مئات الضحايا من الريف.. تفكيك شبكة لتزوير وثائق الإقامة باسبانيا يقودها إسباني ووسيطة من الحسيمة
ناظورسيتي | متابعة
أوردت مصادر إعلامية إسبانية، أن مصالح الشرطة القضائية باسبانيا تمكنت مؤخرا من تفكيك شبكة لتزوير وثائق الإقامة باسبانيا، يديرها شخص إسباني يدعى "انطونيو"، ومن بينها وسطاء إحداهما سيدة تنحدر من الحسيمة، ويستقطبون الراغبين في التوفر على وثائق الـإقامة مقابل مبالغ مالية مهمة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن مصالح الشرطة بمدريد فتحت تحقيقا بعد توفرها على معلومات تفيد بحصول حوالي 1000 شخص على وصولات تفيد بوضعهم طلبات الحصول على الإقامة باسبانيا، وأثناء تحريات دقيقة قادتها إلى الرأس المدبر لهذه الشبكة، والذي اعترف بتسهيل حصول مواطنين أجانب على وثائق الإقامة مقابل عمولات مادية، كما قادت نفس التحريات إلى اعتقال وسيطة كان ضمن الشبكة، وتنحدر من الحسيمة، وسبق أن استقطبت العديد من الراغبين في الهجرة من المدينة المذكورة أخيرا.
وعلاقة بالموضوع، أكد أحد الضحايا المنحدر من الحسيمة أن العديد من المتضررين من هذه الشبكة ينحدرون من إقليم الحسيمة، وأضاف أن الذعر قد أصابهم مباشرة بعد علمهم بتفكيك عناصر هذه الشبكة، وأضاف "ح . ش"، وهو تاجر من الحسيمة سقط ضحية الشبكة أنه دفع مبلغ 70 ألف درهم لكي تحصل ابنته على وثائق الإقامة حتى تتمكن من متابعة دراستها بجامعة غرناطة، قبل أن يعلم عبر أحد معارفه بخبر مداهمة الشرطة لمقر الوكالة التي كان يعمل عبرها المتهم الرئيسي بمدريد.
العديد من المصادر المتطابقة أكدت وجود ما لا يقل عن 1000 ضحية كانوا قد منحوا عمولات تتراوح بين 50 و 70 ألف درهم، بينهم ضحية كان قد قدم لإحدى الوسيطات مبلغ مالي مهم يتجاوز 200 ألف درهم مقابل حصول كل عائلته على أوراق الإقامة باسبانيا.
وكانت الشبكة التي يدريها شخص يمتلك وكالة بمدريد معروف باسم "انطونيو" ويقدم خدمات الترجمة والتسجيل وكتابة المراسلات، تعمل بداية على تسجيل الضحايا كقاطنين بإحدى المدن الاسبانية، وبعدها تقوم بالتقدم بطلب الحصول على بطاقة الإقامة، وهي العملية التي كانت تتطلب عند أقصى حد مبلغ 70 ألف درهم.
أوردت مصادر إعلامية إسبانية، أن مصالح الشرطة القضائية باسبانيا تمكنت مؤخرا من تفكيك شبكة لتزوير وثائق الإقامة باسبانيا، يديرها شخص إسباني يدعى "انطونيو"، ومن بينها وسطاء إحداهما سيدة تنحدر من الحسيمة، ويستقطبون الراغبين في التوفر على وثائق الـإقامة مقابل مبالغ مالية مهمة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن مصالح الشرطة بمدريد فتحت تحقيقا بعد توفرها على معلومات تفيد بحصول حوالي 1000 شخص على وصولات تفيد بوضعهم طلبات الحصول على الإقامة باسبانيا، وأثناء تحريات دقيقة قادتها إلى الرأس المدبر لهذه الشبكة، والذي اعترف بتسهيل حصول مواطنين أجانب على وثائق الإقامة مقابل عمولات مادية، كما قادت نفس التحريات إلى اعتقال وسيطة كان ضمن الشبكة، وتنحدر من الحسيمة، وسبق أن استقطبت العديد من الراغبين في الهجرة من المدينة المذكورة أخيرا.
وعلاقة بالموضوع، أكد أحد الضحايا المنحدر من الحسيمة أن العديد من المتضررين من هذه الشبكة ينحدرون من إقليم الحسيمة، وأضاف أن الذعر قد أصابهم مباشرة بعد علمهم بتفكيك عناصر هذه الشبكة، وأضاف "ح . ش"، وهو تاجر من الحسيمة سقط ضحية الشبكة أنه دفع مبلغ 70 ألف درهم لكي تحصل ابنته على وثائق الإقامة حتى تتمكن من متابعة دراستها بجامعة غرناطة، قبل أن يعلم عبر أحد معارفه بخبر مداهمة الشرطة لمقر الوكالة التي كان يعمل عبرها المتهم الرئيسي بمدريد.
العديد من المصادر المتطابقة أكدت وجود ما لا يقل عن 1000 ضحية كانوا قد منحوا عمولات تتراوح بين 50 و 70 ألف درهم، بينهم ضحية كان قد قدم لإحدى الوسيطات مبلغ مالي مهم يتجاوز 200 ألف درهم مقابل حصول كل عائلته على أوراق الإقامة باسبانيا.
وكانت الشبكة التي يدريها شخص يمتلك وكالة بمدريد معروف باسم "انطونيو" ويقدم خدمات الترجمة والتسجيل وكتابة المراسلات، تعمل بداية على تسجيل الضحايا كقاطنين بإحدى المدن الاسبانية، وبعدها تقوم بالتقدم بطلب الحصول على بطاقة الإقامة، وهي العملية التي كانت تتطلب عند أقصى حد مبلغ 70 ألف درهم.
