ما حقيقة مغادرة أكثر من 160 رجل أمن المغرب؟
ناظور سيتي: متابعة
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، عدم صحة الأنباء المتداولة التي تفيد مغادرة مجموعة من رجال الأمن المغرب.
ونفت المديرية في بلاغ لها، نفيا قاطعا، صحة الأخبار التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ادعت، بكفية يشوبها التهويل والتحريف، مغادرة ما يفوق عن 160 موظفا للشرطة التراب الوطني بسبب مزاعم لها علاقة “بسوء ظروف العمل”.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد ان عدد الحالات التي تم بشأنها تطبيق مسطرة ترك الوظيفة والعزل نتيجة تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن والانقطاع عن العمل دون وجود مبرر، وصلت إلى 38 موظفا خلال سنة 2022، والنصف الأول من هذا العام الجاري.
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، عدم صحة الأنباء المتداولة التي تفيد مغادرة مجموعة من رجال الأمن المغرب.
ونفت المديرية في بلاغ لها، نفيا قاطعا، صحة الأخبار التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ادعت، بكفية يشوبها التهويل والتحريف، مغادرة ما يفوق عن 160 موظفا للشرطة التراب الوطني بسبب مزاعم لها علاقة “بسوء ظروف العمل”.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد ان عدد الحالات التي تم بشأنها تطبيق مسطرة ترك الوظيفة والعزل نتيجة تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن والانقطاع عن العمل دون وجود مبرر، وصلت إلى 38 موظفا خلال سنة 2022، والنصف الأول من هذا العام الجاري.
وتابعت المديرية في بلاغها، أن المؤشرات الرقمية التي تم الترويج لها بطريقة مبالغ فيها، هي أرقام مغلوطة.
وأبرزت مصالح الأمن الوطني، أن أربعة موظفين آخرين للشرطة لم يتم إصدار أية عقوبات او جزاءات إدارية في حقهم، وذلك بسبب إدلائهم بملفات طبية واستشفائية تبرر تمديدهم لعطلتهم السنوية خارج المملكة.
وأوضحت المديرية العامة، أن الأبحاث الإدارية التي أنجزتها المصالح المكلفة بالتفتيش وبتدبير الموارد البشرية، خلصت إلى أن الحالات المذكورة جميعها، انقطعت عن العمل بشكل غير مبرر، ليس بسبب دوافع وظيفية أو مهنية، وإنما لدواعي شخصية أو عائلية.
وأفاد المصدر، أن المديرية العامة للأمن الوطني، قامت بإصدار مذكرة مصلحية لتأطير وتقنين عملية الاستفادة من العطل السنوية خارج المغرب، وذلك بما يضمن تكريس حق الموظف في الاستفادة من عطلته السنوية، وبما يضمن أيضا عمل المرفق العام الشرطي.
وأبرزت مصالح الأمن الوطني، أن أربعة موظفين آخرين للشرطة لم يتم إصدار أية عقوبات او جزاءات إدارية في حقهم، وذلك بسبب إدلائهم بملفات طبية واستشفائية تبرر تمديدهم لعطلتهم السنوية خارج المملكة.
وأوضحت المديرية العامة، أن الأبحاث الإدارية التي أنجزتها المصالح المكلفة بالتفتيش وبتدبير الموارد البشرية، خلصت إلى أن الحالات المذكورة جميعها، انقطعت عن العمل بشكل غير مبرر، ليس بسبب دوافع وظيفية أو مهنية، وإنما لدواعي شخصية أو عائلية.
وأفاد المصدر، أن المديرية العامة للأمن الوطني، قامت بإصدار مذكرة مصلحية لتأطير وتقنين عملية الاستفادة من العطل السنوية خارج المغرب، وذلك بما يضمن تكريس حق الموظف في الاستفادة من عطلته السنوية، وبما يضمن أيضا عمل المرفق العام الشرطي.
