مجلس الجهة يوقع اتفاقية شراكة في مجال الهجرة واللجوء مع وزارة شؤون الهجرة وولاية الشرق
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
أشرف عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق وأنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومحمد امهيدية والي الجهة، يوم أمس السبت 07 يناير الجاري، على توقيع إتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الوزارة ومجلس الجهة وولاية جهة الشرق، وذلك بمقر ذات المجلس وبحضور ممثلة المنظمة الدولية للهجرة، ونواب رئيس مجلس جهة الشرق ورؤساء المصالح الخارجية.
هذا، وتأتي هذه الإتفاقية في إطار تفعيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الجهوي، حيث تهدف إلى إرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق قصد بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال الهجرة واللجوء، من أجل تمكين المهاجرين واللاجئين المقيمين بالجهة من جميع الحقوق.
وفي كلمته، أكد عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، على أن هذا اللقاء يأتي تماشيا مع التوجّهات المولوية السامية الرامية إلى بلورة سياسة شاملة ومتجددة تخص قضايا الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية تحترم الإلتزامات الدولية للمغرب وتراعي حقوق المهاجرين.
وأضاف عبد النبي بعيوي، أن ذلك قد تجسد من خلال مجموعة من الخطط والبرامج التي تأخذ بعين الإعتبار ضرورة تسوية وضعية المهاجرين واللاجئين، مع مراعاة مختلف التحديات والرهانات المطروحة سواء على المستوى الإنساني، مما يستوجب إحترام حقوق الإنسان ومحاربة الميز وتدبير تدفقات المهاجرين، أو على مستوى الإندماج كتسهيل الولوج إلى النظام الصحي والتربية والتكوين والسكنى وكذا تسهيل الولوج الى سوق الشغل، إضافة إلى رهانات أخرى ترتبط بالسياسة الخارجية والحكامة، ناهيك عن الرهانات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الكبرى.
ووقف رئيس الجهة، عند المبادرة الملكية لإطلاق المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين على الصعيد الوطني، حيث ثمّن عاليا هذه المبادرة بإعتبارها مكّنت من تعزيز موقع المغرب دبلوماسيا على الصعيد الإفريقي، خاصة بعد الزيارات المثمرة للملك محمد السادس لعدد من الدول الافريقية، والتي أبرزت دور المغرب كبلد رائد على مستوى القارة السمراء، وجسدت بالملموس نجاعة سياسة الإنفتاح التّي ينهجها المغرب في إطار علاقات التعاون جنوب ـ جنوب.
هذا، وأبرز عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، أن الجميع ملتزم بتكثيف الجهود لتنفيذ وتفعيل مضامين الإتفاقية التّي نحن بصدد توقيعها والرامية خصوصا إلى إدراج بعد الهجرة واللّجوء في السياسات الجهوية والمحلّية، وتكريس مبدأ المسؤولية المشتركة بين جميع الفاعلين والمتدخلين في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
أشرف عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق وأنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومحمد امهيدية والي الجهة، يوم أمس السبت 07 يناير الجاري، على توقيع إتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الوزارة ومجلس الجهة وولاية جهة الشرق، وذلك بمقر ذات المجلس وبحضور ممثلة المنظمة الدولية للهجرة، ونواب رئيس مجلس جهة الشرق ورؤساء المصالح الخارجية.
هذا، وتأتي هذه الإتفاقية في إطار تفعيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الجهوي، حيث تهدف إلى إرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق قصد بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال الهجرة واللجوء، من أجل تمكين المهاجرين واللاجئين المقيمين بالجهة من جميع الحقوق.
وفي كلمته، أكد عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، على أن هذا اللقاء يأتي تماشيا مع التوجّهات المولوية السامية الرامية إلى بلورة سياسة شاملة ومتجددة تخص قضايا الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية تحترم الإلتزامات الدولية للمغرب وتراعي حقوق المهاجرين.
وأضاف عبد النبي بعيوي، أن ذلك قد تجسد من خلال مجموعة من الخطط والبرامج التي تأخذ بعين الإعتبار ضرورة تسوية وضعية المهاجرين واللاجئين، مع مراعاة مختلف التحديات والرهانات المطروحة سواء على المستوى الإنساني، مما يستوجب إحترام حقوق الإنسان ومحاربة الميز وتدبير تدفقات المهاجرين، أو على مستوى الإندماج كتسهيل الولوج إلى النظام الصحي والتربية والتكوين والسكنى وكذا تسهيل الولوج الى سوق الشغل، إضافة إلى رهانات أخرى ترتبط بالسياسة الخارجية والحكامة، ناهيك عن الرهانات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الكبرى.
ووقف رئيس الجهة، عند المبادرة الملكية لإطلاق المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين على الصعيد الوطني، حيث ثمّن عاليا هذه المبادرة بإعتبارها مكّنت من تعزيز موقع المغرب دبلوماسيا على الصعيد الإفريقي، خاصة بعد الزيارات المثمرة للملك محمد السادس لعدد من الدول الافريقية، والتي أبرزت دور المغرب كبلد رائد على مستوى القارة السمراء، وجسدت بالملموس نجاعة سياسة الإنفتاح التّي ينهجها المغرب في إطار علاقات التعاون جنوب ـ جنوب.
هذا، وأبرز عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، أن الجميع ملتزم بتكثيف الجهود لتنفيذ وتفعيل مضامين الإتفاقية التّي نحن بصدد توقيعها والرامية خصوصا إلى إدراج بعد الهجرة واللّجوء في السياسات الجهوية والمحلّية، وتكريس مبدأ المسؤولية المشتركة بين جميع الفاعلين والمتدخلين في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
