطنين في السير والجولان.
وأضـاف ’’ الاحتجاجات التي يعيش إقليم الحسيمة على وقعها منذ ثمانية أشهر، اثرت سلبياً على العجلة الاقتصادية في المنطقة، وتسببت في ركود اقتصادي لم يسبق له مثيل، وبالتالي فمنع مسيرة 20 يوليوز ليس عبثيا بقدر ما هو سهر على تطبيق القانون خاصة وأن الجهات التي دعت لها غير معروفة ولم تتقدم لدى السلطات بأي تصريح لطلب الترخيص‘‘.
الموعد الاحتجاجي ’’20 يوليوز‘‘ ظهر على الفايسبوك فقط، ولا تتحكم فيه جهة معروفة، ونحن نجهل من يقف وراءها، إذن فهي مسيرة تمس نظام الوطن وفيها خطر على المواطنين ... يختم لفتيت جوابه.
جدير بالذكر، ان وزارة الداخلية في شخص عمالة إقليم الحسيمة، أكدت في بلاغ لها، عدم السماح لمسيرة 20 يوليوز، بمبرر عدم المساطر القانونية المؤطرة للاحتجاجات بالمغرب، ولأن ما يطلق عليه بـ ”التنسيقيات” التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، “للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية‘‘.
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في رده على سؤال أحد المستشارين على هامش انعقاد جلسة الاسئلة الشفهية بالغرفة البرلمانية الثانية، اليوم الثلاثاء، ان منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، يندرج ضمن اختصاصات السلطات العمومية للسهر على تطبيق القانون.
ونفى وزير الداخلية، ان تكون هذه الأخيرة تتعامل بانتقائية مع الاحتجاجات الي تعرفها أقاليم المملكة، وأكد أن 50 وقفة احتجاجية تنظم في المغرب بشكل يومي، والسلطات تتعامل معها بالمساطر القانونية، ولا تتدخل إلا إذا كانت تمس النظام العام وحرية المواطنين في السير والجولان.
وأضـاف ’’ الاحتجاجات التي يعيش إقليم الحسيمة على وقعها منذ ثمانية أشهر، اثرت سلبياً على العجلة الاقتصادية في المنطقة، وتسببت في ركود اقتصادي لم يسبق له مثيل، وبالتالي فمنع مسيرة 20 يوليوز ليس عبثيا بقدر ما هو سهر على تطبيق القانون خاصة وأن الجهات التي دعت لها غير معروفة ولم تتقدم لدى السلطات بأي تصريح لطلب الترخيص‘‘.
الموعد الاحتجاجي ’’20 يوليوز‘‘ ظهر على الفايسبوك فقط، ولا تتحكم فيه جهة معروفة، ونحن نجهل من يقف وراءها، إذن فهي مسيرة تمس نظام الوطن وفيها خطر على المواطنين ... يختم لفتيت جوابه.
جدير بالذكر، ان وزارة الداخلية في شخص عمالة إقليم الحسيمة، أكدت في بلاغ لها، عدم السماح لمسيرة 20 يوليوز، بمبرر عدم المساطر القانونية المؤطرة للاحتجاجات بالمغرب، ولأن ما يطلق عليه بـ ”التنسيقيات” التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، “للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية‘‘.
