ما حقيقية التلاعب في شواهد مصدر استيراد الغازوال؟ وزيرة الاقتصاد توضح

ناظور سيتي: مريم محو

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، العديد من التوضيحات، بخصوص ما تم تداوله في الفترة الأخيرة حول قيام شركات للمحروقات بإدخال الغازوال الروسي بثمن رخيص وتزوير وثائق مصدر الاستيراد.

وأوضحت نادية فتاح العلوي، في جواب لها على سؤال كتابي كان قد تقدم به النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، أن العديد من الدول، خاصة منها الدول النامية لم تمنع استيراد المنتوجات النفطية الروسية.

وأضافت المسؤولة الحكومية، في الجواب الذي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن المغرب لم يلتزم بتقييد إمداداته من المنتجات البترولية التي يكون مصدرها من روسيا.

وحسب ذات المصدر، فإن المعطيات الإحصائية التي تتوفر عليها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تفيد بأن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المئة سنة 2020، و5 في المئة سنة 2021، و9 في المئة سنة 2022، فيما بلغت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير المنصرمين نسبة 13 في المئة، يورد المصدر.

وسجلت الوزيرة، أن سعر 170 دولار للطن الوارد في السؤال البرلماني المذكور، يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول.

كما أكدت، على أن الوثائق والشواهد المتعلقة بمصدر الاستيراد، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية، مثلها مثل باقي الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي.

وشددت نادية فتاح العلوي، على أن أي تلاعب في وثائق وشواهد المصدر، سيعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى.