مجددا الاستيلاء على أراضي الغير بالناظور بالتزوير.. مواطن من الجالية يتهم "مليارديرا" بالسطو على أرضه
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
في شكاية مثيرة، تعيد ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير بالناظور للطفو مجددا، أثار مواطن من الناظور يقطن بالديار الإسبانية، قضية جديدة كان فيها ضحية للنصب والتزوير اللذان أديا للاستيلاء على عقاره.
في هذه القضية جرى انتحال الصفة وتم صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، ما كان موضوع شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور.
المشتكي تام الأهلي مغربي مقيم بدولة اسبانيا يسكن بحي ترقاع السفلى بالناظور والمشتكى بهم:،شخص يقطن بجماعة أزغنغان، وآخران بالناظور
في شكاية مثيرة، تعيد ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير بالناظور للطفو مجددا، أثار مواطن من الناظور يقطن بالديار الإسبانية، قضية جديدة كان فيها ضحية للنصب والتزوير اللذان أديا للاستيلاء على عقاره.
في هذه القضية جرى انتحال الصفة وتم صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، ما كان موضوع شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور.
المشتكي تام الأهلي مغربي مقيم بدولة اسبانيا يسكن بحي ترقاع السفلى بالناظور والمشتكى بهم:،شخص يقطن بجماعة أزغنغان، وآخران بالناظور
اتصل أحدهم بالمشتكي ليخبره بأن أرضا يريد المشتكى به الخامس بيعها بحي المطار، ما استحسنه المشتكي، وبعد عودته اجتمع بالبائع المفترض رفقة شخصين بذات الأرض المراد بيعها، وتم الاتفاق على مبلغ 2.104.500 درهم كثمن للشراء، على أساس 11500 درهم للمتر الواحد، وقبل أن يتم إبرام عقد البيع، انجلى للمشتكي بأن الأرض ليست في ملكية الشخص الذي يود بيعها إياه، وإنما باسم شخص آخر، إلا أن البائع المفترض أكد أنها له وأنه اشتراها من السابق والمدرج في الرسم عقاري، بشكل شفوي..
ولما كان يرغب في تفويتها قرر تفويتها مباشرة من مالكها إلى المشتري، وهو المشتكي، وحينها كان البائع المفترض والمشتكى به ضمن خمسة أفراد، قد توصل بما قدرها 20 مليون سنتيم/ 200.000 درهم كعربون، عن طرق تحويل بنكي من صديق الضحية (المشتكي)، فيما دفع لابن هذا الأخير (البائع المفترض) 200 ألف درهم أخرى.
ولما بدأت إجراءات البيع اختار البائع أحد مكاتب العدول، لإتمام العملية، فتوصل الأخير بباقي الثمن مباشرة على شكل شيك به ما قدر 1.122.000 درهم حسب المتفق عليه.
وفي بقية التفاصيل يقول المشتكي ضمن شكايته، بأنه كلف مكتب العدول وأوكل إليه إتمام الاجراءات وتسجيل رسم الشراء لدى المحافظة العقارية بالحصول على شهادة الملكية، وذلك قبل عودته إلى اسبانيا، إلا أن الأخير لما فتحت الحدود مؤخرا تمكن من العودة إلى أرض الوطن ليتفاجئ فور رغبته في بناء القطعة الأرضية، وإعداد رخصة بناء، بأن الأرض تم تفويتها بعقد توثيقي، لشخص آخر ضمن المشتكى بهم من طرف مشتكى به آخر بموجب عقد وكالة منه مزورة في ومؤرخة في تاريخ كان فيها الأخير خارج التراب الوطني أصلا، الشيء الذي يثبته جواز سفره.
وعند استفسار صاحب الشكاية عما حدث، قوبل بالعنف اللفضي من طرف المشتري الجديد، فيما طالبه البائع بالتريث لإيجاد"حل للمشكلة" وعدم تقديم شكاية.
وفي قضية الاستيلاء على ملك الغير هذه، طالب الضحية الجديد السلطات القضائية، والنيابة العامة بفتح تحقيق في التدليس والتزوير الذي تم باسمه وفي غيابه مع تورط عدلين بالناظور لم يحضر هو أمامهما ولم يوقع الوكالة العدلية.
ولما كان يرغب في تفويتها قرر تفويتها مباشرة من مالكها إلى المشتري، وهو المشتكي، وحينها كان البائع المفترض والمشتكى به ضمن خمسة أفراد، قد توصل بما قدرها 20 مليون سنتيم/ 200.000 درهم كعربون، عن طرق تحويل بنكي من صديق الضحية (المشتكي)، فيما دفع لابن هذا الأخير (البائع المفترض) 200 ألف درهم أخرى.
ولما بدأت إجراءات البيع اختار البائع أحد مكاتب العدول، لإتمام العملية، فتوصل الأخير بباقي الثمن مباشرة على شكل شيك به ما قدر 1.122.000 درهم حسب المتفق عليه.
وفي بقية التفاصيل يقول المشتكي ضمن شكايته، بأنه كلف مكتب العدول وأوكل إليه إتمام الاجراءات وتسجيل رسم الشراء لدى المحافظة العقارية بالحصول على شهادة الملكية، وذلك قبل عودته إلى اسبانيا، إلا أن الأخير لما فتحت الحدود مؤخرا تمكن من العودة إلى أرض الوطن ليتفاجئ فور رغبته في بناء القطعة الأرضية، وإعداد رخصة بناء، بأن الأرض تم تفويتها بعقد توثيقي، لشخص آخر ضمن المشتكى بهم من طرف مشتكى به آخر بموجب عقد وكالة منه مزورة في ومؤرخة في تاريخ كان فيها الأخير خارج التراب الوطني أصلا، الشيء الذي يثبته جواز سفره.
وعند استفسار صاحب الشكاية عما حدث، قوبل بالعنف اللفضي من طرف المشتري الجديد، فيما طالبه البائع بالتريث لإيجاد"حل للمشكلة" وعدم تقديم شكاية.
وفي قضية الاستيلاء على ملك الغير هذه، طالب الضحية الجديد السلطات القضائية، والنيابة العامة بفتح تحقيق في التدليس والتزوير الذي تم باسمه وفي غيابه مع تورط عدلين بالناظور لم يحضر هو أمامهما ولم يوقع الوكالة العدلية.
