لفتيت يفجر مفاجئة.. أسر تلجأ إلى الطلاق للحصول على دعم 500 درهم
ناظورسيتي: متابعة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أن الحكومة ستتعامل بحزم مع كل من يقدم معطيات زائفة للحصول على الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى حالات استفادة غير مستحقة مثل أشخاص يمتلكون عقارات أو يلجؤون للتحايل كحالات الطلاق المصطنعة بهدف الحصول على المساعدات.
وأوضح الوزير أن السجل الاجتماعي الموحد يعتمد على مؤشرات النفقات بدلا من المداخيل لتحديد المستفيدين، كاشفا أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان تجاوز 21.6 مليون شخص، بينما بلغ عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد 18.9 مليون شخص. هذه المنظومة، التي تهدف إلى تنظيم الاستفادة من البرامج الاجتماعية، أحدثت تحولا نوعيا في تدبير الدعم.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أن الحكومة ستتعامل بحزم مع كل من يقدم معطيات زائفة للحصول على الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى حالات استفادة غير مستحقة مثل أشخاص يمتلكون عقارات أو يلجؤون للتحايل كحالات الطلاق المصطنعة بهدف الحصول على المساعدات.
وأوضح الوزير أن السجل الاجتماعي الموحد يعتمد على مؤشرات النفقات بدلا من المداخيل لتحديد المستفيدين، كاشفا أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان تجاوز 21.6 مليون شخص، بينما بلغ عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد 18.9 مليون شخص. هذه المنظومة، التي تهدف إلى تنظيم الاستفادة من البرامج الاجتماعية، أحدثت تحولا نوعيا في تدبير الدعم.
وفي إطار توضيحاته، أعرب لفتيت عن دهشته من التصريحات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك خدمات أساسية كالكهرباء والغاز، أو تسجيل البيانات عبر الهواتف النقالة مع الادعاء بعدم امتلاكها.
كما أشار إلى أن نظام "راميد"، الذي كان يضم 11 مليون مستفيد، شهد مراجعة صارمة أدت إلى حذف غير المستحقين وتحويل ملفاتهم إلى نظام "أمو تضامن"، مع التركيز على المستحقين الحقيقيين.
ردا على انتقادات بعض النواب بشأن المعايير "الإقصائية"، أكد لفتيت أن الوزارة تسعى إلى تطوير آليات مراجعة دورية للوضعيات الاجتماعية.
كما شدد على استمرار الوزارة في إنجاز مشاريع الحماية الاجتماعية، بما في ذلك دعم برامج التأمين الإجباري عن المرض ومنح الطلبة، بهدف تعزيز شمولية وفعالية النظام.
كما أشار إلى أن نظام "راميد"، الذي كان يضم 11 مليون مستفيد، شهد مراجعة صارمة أدت إلى حذف غير المستحقين وتحويل ملفاتهم إلى نظام "أمو تضامن"، مع التركيز على المستحقين الحقيقيين.
ردا على انتقادات بعض النواب بشأن المعايير "الإقصائية"، أكد لفتيت أن الوزارة تسعى إلى تطوير آليات مراجعة دورية للوضعيات الاجتماعية.
كما شدد على استمرار الوزارة في إنجاز مشاريع الحماية الاجتماعية، بما في ذلك دعم برامج التأمين الإجباري عن المرض ومنح الطلبة، بهدف تعزيز شمولية وفعالية النظام.
