متابعة النائب الأول لرئيس بلدية رأس الماء بالترخيص بإقامة مشروع سياحي دون سند قانوني
ناظورسيتي – مراسلة خاصة
يعتزم رئيس المجلس البلدي لرأس الماء رفع دعوى قضائية، ضد النائب الأول السابق محمد الحداوي، بعد أن حصل على موافقة ثمانية أعضاء بالمجلس، وذلك بتهمة الترخيص لشركة سياحية لإقامة مشروع برأس الماء، بدون التقيد بالإجراءات المعمول بها قانونا، مما خلق جملة من المشاكل لهذه الجماعة، جراء ذلك.
ومما جاء في معرض تدخل الرئيس في الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 26 شتنبر المنصرم، أن النائب الأول الأسبق منح رخصة لشركة "سويت إسكان" الكائن مقرها بوجدة، بتاريخ 17 فبراير 2012 للقيام ببناء الشطر الأول من مشروع استثماري سياحي كبير.
وقد سارت أشغال إقامة المشروع بشكل عاد، إلى أن حلت لجنة إقليمية يوم 12 فبراير الماضي بمقر بلدية رأس الماء، لدراسة ملف هذه الرخصة، ووقف ميدانيا على الأشغال، وفي غياب رئيس بلدية رأس الماء عن الاجتماع المذكور، حيث أوصت اللجنة المتكونة من 17 عضوا ينتمون لمختلف المصالح الخارجية، بإيقاف الأشغال بالمشروع المذكور، لأن صاحبه يباشر الأشغال دون رخصة قانونية، لأنه لا يتوفر على تصاميم مصادق عليها من طرف الجهات المختصة، وذلك ما كان مبنيا بوضوح بالأمر الصادر بالتاريخ المذكور آنفا.
وكانت اللجنة قد أوصت صاحب المشروع بتصحيح وضعيته والاستجابة لكل ما طلب منه في محضر لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 25 يوليوز 2011 ومحضر اللجنة الجهوية للتأثير البيني بتاريخ 19 أكتوبر 2011 ومحضر الوقاية المدنية بتاريخ 19 أبريل 2011، إضافة إلى ملاحظات أخرى بلغت في مجملها ثمان ملاحظات.
إلا أن صاحب المشروع وبدل الإذعان للقرارات السالفة الذكر، رفض هذه التوصيات ووقف الأشغال ورفع دعوى قضائية ضد بلدية رأس الماء، لإرغامها على التراجع عن قرار وقف الأشغال وهددها بالحكم عليها بغرامة مالية تفوق ثلاثة ملايين سنتيم عن كل يوم توقفت فيه الأشغال، ورفع دعوى قضائية أخرى ضد رئيس بلدية رأس الماء الجيلالي صبحي يتهمه فيها باستغلال النفوذ والقيام بالمنافسة غير المشروعة.
وبناء على هذا المعطى الجديد، تم عقد اجتماعين مع عامل إقليم الناظور ومسؤولي الوكالة الحضرية، حصلت البلدية إثرهما على جواب كتابي من العمالة والوكالة، يفيد أن قانونية الترخيص تستوجب التوفر على تصاميم وكناش تحملات مصادق عليهما، ليتضح أن الرخصة قد منحت من طرف النائب الحداوي، بدون تصاميم مصادق عليها، وبدون كناش تحملات مصادق عليه. الأفظع من هذا كله، هو أن صاحب المشروع مُنح رخصتين تحملان نفس الرقم وبنفس التاريخ، لكن بمضمونين، ليبقى التساؤل عما إذا كانت الأولى أم الثانية هي السليمة، كما أن النائب المتهم بهذه الخروقات صادق على تصميم للمشروع خاص بالشطر الثاني المتعلق ببناء (Bangados)، وتصميم آخر خاص ببناء عمارات بطابق سفلي وثلاث طوابق علوية ( R + 3)، خاص بالشطر الأول وذلك في غياب تصميم كتلة خاص بالمشروع بأكمله.
واتهم رئيس المجلس البلدي لرأس الماء، النائب المذكور بالكذب في حقه، بتصريحه أن الأخير أمره بعدم التوقيع لفائدة شركة (سويت إسكان) مقابل حصوله على رشوة عبارة عن فيلا فاخرة، إضافة إلى التشهير في حق المجلس البلدي من خلال تصريحات صحافية بكون الجماعة المذكورة تعرف جمودا كبيرا على مستوى المشاريع.
يعتزم رئيس المجلس البلدي لرأس الماء رفع دعوى قضائية، ضد النائب الأول السابق محمد الحداوي، بعد أن حصل على موافقة ثمانية أعضاء بالمجلس، وذلك بتهمة الترخيص لشركة سياحية لإقامة مشروع برأس الماء، بدون التقيد بالإجراءات المعمول بها قانونا، مما خلق جملة من المشاكل لهذه الجماعة، جراء ذلك.
ومما جاء في معرض تدخل الرئيس في الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 26 شتنبر المنصرم، أن النائب الأول الأسبق منح رخصة لشركة "سويت إسكان" الكائن مقرها بوجدة، بتاريخ 17 فبراير 2012 للقيام ببناء الشطر الأول من مشروع استثماري سياحي كبير.
وقد سارت أشغال إقامة المشروع بشكل عاد، إلى أن حلت لجنة إقليمية يوم 12 فبراير الماضي بمقر بلدية رأس الماء، لدراسة ملف هذه الرخصة، ووقف ميدانيا على الأشغال، وفي غياب رئيس بلدية رأس الماء عن الاجتماع المذكور، حيث أوصت اللجنة المتكونة من 17 عضوا ينتمون لمختلف المصالح الخارجية، بإيقاف الأشغال بالمشروع المذكور، لأن صاحبه يباشر الأشغال دون رخصة قانونية، لأنه لا يتوفر على تصاميم مصادق عليها من طرف الجهات المختصة، وذلك ما كان مبنيا بوضوح بالأمر الصادر بالتاريخ المذكور آنفا.
وكانت اللجنة قد أوصت صاحب المشروع بتصحيح وضعيته والاستجابة لكل ما طلب منه في محضر لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 25 يوليوز 2011 ومحضر اللجنة الجهوية للتأثير البيني بتاريخ 19 أكتوبر 2011 ومحضر الوقاية المدنية بتاريخ 19 أبريل 2011، إضافة إلى ملاحظات أخرى بلغت في مجملها ثمان ملاحظات.
إلا أن صاحب المشروع وبدل الإذعان للقرارات السالفة الذكر، رفض هذه التوصيات ووقف الأشغال ورفع دعوى قضائية ضد بلدية رأس الماء، لإرغامها على التراجع عن قرار وقف الأشغال وهددها بالحكم عليها بغرامة مالية تفوق ثلاثة ملايين سنتيم عن كل يوم توقفت فيه الأشغال، ورفع دعوى قضائية أخرى ضد رئيس بلدية رأس الماء الجيلالي صبحي يتهمه فيها باستغلال النفوذ والقيام بالمنافسة غير المشروعة.
وبناء على هذا المعطى الجديد، تم عقد اجتماعين مع عامل إقليم الناظور ومسؤولي الوكالة الحضرية، حصلت البلدية إثرهما على جواب كتابي من العمالة والوكالة، يفيد أن قانونية الترخيص تستوجب التوفر على تصاميم وكناش تحملات مصادق عليهما، ليتضح أن الرخصة قد منحت من طرف النائب الحداوي، بدون تصاميم مصادق عليها، وبدون كناش تحملات مصادق عليه. الأفظع من هذا كله، هو أن صاحب المشروع مُنح رخصتين تحملان نفس الرقم وبنفس التاريخ، لكن بمضمونين، ليبقى التساؤل عما إذا كانت الأولى أم الثانية هي السليمة، كما أن النائب المتهم بهذه الخروقات صادق على تصميم للمشروع خاص بالشطر الثاني المتعلق ببناء (Bangados)، وتصميم آخر خاص ببناء عمارات بطابق سفلي وثلاث طوابق علوية ( R + 3)، خاص بالشطر الأول وذلك في غياب تصميم كتلة خاص بالمشروع بأكمله.
واتهم رئيس المجلس البلدي لرأس الماء، النائب المذكور بالكذب في حقه، بتصريحه أن الأخير أمره بعدم التوقيع لفائدة شركة (سويت إسكان) مقابل حصوله على رشوة عبارة عن فيلا فاخرة، إضافة إلى التشهير في حق المجلس البلدي من خلال تصريحات صحافية بكون الجماعة المذكورة تعرف جمودا كبيرا على مستوى المشاريع.
