لفتيت يدعو الأحزاب والنقابات إلى إعادة أموال الدعم العمومي
ناظورسيتي: متابعة
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في تصريحات أدلى بها يوم أمس الثلاثاء، الأحزاب السياسية والنقابات إلى إعادة الأموال التي تلقوها كدعم عمومي دون استخدامها، مع التعهد باتخاذ إجراءات حاسمة لضمان تحقيق هذا الهدف. يأتي هذا الدعوة ردًا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر في دجنبر الماضي، حيث كشف عن مخالفات في استخدام الدعم العمومي خلال الفترة بين 2022 و2023.
وفي إطار هذا التقرير، تم تحديد مبالغ الدعم التي يتعين إرجاعها إلى الخزينة، حيث وصلت إلى 28.39 مليون درهم، تتوزع بين 17 حزبا من أصل 28 و3 منظمات نقابية من أصل 11. يأتي هذا القرار بعد تحديد الجهات المعنية والمبالغ المستحقة لإرجاعها، حيث شملت الفترات الانتخابية المختلفة.
وفقا لتوزيع المبالغ، يشمل التقرير انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات بقيمة 21.71 مليون درهم، وانتخابات مجلس المستشارين بقيمة 4.51 مليون درهم، وانتخابات مجلس النواب بقيمة 2.17 مليون درهم.
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في تصريحات أدلى بها يوم أمس الثلاثاء، الأحزاب السياسية والنقابات إلى إعادة الأموال التي تلقوها كدعم عمومي دون استخدامها، مع التعهد باتخاذ إجراءات حاسمة لضمان تحقيق هذا الهدف. يأتي هذا الدعوة ردًا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر في دجنبر الماضي، حيث كشف عن مخالفات في استخدام الدعم العمومي خلال الفترة بين 2022 و2023.
وفي إطار هذا التقرير، تم تحديد مبالغ الدعم التي يتعين إرجاعها إلى الخزينة، حيث وصلت إلى 28.39 مليون درهم، تتوزع بين 17 حزبا من أصل 28 و3 منظمات نقابية من أصل 11. يأتي هذا القرار بعد تحديد الجهات المعنية والمبالغ المستحقة لإرجاعها، حيث شملت الفترات الانتخابية المختلفة.
وفقا لتوزيع المبالغ، يشمل التقرير انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات بقيمة 21.71 مليون درهم، وانتخابات مجلس المستشارين بقيمة 4.51 مليون درهم، وانتخابات مجلس النواب بقيمة 2.17 مليون درهم.
وأشار الوزير إلى أن 20 حزبا ومنظمة نقابية قاموا بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، بلغت 37.07 مليون درهم، توزعت بين دعم غير مستحق ودعم غير مستعمل للأغراض غير المخصصة له، إلى جانب دعم غير مثبت بالوثائق القانونية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن وزارته تلتزم بتنفيذ التوصيات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات بشكل دوري، مشيرا إلى دور المجلس كجهة حصرية لتدقيق حسابات الأحزاب والنقابات.
كما أكد على أهمية الشفافية والمساءلة في استخدام الدعم العمومي، وأعلن عن استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إرجاع الأموال التي لم تستخدم بالشكل المقرر لها.
في ختام كلمته خلال جلسة عمومية في مجلس النواب، أكد لفتيت على أهمية تحسين الإدارة المالية وتعزيز مفهوم الحوكمة في الأحزاب والنقابات، مشددا على أن الوزارة ستظل حريصة على ضمان استخدام الأموال العامة بشكل شفاف وفقا للضوابط القانونية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن وزارته تلتزم بتنفيذ التوصيات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات بشكل دوري، مشيرا إلى دور المجلس كجهة حصرية لتدقيق حسابات الأحزاب والنقابات.
كما أكد على أهمية الشفافية والمساءلة في استخدام الدعم العمومي، وأعلن عن استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إرجاع الأموال التي لم تستخدم بالشكل المقرر لها.
في ختام كلمته خلال جلسة عمومية في مجلس النواب، أكد لفتيت على أهمية تحسين الإدارة المالية وتعزيز مفهوم الحوكمة في الأحزاب والنقابات، مشددا على أن الوزارة ستظل حريصة على ضمان استخدام الأموال العامة بشكل شفاف وفقا للضوابط القانونية.
