لقجع: أسعار أدوية في المغرب تضاعف نظيرتها العالمية بحوالي 3 إلى 4 مرات
ناظورسيتي: متابعة
في سياق النقاش الدائر حول أسعار الأدوية في المغرب، أقر الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع بوجود تحديات تتعلق بتكلفة بعض الأدوية التي تباع بأضعاف أسعارها العالمية 3 أو 4 مرات، ما يفرض على المواطنين عبئا ثقيلا سواء عند شرائها مباشرة أو من خلال تغطيتها بتعويضات صناديق الحماية الاجتماعية.
خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لعام 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أكد لقجع على ضرورة ضبط أسعار الأدوية المصنعة محليا بحيث تكون قريبة من مثيلاتها العالمية، محذرا من مغبة استغلال احتكار الإنتاج لفرض أسعار غير معقولة.
في سياق النقاش الدائر حول أسعار الأدوية في المغرب، أقر الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع بوجود تحديات تتعلق بتكلفة بعض الأدوية التي تباع بأضعاف أسعارها العالمية 3 أو 4 مرات، ما يفرض على المواطنين عبئا ثقيلا سواء عند شرائها مباشرة أو من خلال تغطيتها بتعويضات صناديق الحماية الاجتماعية.
خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لعام 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أكد لقجع على ضرورة ضبط أسعار الأدوية المصنعة محليا بحيث تكون قريبة من مثيلاتها العالمية، محذرا من مغبة استغلال احتكار الإنتاج لفرض أسعار غير معقولة.
وأشار إلى أن الأدوية المنتجة جزئيا في المغرب تتطلب استثمارات إضافية للوصول إلى الإنتاج الكامل محليا، مؤكدا أنه في حال تعذر تصنيع بعض الأدوية داخليا في المستقبل القريب، ينبغي السماح باستيرادها لتعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار.
وفي إطار الرد على مطالب نواب العدالة والتنمية، أشار لقجع إلى أن هناك أدوية مستوردة تحت غطاء الإنتاج الوطني وتباع بأسعار تتجاوز بكثير التكلفة الحقيقية، حيث تصل بعض الأسعار إلى 70 أو 80 درهما رغم أن تكلفة الاستيراد لا تتعدى 10 دراهم. ورغم ذلك، حذر من الاستيراد العشوائي الذي قد يضر بالصناعة المحلية إذا كان هناك إنتاج محلي يغطي الطلب.
من جانبه، لفت النائب مصطفى الإبراهيمي إلى أن تكاليف الأدوية تشكل نحو 30 إلى 40 بالمئة من ميزانية التغطية الصحية، مشيرا إلى وجود خلل في نظام التسعير المعتمد في المغرب والمعروف بنظام "المرجعية السعرية". وأوضح أن الأسعار المرتفعة لا علاقة لها بالرسوم الجمركية، بل ترتبط بسياسات التسعير، ما يستدعي إعادة نظر عاجلة.
في هذا السياق، دعا رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية، علال العمراوي، إلى التركيز على نسبة التصنيع المحلي للأدوية، مؤكدا أن الوضع الحالي يعتمد في بعض الحالات على تغليف الأدوية فقط، ما لا يعد صناعة محلية حقيقية.
وفي إطار الرد على مطالب نواب العدالة والتنمية، أشار لقجع إلى أن هناك أدوية مستوردة تحت غطاء الإنتاج الوطني وتباع بأسعار تتجاوز بكثير التكلفة الحقيقية، حيث تصل بعض الأسعار إلى 70 أو 80 درهما رغم أن تكلفة الاستيراد لا تتعدى 10 دراهم. ورغم ذلك، حذر من الاستيراد العشوائي الذي قد يضر بالصناعة المحلية إذا كان هناك إنتاج محلي يغطي الطلب.
من جانبه، لفت النائب مصطفى الإبراهيمي إلى أن تكاليف الأدوية تشكل نحو 30 إلى 40 بالمئة من ميزانية التغطية الصحية، مشيرا إلى وجود خلل في نظام التسعير المعتمد في المغرب والمعروف بنظام "المرجعية السعرية". وأوضح أن الأسعار المرتفعة لا علاقة لها بالرسوم الجمركية، بل ترتبط بسياسات التسعير، ما يستدعي إعادة نظر عاجلة.
في هذا السياق، دعا رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية، علال العمراوي، إلى التركيز على نسبة التصنيع المحلي للأدوية، مؤكدا أن الوضع الحالي يعتمد في بعض الحالات على تغليف الأدوية فقط، ما لا يعد صناعة محلية حقيقية.
