ناظورسيتي: متابعة
تستعد الحكومة المغربية لاعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي، وذلك من خلال إعفاء ضريبي يخص استيراد حوالي 885 ألف رأس من الماشية. يأتي هذا القرار في إطار محاولات الحكومة لمواجهة تأثيرات الجفاف المتكرر وارتفاع أسعار الأعلاف على قطعان الماشية المحلية.
الإعفاء الضريبي، الذي يشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، هو جزء من مشروع موازنة عام 2025 الذي يناقش حاليا في البرلمان. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإمدادات الغذائية في السوق المحلية ودعم المزارعين في إعادة بناء قطعانهم التي تأثرت بفعل الظروف المناخية القاسية.
تستعد الحكومة المغربية لاعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي، وذلك من خلال إعفاء ضريبي يخص استيراد حوالي 885 ألف رأس من الماشية. يأتي هذا القرار في إطار محاولات الحكومة لمواجهة تأثيرات الجفاف المتكرر وارتفاع أسعار الأعلاف على قطعان الماشية المحلية.
الإعفاء الضريبي، الذي يشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، هو جزء من مشروع موازنة عام 2025 الذي يناقش حاليا في البرلمان. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإمدادات الغذائية في السوق المحلية ودعم المزارعين في إعادة بناء قطعانهم التي تأثرت بفعل الظروف المناخية القاسية.
أكد فوزي لقجع، وزير الميزانية، خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة أن هذه التدابير ستخفف العبء الضريبي على المستوردين، وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال خفض أسعار اللحوم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام 100 درهم مقارنة بـ 70 درهم في السابق.
وفقا للمقترحات الحكومية، سيعفى استيراد 150 ألف رأس من العجول، و700 ألف رأس من الأغنام، و20 ألف رأس من الماعز، و15 ألف رأس من الجمال من الرسوم الجمركية. إضافة إلى استيراد 20 ألف رأس من الأبقار لدعم إعادة تشكيل القطعان المحلية. كما سيتضمن القرار استيراد 40 ألف طن من اللحوم الحمراء، بشكل رئيسي من دول أوروبية.
أشار رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية الفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق توازن بين كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلكين، مما قد يسهم في خفض الأسعار واستقرار السوق.
مع تفاقم آثار الجفاف على صغار المزارعين ومربي الماشية الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع الزراعي، والذي يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت معدلات البطالة في القطاع الزراعي بشكل ملحوظ، لتصل إلى 13% خلال عام 2023.
وفقا للمقترحات الحكومية، سيعفى استيراد 150 ألف رأس من العجول، و700 ألف رأس من الأغنام، و20 ألف رأس من الماعز، و15 ألف رأس من الجمال من الرسوم الجمركية. إضافة إلى استيراد 20 ألف رأس من الأبقار لدعم إعادة تشكيل القطعان المحلية. كما سيتضمن القرار استيراد 40 ألف طن من اللحوم الحمراء، بشكل رئيسي من دول أوروبية.
أشار رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية الفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق توازن بين كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلكين، مما قد يسهم في خفض الأسعار واستقرار السوق.
مع تفاقم آثار الجفاف على صغار المزارعين ومربي الماشية الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع الزراعي، والذي يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت معدلات البطالة في القطاع الزراعي بشكل ملحوظ، لتصل إلى 13% خلال عام 2023.