ليلى أحكيم.. نقطة بناء السوق هربت إلى مكتب الرئيس وأطالب بفتح تحقيق في الموضوع
ناظورسيتي: متابعة
في إطار إيماننا بمبدأ الرأي والرأي الأخر، توصلت ناظورسيتي بتوضيح من طرف السيدة ليلى أحكيم حول موضوع نشر في موقعنا تحت عنوان "ناظورسيتي تنشر وثيقة محضر مناقشة والموافقة على إحداث سوق مكان حديقة بالنّاظور"، ننشره كما توصلنا به.
نص التوضيح
توضيحا لما ورد في مقال لناظورسيتي، حول مناقشة والموافقة على إحداث سوق مكان حديقة بالناظور، وبغية إماطة اللثام واللبس بشكل أكبر حول موقفي من هذا المشروع، باعتباري مستشارة جماعية ببلدية الناظور، فإنني أوضح للرأي العام ما يلي:
خلال دورة أكتوبر للمجلس البلدي، لسنة 2013، أدرج مكتب المجلس البلدي (الرئيس ونوابه العشرة) نقطة ضمن جدول الأعمال تتعلق بإحداث سوق مركزي على القطعة الأرضية الجماعية، وقد أوضح خلالها رئيس المجلس البلدي أن الهدف من وضع هذا المشروع هو افتقار المدينة لسوق مركزي في المستوى، لذلك فكر المكتب في إحداث هذا السوق المركزي، المخصص لبيع السمك والجزارين وبيع الدجاج وآخر لبيع الخضر والفواكه.
وخلال هذه النقطة التي عرفت نقاشا مستفيضا، أكد رئيس المجلس البلدي خلال عدد من المداخلات، الموثقة ضمن محضر هذه الدورة المذكورة، أن المشروع يبقى مجرد فكرة فقط، وأن التفاصيل ستأتي فيما بعد خلال دورة فبراير 2014، مضيفا خلال ذات النقاش حول هذا المشروع أنه خلال المرحلة الأولى لا بد من الموافقة المبدئية للمجلس حتى تتمكن إدارة المجلس من فتح اعتمادات مالية من أجل إجراء الدراسات فقط، وسيعرض أمام السادة أعضاء المجلس خلال دورة فبراير 2014، الورقة التقنية للمشروع من أجل الموافقة أو الامتناع عن بناء هذا السوق، وهو ما لم يوفي به رئيس المجلس البلدي، خلال دورة فبراير حيث لم يتم إدراج مناقشة مشروع بناء هذا السوق المركزي ضمن نقاط جدول أعمال هذه الدورة، وهو واضح في برنامج جدول أعمال الدورة العادية لفبراير 2014.
أما فيما يخص مداخلتي حول هذا المشروع، فقد شاطرت ما جاء في تدخل السيد محمد أزواغ، حيث: أنني متفقة على ضرورة التفكير في كيفية تنمية الموارد المالية للجماعة، مؤكدة على ضرورة دراسة المشروع من كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذا من جانب حركة السير والجولان، واقتراح عرضه على إحدى اللجان الدائمة المتخصصة لدراسته من كل الجوانب وبشكل معمق.
وأنني أضع كامل الثقة في شخص الرئيس الذي وعد بأن يطلع المجلس على كل التفاصيل المتعلقة في دورة فبراير 2014.
وخلال دورة فبراير 2014، أخل الرئيس بالمسطرة القانونية التي تلزمه بإدراج نقطة مشروع بناء السوق المركزي، بعد دراسته من جميع الجوانب كما سبق وتم الاتفاق عليه خلال دورة أكتوبر 2013، وتركها تناقش من طرف المجلس ليتخذ قرارا نهائيا في ذات النقطة، بل الأكثر من ذلك هربها في جلسة سرية بمعية نوابه الى مكتبه بعيدا عن الرأي العام، الأمر الذي جعلني أنسحب رفقة ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي، رفضا للسياسة الانفرادية التي نهجها مكتب المجلس في اتخاذ قرار مصيري مثل هذا المتعلق ببناء السوق المركزي.
هذه التجاوزات التي قام بها الرئيس ونوابه، دفعتني الى تقديم الاستقالة من رئاسة لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية بالبلدية، مباشرة بعد أشغال دورة فبراير، كتعبير مني عن سحب الثقة من رئيس المجلس البلدي لإخلاله بالوعود التي سبق وأن تعهد بها خلال دورات سابقة، وعدم توفره على استراتيجة عمل واضحة، إضافة الى تجميده للمنح السنوية المخصصة للجمعيات وتحويلها الى الميزانية المتعلقة ببناء السوق، ونهجه أيضا لسياسة بناء الأسواق ضدا على رغبة الساكنة، إضافة الى إهماله للبنى التحتية الثقافية والاجتماعية والرياضية.
وباعتباري عضوة بالمجلس البلدي، أطالب الجهات الوصية بفتح تحقيق في موضوع بناء هذا السوق، ما دام بناؤه ليس قانونيا، لعدة اعتبارات، أبرزها:
تحايل رئيس المجلس البلدي على ما ورد في مقررات دورتي أكتوبر 2013، وفبراير 2014 للمجلس البلدي للناظور.
إهدار المال العام، بعد إعادة تهيئة الحديقة في سنة 2008 ضمن مشروع التأهيل الحضري لمدينة الناظور، وهو ما كلف اعتمادات مالية مهمة من أجل ذلك.
المكان الذي يبنى عليه السوق حاليا غير مقبول اجتماعيا وبيئيا على اعتبار أن تلك المنطقة كانت المتنفس الوحيد الذي كان من الأجدر التفكير في إعادة إصلاحه.
وفي الأخير أعلن رفضي التام واللامشروط بإحداث سوق فوق حديقة عمومية، إيمانا مني أن دور المجلس البلدي هو تنمية المدينة اقتصاديا، ثقافيا، رياضيا، اجتماعيا وبيئيا...
في إطار إيماننا بمبدأ الرأي والرأي الأخر، توصلت ناظورسيتي بتوضيح من طرف السيدة ليلى أحكيم حول موضوع نشر في موقعنا تحت عنوان "ناظورسيتي تنشر وثيقة محضر مناقشة والموافقة على إحداث سوق مكان حديقة بالنّاظور"، ننشره كما توصلنا به.
نص التوضيح
توضيحا لما ورد في مقال لناظورسيتي، حول مناقشة والموافقة على إحداث سوق مكان حديقة بالناظور، وبغية إماطة اللثام واللبس بشكل أكبر حول موقفي من هذا المشروع، باعتباري مستشارة جماعية ببلدية الناظور، فإنني أوضح للرأي العام ما يلي:
خلال دورة أكتوبر للمجلس البلدي، لسنة 2013، أدرج مكتب المجلس البلدي (الرئيس ونوابه العشرة) نقطة ضمن جدول الأعمال تتعلق بإحداث سوق مركزي على القطعة الأرضية الجماعية، وقد أوضح خلالها رئيس المجلس البلدي أن الهدف من وضع هذا المشروع هو افتقار المدينة لسوق مركزي في المستوى، لذلك فكر المكتب في إحداث هذا السوق المركزي، المخصص لبيع السمك والجزارين وبيع الدجاج وآخر لبيع الخضر والفواكه.
وخلال هذه النقطة التي عرفت نقاشا مستفيضا، أكد رئيس المجلس البلدي خلال عدد من المداخلات، الموثقة ضمن محضر هذه الدورة المذكورة، أن المشروع يبقى مجرد فكرة فقط، وأن التفاصيل ستأتي فيما بعد خلال دورة فبراير 2014، مضيفا خلال ذات النقاش حول هذا المشروع أنه خلال المرحلة الأولى لا بد من الموافقة المبدئية للمجلس حتى تتمكن إدارة المجلس من فتح اعتمادات مالية من أجل إجراء الدراسات فقط، وسيعرض أمام السادة أعضاء المجلس خلال دورة فبراير 2014، الورقة التقنية للمشروع من أجل الموافقة أو الامتناع عن بناء هذا السوق، وهو ما لم يوفي به رئيس المجلس البلدي، خلال دورة فبراير حيث لم يتم إدراج مناقشة مشروع بناء هذا السوق المركزي ضمن نقاط جدول أعمال هذه الدورة، وهو واضح في برنامج جدول أعمال الدورة العادية لفبراير 2014.
أما فيما يخص مداخلتي حول هذا المشروع، فقد شاطرت ما جاء في تدخل السيد محمد أزواغ، حيث: أنني متفقة على ضرورة التفكير في كيفية تنمية الموارد المالية للجماعة، مؤكدة على ضرورة دراسة المشروع من كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذا من جانب حركة السير والجولان، واقتراح عرضه على إحدى اللجان الدائمة المتخصصة لدراسته من كل الجوانب وبشكل معمق.
وأنني أضع كامل الثقة في شخص الرئيس الذي وعد بأن يطلع المجلس على كل التفاصيل المتعلقة في دورة فبراير 2014.
وخلال دورة فبراير 2014، أخل الرئيس بالمسطرة القانونية التي تلزمه بإدراج نقطة مشروع بناء السوق المركزي، بعد دراسته من جميع الجوانب كما سبق وتم الاتفاق عليه خلال دورة أكتوبر 2013، وتركها تناقش من طرف المجلس ليتخذ قرارا نهائيا في ذات النقطة، بل الأكثر من ذلك هربها في جلسة سرية بمعية نوابه الى مكتبه بعيدا عن الرأي العام، الأمر الذي جعلني أنسحب رفقة ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي، رفضا للسياسة الانفرادية التي نهجها مكتب المجلس في اتخاذ قرار مصيري مثل هذا المتعلق ببناء السوق المركزي.
هذه التجاوزات التي قام بها الرئيس ونوابه، دفعتني الى تقديم الاستقالة من رئاسة لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية بالبلدية، مباشرة بعد أشغال دورة فبراير، كتعبير مني عن سحب الثقة من رئيس المجلس البلدي لإخلاله بالوعود التي سبق وأن تعهد بها خلال دورات سابقة، وعدم توفره على استراتيجة عمل واضحة، إضافة الى تجميده للمنح السنوية المخصصة للجمعيات وتحويلها الى الميزانية المتعلقة ببناء السوق، ونهجه أيضا لسياسة بناء الأسواق ضدا على رغبة الساكنة، إضافة الى إهماله للبنى التحتية الثقافية والاجتماعية والرياضية.
وباعتباري عضوة بالمجلس البلدي، أطالب الجهات الوصية بفتح تحقيق في موضوع بناء هذا السوق، ما دام بناؤه ليس قانونيا، لعدة اعتبارات، أبرزها:
تحايل رئيس المجلس البلدي على ما ورد في مقررات دورتي أكتوبر 2013، وفبراير 2014 للمجلس البلدي للناظور.
إهدار المال العام، بعد إعادة تهيئة الحديقة في سنة 2008 ضمن مشروع التأهيل الحضري لمدينة الناظور، وهو ما كلف اعتمادات مالية مهمة من أجل ذلك.
المكان الذي يبنى عليه السوق حاليا غير مقبول اجتماعيا وبيئيا على اعتبار أن تلك المنطقة كانت المتنفس الوحيد الذي كان من الأجدر التفكير في إعادة إصلاحه.
وفي الأخير أعلن رفضي التام واللامشروط بإحداث سوق فوق حديقة عمومية، إيمانا مني أن دور المجلس البلدي هو تنمية المدينة اقتصاديا، ثقافيا، رياضيا، اجتماعيا وبيئيا...
