مؤشرات مقلقة: 82.5% من الأسر المغربية تؤكد تدهور مستوى المعيشة
ناظورسيتي: متابعة
كشفت نتائج بحث دقيق أجرته المندوبية السامية للتخطيط عن تدهور مستوى المعيشة للأسر المغربية خلال الفترة الأخيرة.
وفي ظل هذا التدهور، استخدمت العديد من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها الأساسية، بينما توقعت نسبة عالية منها ارتفاع معدلات البطالة في المستقبل القريب.
وفقا للتقرير، فإن 82.5% من الأسر أبلغت عن تدهور مستوى المعيشة خلال السنة الماضية، في حين بلغت نسبة الأسر التي استخدمت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض 42.3%. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه السلبي، حيث تتوقع 56.9% من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال الفترة القادمة.
كشفت نتائج بحث دقيق أجرته المندوبية السامية للتخطيط عن تدهور مستوى المعيشة للأسر المغربية خلال الفترة الأخيرة.
وفي ظل هذا التدهور، استخدمت العديد من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها الأساسية، بينما توقعت نسبة عالية منها ارتفاع معدلات البطالة في المستقبل القريب.
وفقا للتقرير، فإن 82.5% من الأسر أبلغت عن تدهور مستوى المعيشة خلال السنة الماضية، في حين بلغت نسبة الأسر التي استخدمت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض 42.3%. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه السلبي، حيث تتوقع 56.9% من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بالبطالة، فقد توقعت 83.6% من الأسر ارتفاع معدلاتها خلال الأشهر القادمة، مما يعكس القلق الشديد بشأن الاستقرار المالي والاقتصادي في المغرب.
إلى جانب ذلك، فإن الأرقام تظهر استمرار تراجع الثقة في الوضع المالي للأسر، حيث صرحت 80.7% منها بعدم قدرتها على الادخار، و 90.7% بتزايد أسعار المواد الغذائية. وعلى الرغم من توقعات التحسن المحدودة في بعض المؤشرات، فإن التقرير يؤكد على استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية.
وبالرغم من هذه التحديات، فإن المذكرة الإخبارية أشارت إلى تحسن طفيف في بعض المؤشرات مقارنة بالفترات السابقة، مما يشير إلى تفاؤل محدود بشأن المستقبل الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن التحذيرات من تدهور مستوى المعيشة واستمرار ارتفاع معدلات البطالة تظل مستمرة، مما يتطلب تدابير عاجلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية للأسر في المغرب.
إلى جانب ذلك، فإن الأرقام تظهر استمرار تراجع الثقة في الوضع المالي للأسر، حيث صرحت 80.7% منها بعدم قدرتها على الادخار، و 90.7% بتزايد أسعار المواد الغذائية. وعلى الرغم من توقعات التحسن المحدودة في بعض المؤشرات، فإن التقرير يؤكد على استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية.
وبالرغم من هذه التحديات، فإن المذكرة الإخبارية أشارت إلى تحسن طفيف في بعض المؤشرات مقارنة بالفترات السابقة، مما يشير إلى تفاؤل محدود بشأن المستقبل الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن التحذيرات من تدهور مستوى المعيشة واستمرار ارتفاع معدلات البطالة تظل مستمرة، مما يتطلب تدابير عاجلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية للأسر في المغرب.
