لفتيت يكشف بالأرقام نسبة تقدم مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط" ويؤكد التزام الدولة بتلبية مطالب ساكنة الإقليم
ناظورسيتي :
انتهز وزير الداخلية عبد الوافي إشرافه على مراسيم تنصيب محمــد مهيديـة، الذي عينه الملك محمد السادس، واليا على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة – أصيلة، لتقديم مجموعة من الأرقام تهم تقدم مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".
وأوضح لفتيت أول أمس الجمعة، خلال مراسيم التنصيب أنه وإلى حدود متم شهر دجنبر 2018، بلغ عدد المشاريع التي تم الانتهاء من إنجازها في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" ما مجموعه 444 مشروعا، إلى جانب 340 مشروعا في طور الإنجاز، من بينها 114 مشروعا فاقت نسبة تقدم أشغالها 60 في المائة.
وقال وزير الداخلية، إن الدولة "تجدد التأكيد على الالتزامات التي أخذتها على عاتقها لتلبية مطالب ساكنة إقليم الحسيمة، من خلال الحرص على تنفيذ العدد الكبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط (الحسيمة منارة المتوسط)، كبرنامج طموح أنجز وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد".
وشدد لفتيت على مسؤولية الوالي الجديد ورئيس الجهة، وجميع الهيئات المنتخبة والقطاعات الخارجية المعنية في تتبع تنفيذ هذا المخطط بما يضمن تحقيق أهدافه المسطرة في الوقت المبرمج له، مضيفا أنه يجب مواصلة تأهيل هذه الجهة يتطلب كذلك حسن استثمار الآليات الجديدة التي أرستها الدولة دعما لورش الجهوية المتقدمة، لاسيما ميثاق "اللاتركيز الإداري" وكذا المنظومة الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار.
إلى ذلك دعا الوزير والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم التابعة لها وجميع القطاعات المعنية، إلى العمل على تطوير الخدمات العمومية بالجهة، باعتبارها تحديا بالغ الأهمية ورافعة لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، والانخراط في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة السياسات العمومية والأوراش التنموية التي يشهدها المغرب.
ولهذه الغايات، أكد لفتيت على أن "النهوض بمفهوم الخدمات العمومية يستدعي من والي الجهة، بل وكل مسؤول ترابي، أن يضع نصب عينيه التعليمات الملكية السامية والتي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية، لاسيما الالتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية، والقطع مع بعض الممارسات المشينة، التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء".
كما دعا وزير الداخلية ممثلي الإدارة الترابية بالجهة إلى "الإنصات للمواطنين، عن طريق التواصل معهم واعتماد الحوار البناء كمنهج في تدبير الإشكاليات المطروحة، وتأطير الساكنة المحلية وتطبيق سياسة القرب، والبحث على الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة"، وأضاف أن "وجود الإدارة الترابية غير مرتبط فقط بالتدبير اليومي، بل يجب أن يكون هذا الوجود بن ف س استراتيجي يستبق الأحداث والتطورات، ويعطي مضمونا متطورا للمفهوم الملكي للسلطة الذي استشعر أهميته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين، وموضحا أن مقومات السلطة هاته تعتبر "تجسيدا فعليا لرغبة الدولة في جعلها في خدمة المواطن وفي قلب التحولات المجتمعية".
وفي ما يتعلق بالجانب الأمني، سجل السيد وزير الداخلية ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية، مبرزا في هذا الشأن أن الهاجس الأمني يتخذ بعدا بهذه الجهة التي تشكل الواجهة الشمالية للمملكة تجاه أوروبا، وما تواجهه من مخاطر مصدرها بعض المجموعات الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر والاتجار الدولي بالمخدرات والتهريب بمختلف أنواعه، فضلا عن خطر تسلل العناصر الإرهابية المتربصة بأمن بلدنا،
وشدد لفتيت على ضرورة "الحفاظ على روح اليقظة والحذر والتعبئة لدى جميع الأجهزة المعنية بالشأن الأمني".
انتهز وزير الداخلية عبد الوافي إشرافه على مراسيم تنصيب محمــد مهيديـة، الذي عينه الملك محمد السادس، واليا على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة – أصيلة، لتقديم مجموعة من الأرقام تهم تقدم مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".
وأوضح لفتيت أول أمس الجمعة، خلال مراسيم التنصيب أنه وإلى حدود متم شهر دجنبر 2018، بلغ عدد المشاريع التي تم الانتهاء من إنجازها في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" ما مجموعه 444 مشروعا، إلى جانب 340 مشروعا في طور الإنجاز، من بينها 114 مشروعا فاقت نسبة تقدم أشغالها 60 في المائة.
وقال وزير الداخلية، إن الدولة "تجدد التأكيد على الالتزامات التي أخذتها على عاتقها لتلبية مطالب ساكنة إقليم الحسيمة، من خلال الحرص على تنفيذ العدد الكبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط (الحسيمة منارة المتوسط)، كبرنامج طموح أنجز وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد".
وشدد لفتيت على مسؤولية الوالي الجديد ورئيس الجهة، وجميع الهيئات المنتخبة والقطاعات الخارجية المعنية في تتبع تنفيذ هذا المخطط بما يضمن تحقيق أهدافه المسطرة في الوقت المبرمج له، مضيفا أنه يجب مواصلة تأهيل هذه الجهة يتطلب كذلك حسن استثمار الآليات الجديدة التي أرستها الدولة دعما لورش الجهوية المتقدمة، لاسيما ميثاق "اللاتركيز الإداري" وكذا المنظومة الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار.
إلى ذلك دعا الوزير والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم التابعة لها وجميع القطاعات المعنية، إلى العمل على تطوير الخدمات العمومية بالجهة، باعتبارها تحديا بالغ الأهمية ورافعة لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، والانخراط في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة السياسات العمومية والأوراش التنموية التي يشهدها المغرب.
ولهذه الغايات، أكد لفتيت على أن "النهوض بمفهوم الخدمات العمومية يستدعي من والي الجهة، بل وكل مسؤول ترابي، أن يضع نصب عينيه التعليمات الملكية السامية والتي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية، لاسيما الالتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية، والقطع مع بعض الممارسات المشينة، التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء".
كما دعا وزير الداخلية ممثلي الإدارة الترابية بالجهة إلى "الإنصات للمواطنين، عن طريق التواصل معهم واعتماد الحوار البناء كمنهج في تدبير الإشكاليات المطروحة، وتأطير الساكنة المحلية وتطبيق سياسة القرب، والبحث على الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة"، وأضاف أن "وجود الإدارة الترابية غير مرتبط فقط بالتدبير اليومي، بل يجب أن يكون هذا الوجود بن ف س استراتيجي يستبق الأحداث والتطورات، ويعطي مضمونا متطورا للمفهوم الملكي للسلطة الذي استشعر أهميته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين، وموضحا أن مقومات السلطة هاته تعتبر "تجسيدا فعليا لرغبة الدولة في جعلها في خدمة المواطن وفي قلب التحولات المجتمعية".
وفي ما يتعلق بالجانب الأمني، سجل السيد وزير الداخلية ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية، مبرزا في هذا الشأن أن الهاجس الأمني يتخذ بعدا بهذه الجهة التي تشكل الواجهة الشمالية للمملكة تجاه أوروبا، وما تواجهه من مخاطر مصدرها بعض المجموعات الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر والاتجار الدولي بالمخدرات والتهريب بمختلف أنواعه، فضلا عن خطر تسلل العناصر الإرهابية المتربصة بأمن بلدنا،
وشدد لفتيت على ضرورة "الحفاظ على روح اليقظة والحذر والتعبئة لدى جميع الأجهزة المعنية بالشأن الأمني".
