لهذه الأسباب لن تنطلق محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه يوم 4 أكتوبر
ناظورسيتي: متابعة
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، زوال الأربعاء الماضي، تحديد 4 أكتوبر المقبل، موعدا للبت في استئناف النيابة العامة حول جزء من قرار الإحالة في ملف الزفزافي ومن معه.
وقال محمد أغناج، دفاع معتقلي حراك الريف المرحلين من الحسيمة إلى البيضاء، إن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد إدراج الملف للمداولة، ستقر إما الموافقة على الاتجاه الذي سارت عليه النيابة العامة أو ستترك قرار الإحالة على محكمة الجنايات دون تغيير.
ونفى أغناج وفق ما شرته يومية الصباح، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول أن 4 أكتوبر المقبل هو موعد لانطلاق محاكمة ناصر الزفزافي، مضيفا “لا يمكن أن تكون هناك جلسة علنية لمحاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه مادام أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف لم تحدد بعد التهم التي سيتابع بها المتهمون”.
وأضاف عضو هيأة الدفاع عن معتقلي الحسيمة “خبر إحالة الزفزافي على الجلسة العلنية في 4 أكتوبر لا يمت للحقيقة بصلة”.
وأصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، قرار إحالة ناصر الزفزافي ومن معه من المتهمين في احتجاجات الريف على المحكمة.
وكشف أغناج، وفق نفس اليومية السالفة الذكر، أن قاضي التحقيق احتفظ بالمتابعات نفسها المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق مع سبعة استثناءات، همت إسقاط بعض المتابعات، إذ صرح قاضي التحقيق بعدم المتابعة في حق بعض المتهمين فقط الذين تختلف التهم الموجهة إليهم، إذ هناك من وجهت له تهم جنائية، في حين أن هناك من وجهت له تهم جنحية.
وقامت النيابة العامة باستئناف أمر قاضي التحقيق في هذا الشق، وينتظر أن تبت الغرفة الجنحية في مسألة تأييد أمر قاضي التحقيق من عدمه، وبالتالي ستبت في ما إذا كانت هذه التهم ستسقط عن هؤلاء المتهمين أو ستضاف إليهم.
وحسب المحامي أغناج فإن قاضي التحقيق اكتفى فقط بتوجيه تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة إلى خمسة متهمين فقط، وهم ناصر الزفزافي زعيم احتجاجات الريف، ومحمد جلول وأشرف اليخلوفي ومحمد المجاوي والحسين الإدريسي “وهي التهمة التي وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق وأعادت تأكيدها لمناسبة ملتمسها النهائي”.
ويأتي تأجيل البت في قرار إحالة الزفزافي ومن معه، تزامنا مع انطلاق أولى جلسات محاكمة معتقلي احتجاجات الريف في ملف نبيل أحمجيق ومن معه، التي احتضنت أطوارها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الأسبوع الماضي، وهي الجلسة التي تم تأخيرها إلى 3 أكتوبر المقبل بعد التماس دفاع المعتقلين منحهم أجلا لإعداد الدفاع.
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، زوال الأربعاء الماضي، تحديد 4 أكتوبر المقبل، موعدا للبت في استئناف النيابة العامة حول جزء من قرار الإحالة في ملف الزفزافي ومن معه.
وقال محمد أغناج، دفاع معتقلي حراك الريف المرحلين من الحسيمة إلى البيضاء، إن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد إدراج الملف للمداولة، ستقر إما الموافقة على الاتجاه الذي سارت عليه النيابة العامة أو ستترك قرار الإحالة على محكمة الجنايات دون تغيير.
ونفى أغناج وفق ما شرته يومية الصباح، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول أن 4 أكتوبر المقبل هو موعد لانطلاق محاكمة ناصر الزفزافي، مضيفا “لا يمكن أن تكون هناك جلسة علنية لمحاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه مادام أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف لم تحدد بعد التهم التي سيتابع بها المتهمون”.
وأضاف عضو هيأة الدفاع عن معتقلي الحسيمة “خبر إحالة الزفزافي على الجلسة العلنية في 4 أكتوبر لا يمت للحقيقة بصلة”.
وأصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، قرار إحالة ناصر الزفزافي ومن معه من المتهمين في احتجاجات الريف على المحكمة.
وكشف أغناج، وفق نفس اليومية السالفة الذكر، أن قاضي التحقيق احتفظ بالمتابعات نفسها المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق مع سبعة استثناءات، همت إسقاط بعض المتابعات، إذ صرح قاضي التحقيق بعدم المتابعة في حق بعض المتهمين فقط الذين تختلف التهم الموجهة إليهم، إذ هناك من وجهت له تهم جنائية، في حين أن هناك من وجهت له تهم جنحية.
وقامت النيابة العامة باستئناف أمر قاضي التحقيق في هذا الشق، وينتظر أن تبت الغرفة الجنحية في مسألة تأييد أمر قاضي التحقيق من عدمه، وبالتالي ستبت في ما إذا كانت هذه التهم ستسقط عن هؤلاء المتهمين أو ستضاف إليهم.
وحسب المحامي أغناج فإن قاضي التحقيق اكتفى فقط بتوجيه تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة إلى خمسة متهمين فقط، وهم ناصر الزفزافي زعيم احتجاجات الريف، ومحمد جلول وأشرف اليخلوفي ومحمد المجاوي والحسين الإدريسي “وهي التهمة التي وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق وأعادت تأكيدها لمناسبة ملتمسها النهائي”.
ويأتي تأجيل البت في قرار إحالة الزفزافي ومن معه، تزامنا مع انطلاق أولى جلسات محاكمة معتقلي احتجاجات الريف في ملف نبيل أحمجيق ومن معه، التي احتضنت أطوارها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الأسبوع الماضي، وهي الجلسة التي تم تأخيرها إلى 3 أكتوبر المقبل بعد التماس دفاع المعتقلين منحهم أجلا لإعداد الدفاع.
