مجلس الحسابات يحقق في شواهد إدارية أصدرتها جماعة بوعرك
ناظورسيتي: متابعة
شرع المجلس الجهوي للحسابات في عملية افتحاص شاملة لعدد من الجماعات الترابية بإقليم الناظور، مستهلًا مهامه الرقابية من جماعة قرية أركمان، قبل أن تشمل العملية كلًا من جماعات بوعرك، ، وبني شيكر وسلوان والمجلس الإقليمي.
وتأتي هذه الجولات في إطار التدقيق في تدبير المال العام، وسط تزايد المطالب بترسيخ الشفافية وترشيد النفقات العمومية.
شرع المجلس الجهوي للحسابات في عملية افتحاص شاملة لعدد من الجماعات الترابية بإقليم الناظور، مستهلًا مهامه الرقابية من جماعة قرية أركمان، قبل أن تشمل العملية كلًا من جماعات بوعرك، ، وبني شيكر وسلوان والمجلس الإقليمي.
وتأتي هذه الجولات في إطار التدقيق في تدبير المال العام، وسط تزايد المطالب بترسيخ الشفافية وترشيد النفقات العمومية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات لم يكتفوا فقط بمراجعة الوثائق المالية والإدارية، بل ركزوا بشكل خاص على ملفات التعمير والتراخيص المرتبطة بالإذن بالقسمة، لا سيما في جماعة بوعرك، التي خضعت لافتحاص مكثف دام ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن قضاة المجلس وضعوا أيديهم على مجموعة من الشواهد الإدارية الصادرة عن مجلس جماعة بوعرك خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022، وهي ملفات تتعلق أساسًا بالتعمير وتقسيم العقارات، حيث سيبحث المجلس من خلالها حول مدى احترامها للضوابط القانونية المعمول بها.
المصادر ذاتها أكدت أن المجلس الجهوي للحسابات كان قد تسلم في وقت سابق عبر القنوات الإدارية بجماعة بوعرك بجميع الشواهد الصادرة عن الجماعة من 2018 إلى 2023، لكنه عاد لاحقًا للحصول على وثائق السنتين الأخيرتين قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة، وهو ما يعكس اهتمامًا خاصًا بهذه المرحلة.
ويترقب الرأي العام المحلي بشغف نتائج هذه الافتحاصات، خصوصًا بعد أن سبق لمفتشية وزارة الداخلية أن أجرت تدقيقات مماثلة العام الماضي، انتهت بإعداد تقارير أدت إلى عزل عدد من المنتخبين في جماعات مختلفة بالإقليم، ما يجعل هذه التحقيقات الحالية تحت مجهر المتابعين للشأن المحلي.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن قضاة المجلس وضعوا أيديهم على مجموعة من الشواهد الإدارية الصادرة عن مجلس جماعة بوعرك خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022، وهي ملفات تتعلق أساسًا بالتعمير وتقسيم العقارات، حيث سيبحث المجلس من خلالها حول مدى احترامها للضوابط القانونية المعمول بها.
المصادر ذاتها أكدت أن المجلس الجهوي للحسابات كان قد تسلم في وقت سابق عبر القنوات الإدارية بجماعة بوعرك بجميع الشواهد الصادرة عن الجماعة من 2018 إلى 2023، لكنه عاد لاحقًا للحصول على وثائق السنتين الأخيرتين قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة، وهو ما يعكس اهتمامًا خاصًا بهذه المرحلة.
ويترقب الرأي العام المحلي بشغف نتائج هذه الافتحاصات، خصوصًا بعد أن سبق لمفتشية وزارة الداخلية أن أجرت تدقيقات مماثلة العام الماضي، انتهت بإعداد تقارير أدت إلى عزل عدد من المنتخبين في جماعات مختلفة بالإقليم، ما يجعل هذه التحقيقات الحالية تحت مجهر المتابعين للشأن المحلي.
