لهذا السبب رفضت المحكمة الوطنية العليا الإسبانية منح الجنسية لمهاجر مغربي
ناظورسيتي - حسن . ر
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المحكمة الوطنية العليا بإسبانيا، رفضت منح الجنسية لمهاجر مغربي يقطن فوق أراضيها، مند حوالي عشر سنوات، مؤيدة بذلك قرار المدير العام لشؤون الحالة المدنية.
وبحسب موقع "دياريو سيبيا" فإن أسباب قرار حرمان المهاجر المعني من الجنسية تعود إلى كون المعني بالأمر ليست لديه معارف كافية تمكنه من الاندماج بشكل جيد.
ووفق المصادر، فإن المصالح المختصة ثبت لديها بعد مقابلة شفوية أن المهاجر المغربي لا تتوفر فيه أدنى شروط الاندماج حيث لم يستطع التعرف على "سوسانا دياس" رئيسة إقليم الأندلس وهو المكان الذي يعيش فيه مند عقد من الزمن، كما لم يتمكن من معرفة تاريخ إجراء الانتخابات والسن القانوني للتصويت في الجارة الشمالية.
وأضافت المصادر أن المهاجر المغربي يجهل اللغة الإسبانية تكلما وفهما، إذ لم يستطع معرفة معنى كلمة “Divorcio” : “طلاق” وليست لديه أية دراية حول الدستور والنظام السياسي في إسبانيا والحدود الجغرافية والعادات. “إن التعليل الذي جاء في قرار مسؤول الحالة المدنية منطقي وواقعي” تؤكد النيابة العامة التي أيدت القرار.
جدير بالذكر أن السلطات الإسبانية تشترط في طالب الجنسية توفره على معارف ومكتسبات تيسر له عملية الاندماج داخل المجتمع الإسباني، أبرزها اللغة والثقافة.
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المحكمة الوطنية العليا بإسبانيا، رفضت منح الجنسية لمهاجر مغربي يقطن فوق أراضيها، مند حوالي عشر سنوات، مؤيدة بذلك قرار المدير العام لشؤون الحالة المدنية.
وبحسب موقع "دياريو سيبيا" فإن أسباب قرار حرمان المهاجر المعني من الجنسية تعود إلى كون المعني بالأمر ليست لديه معارف كافية تمكنه من الاندماج بشكل جيد.
ووفق المصادر، فإن المصالح المختصة ثبت لديها بعد مقابلة شفوية أن المهاجر المغربي لا تتوفر فيه أدنى شروط الاندماج حيث لم يستطع التعرف على "سوسانا دياس" رئيسة إقليم الأندلس وهو المكان الذي يعيش فيه مند عقد من الزمن، كما لم يتمكن من معرفة تاريخ إجراء الانتخابات والسن القانوني للتصويت في الجارة الشمالية.
وأضافت المصادر أن المهاجر المغربي يجهل اللغة الإسبانية تكلما وفهما، إذ لم يستطع معرفة معنى كلمة “Divorcio” : “طلاق” وليست لديه أية دراية حول الدستور والنظام السياسي في إسبانيا والحدود الجغرافية والعادات. “إن التعليل الذي جاء في قرار مسؤول الحالة المدنية منطقي وواقعي” تؤكد النيابة العامة التي أيدت القرار.
جدير بالذكر أن السلطات الإسبانية تشترط في طالب الجنسية توفره على معارف ومكتسبات تيسر له عملية الاندماج داخل المجتمع الإسباني، أبرزها اللغة والثقافة.
