مبادرة شعبية لتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين في إسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
وصلت مبادرة تشريعية شعبية تحمل 600 ألف توقيع لمواطنين وعدد من المنظمات غير الحكومية إلى الجلسة العامة لمجلس النواب في إسبانيا، اليوم الثلاثاء. من أجل تسوية أوضاع حوالي نصف مليون أجنبي يعيشون في البلاد بدون أوراق ثبوتية وحقوق أساسية.
هذه المبادرة انطلقت منذ أكثر من سنتين بعد حملة واسعة لجمع توقيعات من أجل تسوية أوضاع نحو نصف مليون أجنبي في إسبانيا. وفي فبراير 2023 أكدت الهيئة الانتخابية المركزية حصول المبادرة على النصف مليون توقيع اللازمة لبدء معالجتها البرلمانية، وتم تحويلها إلى مشروع قانون.
وتحمل هذه المبادرة هدفا محددا جدا، وهو منح الحكومة ستة أشهر للموافقة على مرسوم ملكي بشأن إجراءات تسوية الوضع الإداري للأجانب الموجودين على الأراضي الوطنية قبل 1 فبراير2021.
وصلت مبادرة تشريعية شعبية تحمل 600 ألف توقيع لمواطنين وعدد من المنظمات غير الحكومية إلى الجلسة العامة لمجلس النواب في إسبانيا، اليوم الثلاثاء. من أجل تسوية أوضاع حوالي نصف مليون أجنبي يعيشون في البلاد بدون أوراق ثبوتية وحقوق أساسية.
هذه المبادرة انطلقت منذ أكثر من سنتين بعد حملة واسعة لجمع توقيعات من أجل تسوية أوضاع نحو نصف مليون أجنبي في إسبانيا. وفي فبراير 2023 أكدت الهيئة الانتخابية المركزية حصول المبادرة على النصف مليون توقيع اللازمة لبدء معالجتها البرلمانية، وتم تحويلها إلى مشروع قانون.
وتحمل هذه المبادرة هدفا محددا جدا، وهو منح الحكومة ستة أشهر للموافقة على مرسوم ملكي بشأن إجراءات تسوية الوضع الإداري للأجانب الموجودين على الأراضي الوطنية قبل 1 فبراير2021.
ويقول القائمون على هذه الخطوة التشريعية إن المبادرة تحمي الحقوق الأساسية للأجانب وتساعدهم في المساهمة اقتصاديا في المجتمع، وأنها تساهم في تخطيط الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون وتحديد حجمها.
وتذكّر المبادرة أيضا بمساهمة المهاجرين غير النظاميين في القطاعات الأساسية في البلاد، مثل الرعاية وخدمات التوصيل إلى المنازل وجني الفاكهة والخضراوات، خاصة في فترة وباء كوفيد-19، معتبرة أن "المجتمع مدين بالامتنان لواحدة من أكثر فئاته ضعفا.
وتدعم هذه المبادرة العديد من المنظمات غير الحكومية مثل شبكة #RegularizaciónYa، ومؤسسة المواطنة العالمية Fundación para la Ciudadanía Global، ومؤسسة Por Causa، و"التحالف من أجل التضامن" (REDES)، وحزب "من أجل عالم أكثر عدالة" Por un Mundo Más Justo، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية وجمعيات أخرى مرتبطة بالهجرة.
وتؤيد وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز،"بشدة" المبادرة التشريعية الشعبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية EFE الثلاثاء.
كما طالب، الأسبوع الماضي، المؤتمر الأسقفي Conferencia Episcopal، ومؤتمر الرهبان الإسباني (CONFER)، وكاريتاس، وREDES، البرلمان بدعم تبني المبادرة الثلاثاء، قائلين "سواء بسبب الموضوع الذي تتناوله المبادرة التشريعية، مع تأثيرها الإيجابي المحتمل على حياة الكثير من الناس، أو بسبب الشرعية الديمقراطية التي يوفرها دعم مئات الآلاف من المواطنين من خلال توقيعاتهم، سيكون من غير المفهوم إذا لم تتم مناقشتها من قبل الممثلين السياسيين في مقر سيادتنا الشعبية".
يحظى نص المبادرة بدعم ست مجموعات برلمانية من بين تسع، فهناك شك في موقف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بشأن التصويت، كما أن مجموعتا اليمين واليمين المتطرف فوكس Vox والحزب الشعبي PP ضد المشروع، ما يضع النص في خطر من ناحية نسب التصويت، حسبما ذكرت المبادرة على منصة إكس.
وتحتاج إسبانيا إلى "338 ألف مهاجر سنويا لتغطية العجز" في الاقتصاد، حسب صحيفة إيكونوميستا، التي تضيف أنه في حال عدم تغطية هذا العجز، سيكون "لا بد من إطالة يوم العمل وتأخير سن التقاعد".
وتعتبر إسبانيا بوابة دخول للمهاجرين الوافدين بشكل رئيسي عبر البحر المتوسط انطلاقا من سواحل شمال أفريقيا، ويتحدرون بشكل رئيسي من المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء. والعدد الأكبر من المهاجرين يحطون في جزر الكناري، ما يمثل نسبة 81 % من إجمالي الواصلين إلى إسبانيا.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع عدد الوافدين بشكل كبير وسجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفاع عدد الوافدين بنسبة 277% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتذكّر المبادرة أيضا بمساهمة المهاجرين غير النظاميين في القطاعات الأساسية في البلاد، مثل الرعاية وخدمات التوصيل إلى المنازل وجني الفاكهة والخضراوات، خاصة في فترة وباء كوفيد-19، معتبرة أن "المجتمع مدين بالامتنان لواحدة من أكثر فئاته ضعفا.
وتدعم هذه المبادرة العديد من المنظمات غير الحكومية مثل شبكة #RegularizaciónYa، ومؤسسة المواطنة العالمية Fundación para la Ciudadanía Global، ومؤسسة Por Causa، و"التحالف من أجل التضامن" (REDES)، وحزب "من أجل عالم أكثر عدالة" Por un Mundo Más Justo، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية وجمعيات أخرى مرتبطة بالهجرة.
وتؤيد وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز،"بشدة" المبادرة التشريعية الشعبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية EFE الثلاثاء.
كما طالب، الأسبوع الماضي، المؤتمر الأسقفي Conferencia Episcopal، ومؤتمر الرهبان الإسباني (CONFER)، وكاريتاس، وREDES، البرلمان بدعم تبني المبادرة الثلاثاء، قائلين "سواء بسبب الموضوع الذي تتناوله المبادرة التشريعية، مع تأثيرها الإيجابي المحتمل على حياة الكثير من الناس، أو بسبب الشرعية الديمقراطية التي يوفرها دعم مئات الآلاف من المواطنين من خلال توقيعاتهم، سيكون من غير المفهوم إذا لم تتم مناقشتها من قبل الممثلين السياسيين في مقر سيادتنا الشعبية".
يحظى نص المبادرة بدعم ست مجموعات برلمانية من بين تسع، فهناك شك في موقف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بشأن التصويت، كما أن مجموعتا اليمين واليمين المتطرف فوكس Vox والحزب الشعبي PP ضد المشروع، ما يضع النص في خطر من ناحية نسب التصويت، حسبما ذكرت المبادرة على منصة إكس.
وتحتاج إسبانيا إلى "338 ألف مهاجر سنويا لتغطية العجز" في الاقتصاد، حسب صحيفة إيكونوميستا، التي تضيف أنه في حال عدم تغطية هذا العجز، سيكون "لا بد من إطالة يوم العمل وتأخير سن التقاعد".
وتعتبر إسبانيا بوابة دخول للمهاجرين الوافدين بشكل رئيسي عبر البحر المتوسط انطلاقا من سواحل شمال أفريقيا، ويتحدرون بشكل رئيسي من المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء. والعدد الأكبر من المهاجرين يحطون في جزر الكناري، ما يمثل نسبة 81 % من إجمالي الواصلين إلى إسبانيا.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع عدد الوافدين بشكل كبير وسجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفاع عدد الوافدين بنسبة 277% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
