لماذا حضي قرار مجلس الأمن حول الصحراء بترحيب المغرب؟
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت المملكة المغربية بفرح في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي صدر يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، والذي يحمل الرقم 2703 ويتعلق بقضية الصحراء المغربية. يعد هذا القرار خطوة إيجابية مهمة تعكس الدعم المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتجديد الثقة في الجهود المستمرة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
هذه الخطوة الهامة تأتي في سياق سلسلة من التطورات الإيجابية التي شهدها ملف الصحراء. تشمل هذه الدينامية دعما متزايدا من قبل مجموعة كبيرة من الدول التي تدعم المغرب ومبادرته للحكم الذاتي (أكثر من مائة دولة)، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في العيون والداخلة. كما أن أكثر من 84٪ من دول الأمم المتحدة لا تعترف بالكيان الوهمي المزعوم.
في هذا السياق، قدم مجلس الأمن دعما للمقاربة المغربية في التعامل مع هذا النزاع الإقليمي، بما في ذلك تحديد الأطراف المعنية وتعزيز الإطار الزمني لعملية التسوية وتأكيد أهدافها.
أعلنت المملكة المغربية بفرح في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي صدر يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، والذي يحمل الرقم 2703 ويتعلق بقضية الصحراء المغربية. يعد هذا القرار خطوة إيجابية مهمة تعكس الدعم المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتجديد الثقة في الجهود المستمرة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
هذه الخطوة الهامة تأتي في سياق سلسلة من التطورات الإيجابية التي شهدها ملف الصحراء. تشمل هذه الدينامية دعما متزايدا من قبل مجموعة كبيرة من الدول التي تدعم المغرب ومبادرته للحكم الذاتي (أكثر من مائة دولة)، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في العيون والداخلة. كما أن أكثر من 84٪ من دول الأمم المتحدة لا تعترف بالكيان الوهمي المزعوم.
في هذا السياق، قدم مجلس الأمن دعما للمقاربة المغربية في التعامل مع هذا النزاع الإقليمي، بما في ذلك تحديد الأطراف المعنية وتعزيز الإطار الزمني لعملية التسوية وتأكيد أهدافها.
من خلال هذا القرار الحاسم، تم تحديد المسؤوليات السياسية والقانونية للأطراف في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.
وتم التأكيد في القرار على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع المصطنع ودعوة لمشاركتها المباشرة في العملية السياسية، وهذه تعتبر خطوة هامة نحو الحل.
أيضاً، أكد القرار بوضوح أن الحل النهائي يجب أن يكون "حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على التسوية." ويتماشي هذا مع دعم مجلس الأمن لمبادرة المغرب للحكم الذاتي واعتبارها أحد الأسس الأساسية لحل مستقبلي لهذا النزاع الإقليمي، حيث أعربت العديد من الدول علنا عن دعمها لهذه المبادرة كخيار أساسي لأي حل.
وعلاوةً على ذلك، دعا القرار جبهة البوليساريو إلى التوقف عن انتهاكاتها والقيود التي تفرضها على حرية تنقل بعثة المينورسو شرق الجدار، ودعا مجدداً الجزائر للسماح بتسجيل سكان مخيمات تندوف.
وتم التأكيد في القرار على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع المصطنع ودعوة لمشاركتها المباشرة في العملية السياسية، وهذه تعتبر خطوة هامة نحو الحل.
أيضاً، أكد القرار بوضوح أن الحل النهائي يجب أن يكون "حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على التسوية." ويتماشي هذا مع دعم مجلس الأمن لمبادرة المغرب للحكم الذاتي واعتبارها أحد الأسس الأساسية لحل مستقبلي لهذا النزاع الإقليمي، حيث أعربت العديد من الدول علنا عن دعمها لهذه المبادرة كخيار أساسي لأي حل.
وعلاوةً على ذلك، دعا القرار جبهة البوليساريو إلى التوقف عن انتهاكاتها والقيود التي تفرضها على حرية تنقل بعثة المينورسو شرق الجدار، ودعا مجدداً الجزائر للسماح بتسجيل سكان مخيمات تندوف.
