ماذا يحدث في البيت الداخلي لحركة الأوطونوميا بالريف؟
ناظورسيتي/ خاص
بين الإقالة والاستقالة تناسلت الكثير من التفاصيل والمستجدات التي جعلت العديد من المتتبعين يتساءلون عما يحدث داخل البيت الداخلي للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف. فهل كان من الضروري أن تحدث هذه الرجة – حتى لا نقول الأزمة- ليتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أم أن التفاعلات القادمة هي أكبر من الحدث واللاحدث فيما حدث ويحدث؟ وهل لبيت الحركة "رب" يحميها؟
في أصل ما حدث
يبدو جليا أن النقطة التي أفاضت الكأس هي قرار إقالة يوسف راشيدي العضو السابق في المكتب السياسي لحركة الأوطونوميا بالريف، وهو ذات القرار المؤرخ بتاريخ 4/10/2014، لكن النقطة التي ملئت الكأس قبل أن يفيض، فتتمثل في انضمام راشيدي في وقت سابق لحزب البام والتحاقه بالأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة حيث يشغل مهمة نائب الأمين الإقليمي، بعد أن كان يشغل مهمة نائب المنسق العام للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف قبل أن يبعد بموجب قرار إقالته في الوقت الذي أكد فيه راشيدي أن الأمر يتعلق باستقالة. وسواء تعلق الأمر بالأولى (الإقالة) أو بالثانية (الاستقالة)، فالمؤكد أن تباشير ما حدث كانت بادية منذ شهور عدة. فهل يتعلق الأمر، إذن، ب "انشقاق" داخلي للحركة؟ أم أن الأمر يتعلق ب "صراع" الأجنحة داخل الحركة المذكورة و ب "حرب" المواقع؟ أم أن الأمر يتجاوز ذلك ليعكس تباين المواقف والمواقع والتصورات بين أعضاء جمعت بينهم القناعات وفرقت بينهم الطموحات؟ وهل للأمر علاقة بما يمكن أن نسميه "اختراق" بامي للحركة، علما أن التطورات الأخيرة التي تعيشها الحركة لم يسبق لها مثيل على مدار الثماني سنوات الماضية، رغم وجود حالات انسحاب واستقالات سابقة؟ وهل ما حدث مجرد وضع طبيعي وصحي للحركة في أفق مزيد من الوضح السياسي وتعزيز استقلاليتها؟ أم أن إقالة يوسف راشيدي جاءت بعد أن تجاوز الأخير قواعد اللعبة المسموح بها وخرج، بانضمامه لحزب البام، عن نطاق المساحة والهامش المتاح؟
بين الإقالة والاستقالة تناسلت الكثير من التفاصيل والمستجدات التي جعلت العديد من المتتبعين يتساءلون عما يحدث داخل البيت الداخلي للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف. فهل كان من الضروري أن تحدث هذه الرجة – حتى لا نقول الأزمة- ليتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أم أن التفاعلات القادمة هي أكبر من الحدث واللاحدث فيما حدث ويحدث؟ وهل لبيت الحركة "رب" يحميها؟
في أصل ما حدث
يبدو جليا أن النقطة التي أفاضت الكأس هي قرار إقالة يوسف راشيدي العضو السابق في المكتب السياسي لحركة الأوطونوميا بالريف، وهو ذات القرار المؤرخ بتاريخ 4/10/2014، لكن النقطة التي ملئت الكأس قبل أن يفيض، فتتمثل في انضمام راشيدي في وقت سابق لحزب البام والتحاقه بالأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة حيث يشغل مهمة نائب الأمين الإقليمي، بعد أن كان يشغل مهمة نائب المنسق العام للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف قبل أن يبعد بموجب قرار إقالته في الوقت الذي أكد فيه راشيدي أن الأمر يتعلق باستقالة. وسواء تعلق الأمر بالأولى (الإقالة) أو بالثانية (الاستقالة)، فالمؤكد أن تباشير ما حدث كانت بادية منذ شهور عدة. فهل يتعلق الأمر، إذن، ب "انشقاق" داخلي للحركة؟ أم أن الأمر يتعلق ب "صراع" الأجنحة داخل الحركة المذكورة و ب "حرب" المواقع؟ أم أن الأمر يتجاوز ذلك ليعكس تباين المواقف والمواقع والتصورات بين أعضاء جمعت بينهم القناعات وفرقت بينهم الطموحات؟ وهل للأمر علاقة بما يمكن أن نسميه "اختراق" بامي للحركة، علما أن التطورات الأخيرة التي تعيشها الحركة لم يسبق لها مثيل على مدار الثماني سنوات الماضية، رغم وجود حالات انسحاب واستقالات سابقة؟ وهل ما حدث مجرد وضع طبيعي وصحي للحركة في أفق مزيد من الوضح السياسي وتعزيز استقلاليتها؟ أم أن إقالة يوسف راشيدي جاءت بعد أن تجاوز الأخير قواعد اللعبة المسموح بها وخرج، بانضمامه لحزب البام، عن نطاق المساحة والهامش المتاح؟
تداعيات وتفاعلات
بعد صدور قرار اقالة يوسف الراشيدي، العضو السابق في حركة أوطونوميا الريف، والذي تقرر فيه إبعاد عضو المكتب السياسي للحركة السيد يوسف راشيدي، وإعفاءه من جميع المهام التنظيمية والتقريرية بعد إخلاله بمبدأ استقلالية الحركة وعدم احترامه للتصور العام والأهداف المؤطرة للحركة من أجل الحكم الذاتي وعدم الانصياع لتوجيهات المكتب الموجهة له، جاءت استقالة راشيدي لتؤكد أن مجموعة من الأسباب المرتبطة بتدبير الحركة ذاتها ومواقف بعض أعضاءها من المتواجدين خارج المغرب، إضافة على أسباب أخرى، هي الدافع وراء انسحابه من التنظيم المذكور. علاوة على أن هذه الاستقالة "ناتجة عن الموت السريري للحركة منذ أن استقال منها مجموعة من المناضلين"، يضيف راشيدي، قبل أن تنضاف إليها استقالة أخرى لعضو آخر بالحركة، وهو سعيد فنيش الذي أصر على كونه هو الآخر ينتمي لتنظيم المطالبة بالحكم الذاتي للريف. ولأن الأمر أشبه بحرب الإخوة، فتداعيات ما حدث تجاوزت حدود تقديم الاستقالات، إلى الإعلان عن اللجنة التحضيرية لجمعية الريف للمطالبة بالحكم الذاتي، وهي اللجنة التي تضم في عضويتها كل من يوسف الراشيدي، وسعيد فنيش، وسليمان بلغربي، رغم أن الأخير غالبا ما ارتبطت به حركة الحكم الذاتي للريف ويعد من مؤسسيها. فهل هي بداية النهاية فعلا، أم أن وجود وقوة حركة الأوطونوميا أقوى من هذه الخرجات والمستجدات؟
إلى ذلك، وفي حديث مع السيد عبد الكريم مصلوح، المنسق العام السابق لحركة الحكم الذاتي للريف، أكد أن ما حدث هو من تداعيات وتبعات قرار إقالة يرسف راشيدي ورد فعل عن تطورات الأمر. أما خميس بوتكمانت، عضو الحركة، فقد اعتبر الأمر صحي بحكم أن مختلف التنظيمات تعيش مثل هذه الحالات، لاسيما بعد ظهور أطراف من داخل حركة الحكم الذاتي للريف تسعى إلى قيادة التنظيم والسير به في اتجاه يتنافى وأهداف الحركة، الأمر – يقول خميس بوتكمانت- الذي سبقت الإشارة إليه في وقت سابق من خلال الرسالة التي وجهها، إلى جانب كل من أعضاء الحركة محمد عتوتي وعابد العنكوري، وهي ذات الرسالة التي رفضت ازدواجية العضوية في الحركة والتنظيمات الحزبية الأخرى، بعد أن سجلت الرسالة المذكورة تنامي المحاولات الرامية إلى استهداف الريف عامة والحركة من أجل الحكم الذاتي خاصة من خلال محاولة تكريس التمسك الأحادي للمركز على الريف عن طريق الزج بأخطبوطات حزبية صنعت في دهاليز المطبخ السياسي المركزي والهادفة إلى ضمان إبقاء الريف كغنيمة سياسية وورقة انتخابية يتم تهميشه لضمان مصالح سياسية أو الاستفادة من الريع الاقتصادي الربحي أو الوظيفي شريطة إلجام ونسف أي نقاش سياسي من شأنه جعل الريف محورا لنفسه وفق نظام تسييري يقطع مع الإخضاع الكامل له تحت بساط مقاربات تمركزية ثبت فشلها وتأكد إخفاقها في تناول الملف الريفي بإرادة سياسية وجرأة كبيرة من شأنها تجاوز ترسبات الإرث العلاقاتي بين الريف والمركز .
بعد صدور قرار اقالة يوسف الراشيدي، العضو السابق في حركة أوطونوميا الريف، والذي تقرر فيه إبعاد عضو المكتب السياسي للحركة السيد يوسف راشيدي، وإعفاءه من جميع المهام التنظيمية والتقريرية بعد إخلاله بمبدأ استقلالية الحركة وعدم احترامه للتصور العام والأهداف المؤطرة للحركة من أجل الحكم الذاتي وعدم الانصياع لتوجيهات المكتب الموجهة له، جاءت استقالة راشيدي لتؤكد أن مجموعة من الأسباب المرتبطة بتدبير الحركة ذاتها ومواقف بعض أعضاءها من المتواجدين خارج المغرب، إضافة على أسباب أخرى، هي الدافع وراء انسحابه من التنظيم المذكور. علاوة على أن هذه الاستقالة "ناتجة عن الموت السريري للحركة منذ أن استقال منها مجموعة من المناضلين"، يضيف راشيدي، قبل أن تنضاف إليها استقالة أخرى لعضو آخر بالحركة، وهو سعيد فنيش الذي أصر على كونه هو الآخر ينتمي لتنظيم المطالبة بالحكم الذاتي للريف. ولأن الأمر أشبه بحرب الإخوة، فتداعيات ما حدث تجاوزت حدود تقديم الاستقالات، إلى الإعلان عن اللجنة التحضيرية لجمعية الريف للمطالبة بالحكم الذاتي، وهي اللجنة التي تضم في عضويتها كل من يوسف الراشيدي، وسعيد فنيش، وسليمان بلغربي، رغم أن الأخير غالبا ما ارتبطت به حركة الحكم الذاتي للريف ويعد من مؤسسيها. فهل هي بداية النهاية فعلا، أم أن وجود وقوة حركة الأوطونوميا أقوى من هذه الخرجات والمستجدات؟
إلى ذلك، وفي حديث مع السيد عبد الكريم مصلوح، المنسق العام السابق لحركة الحكم الذاتي للريف، أكد أن ما حدث هو من تداعيات وتبعات قرار إقالة يرسف راشيدي ورد فعل عن تطورات الأمر. أما خميس بوتكمانت، عضو الحركة، فقد اعتبر الأمر صحي بحكم أن مختلف التنظيمات تعيش مثل هذه الحالات، لاسيما بعد ظهور أطراف من داخل حركة الحكم الذاتي للريف تسعى إلى قيادة التنظيم والسير به في اتجاه يتنافى وأهداف الحركة، الأمر – يقول خميس بوتكمانت- الذي سبقت الإشارة إليه في وقت سابق من خلال الرسالة التي وجهها، إلى جانب كل من أعضاء الحركة محمد عتوتي وعابد العنكوري، وهي ذات الرسالة التي رفضت ازدواجية العضوية في الحركة والتنظيمات الحزبية الأخرى، بعد أن سجلت الرسالة المذكورة تنامي المحاولات الرامية إلى استهداف الريف عامة والحركة من أجل الحكم الذاتي خاصة من خلال محاولة تكريس التمسك الأحادي للمركز على الريف عن طريق الزج بأخطبوطات حزبية صنعت في دهاليز المطبخ السياسي المركزي والهادفة إلى ضمان إبقاء الريف كغنيمة سياسية وورقة انتخابية يتم تهميشه لضمان مصالح سياسية أو الاستفادة من الريع الاقتصادي الربحي أو الوظيفي شريطة إلجام ونسف أي نقاش سياسي من شأنه جعل الريف محورا لنفسه وفق نظام تسييري يقطع مع الإخضاع الكامل له تحت بساط مقاربات تمركزية ثبت فشلها وتأكد إخفاقها في تناول الملف الريفي بإرادة سياسية وجرأة كبيرة من شأنها تجاوز ترسبات الإرث العلاقاتي بين الريف والمركز .
في انتظار القادم
رغم ما تمخض عن هذه "الرجة" الداخلية لحركة المطالبة بالحكم الذاتي للريف، فمن المنتظر أن تأتي الأيام القادمة بمستجدات أخرى ذات صلة بالأمر. كما ينتظر الرأي العام خطوة باقي مناضلي تنظيم الحكم الذاتي، خاصة من أعضاء الحركة من المتواجدين بأوروبا الذين يشكلون ثقلا داخل تنظيم الحركة، لاسيما وأن يوسف راشيدي أكد أن من بين أسباب انسحابه ما يتعلق ب " طغيان الرأي الجمهوري لعضوين يوجدان خارج المغرب، وهذا ما يتناقض مع مطلب الحركة في المطالبة بريف الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية. علاوة على عدم استساغ العضوين المذكورين ومعهم المنسق العام لعضويتي داخل حزب البام بالمغرب، علما أن عضوين آخرين بالحركة يشغلان عضوية أحزاب أخرى".
إلا أن الملاحظ، وهذا ما يستدعي طرح أسئلة متعددة، هو اعتبار اللجنة التحضيرية للجمعية المذكورة والتي هي بصدد التأسيس، أن الانتماء إليها – إن صحت هذه المعلومة- سيكون لغير المتحزبين وذلك من خلال تأكيد مشروع القانون التنظيمي الداخلي للجمعية على ما يلي: يشترط على رئيس الجمعية أن لا يكون متحزبا وإذ ترشح للانتخابات فعليه أن يترشح بصفة لامنتمي، وإن أخل بهذا الشرط تسقط عليه صفة الرئيس وينتخب المكتب التنفيذي شخص أخر مكانه ،للحفاظ على استمرارية الجمعية ومنعها من أي استغلال حزبي. فحين أن من مسوغات قرار إقالة يوسف راشيدي هو ازدواجية الانتماء، الأمر الذي يطرح لبسا وتناقضا. فكيف يمكن أن يتم تدبير هذا الأمر. الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.
رغم ما تمخض عن هذه "الرجة" الداخلية لحركة المطالبة بالحكم الذاتي للريف، فمن المنتظر أن تأتي الأيام القادمة بمستجدات أخرى ذات صلة بالأمر. كما ينتظر الرأي العام خطوة باقي مناضلي تنظيم الحكم الذاتي، خاصة من أعضاء الحركة من المتواجدين بأوروبا الذين يشكلون ثقلا داخل تنظيم الحركة، لاسيما وأن يوسف راشيدي أكد أن من بين أسباب انسحابه ما يتعلق ب " طغيان الرأي الجمهوري لعضوين يوجدان خارج المغرب، وهذا ما يتناقض مع مطلب الحركة في المطالبة بريف الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية. علاوة على عدم استساغ العضوين المذكورين ومعهم المنسق العام لعضويتي داخل حزب البام بالمغرب، علما أن عضوين آخرين بالحركة يشغلان عضوية أحزاب أخرى".
إلا أن الملاحظ، وهذا ما يستدعي طرح أسئلة متعددة، هو اعتبار اللجنة التحضيرية للجمعية المذكورة والتي هي بصدد التأسيس، أن الانتماء إليها – إن صحت هذه المعلومة- سيكون لغير المتحزبين وذلك من خلال تأكيد مشروع القانون التنظيمي الداخلي للجمعية على ما يلي: يشترط على رئيس الجمعية أن لا يكون متحزبا وإذ ترشح للانتخابات فعليه أن يترشح بصفة لامنتمي، وإن أخل بهذا الشرط تسقط عليه صفة الرئيس وينتخب المكتب التنفيذي شخص أخر مكانه ،للحفاظ على استمرارية الجمعية ومنعها من أي استغلال حزبي. فحين أن من مسوغات قرار إقالة يوسف راشيدي هو ازدواجية الانتماء، الأمر الذي يطرح لبسا وتناقضا. فكيف يمكن أن يتم تدبير هذا الأمر. الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.
