لهذا السبب "قضاة المغرب" يتوعدون بالاستقالة الجماعية

ناظورسيتي: متابعة

تواجه الساحة القضائية في المغرب تحدّيات جسيمة، حيث أعلن نادي قضاة المغرب تحت راية "الأمان المهني للقضاة: ضمانة أساسية لتحصين استقلالية السلطة القضائية" عن نيته البت في تقديم استقالات جماعية لأعضاء مكتبه التنفيذي ومجلسه الوطني.

وجاء هذا التهديد نتيجة لتدهور مستوى الأمان المهني الذي يشعر به القضاة بشكل عام.

في بيان صادر عن المجلس خلال الدورة العادية الثالثة لمجلسه الوطني، أكد النادي على رغبة العديد من القضاة في الانسحاب من المناصب القضائية، معبرين عن قلقهم إزاء حالة الاحتقان التي تسيطر على الوسط القضائي. وفي سياق التحذير، هدد النادي باتخاذ جميع الوسائل التعبيرية الملائمة لتحقيق ما أسموه "الأمان المهني" للقضاة.

وأعلن المجلس الوطني عن تكليف المكتب التنفيذي بإعداد وثيقة تتعلق بتعزيز الأمان المهني للقضاة، سيتم عرضها في الدورة القادمة للمجلس الوطني، داعيا جميع القضاة إلى الحضور والمشاركة في هذه الجلسة لاعتمادها.

وشدد البيان على أن الأولوية الرئيسية في الوقت الحالي هي تعزيز مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية في القضاء. وأعرب عن رفض أي تأثير يمكن أن يطال ثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية، مع التأكيد على ضرورة مكافأة القضاة الذين يتمتعون بتلك الخصال.

وفي إطار جهوده لتقييم النظام القانوني، أعلن النادي عن تنظيم ورشة علمية لفحص نظام الطعون في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع دراسة إمكانية إحداث مجلس للدولة.

وأكد النادي على موقفه الراسخ بضرورة التعاطي الجاد مع القضايا ذات الأولوية، والتزامه بالنزاهة والاستقامة، مع التضامن مع القاضي عفيف البقالي ودعمه لاستقلالية السلطة القضائية.