مجلس الدولة في فرنسا يرخص رسميا لمنع العباءة في المدارس
ناظورسيتي: متابعة
أعلن مجلس الدولة في فرنسا الخميس في بيان تأييده قرار الحكومة منع العباءة في المدارس الفرنسية.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكدا أنه لا يشكل تمييزا ضد المسلمين.
وكانت الحكومة الفرنسية استندت في قرارها في نهاية آب/أغسطس إلى مبدأ علمانية الدولة لمنع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.
أعلن مجلس الدولة في فرنسا الخميس في بيان تأييده قرار الحكومة منع العباءة في المدارس الفرنسية.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكدا أنه لا يشكل تمييزا ضد المسلمين.
وكانت الحكومة الفرنسية استندت في قرارها في نهاية آب/أغسطس إلى مبدأ علمانية الدولة لمنع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.
هذا سبق لجمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” (ADM) ان تقدمت بطلب عاجل إلى مجلس الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
غير أن ذات المجلس اعتبر أن قرار الحكومة “لا يمس بشكل خطر وغير قانوني بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز”.
واعتبر مجلس الدولة في قراره أن ارتداء العباءة في المدرسة الرسمية، أو أي لباس مماثل (العباءة الرجالية بالنسبة للذكور) يأتي في إطار “منطق تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصا من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلامذة”.
وأضاف المجلس أن “القانون يمنع على التلامذة، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح (…) انتماء إلى دين ما”.
من جهته حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب “بتزايد خطر حصول تمييز” مشيرا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.
واعتبر المجلس الأخير أن غياب “تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعا مبهما”.
من جانبه، قال محامي جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسا تقليديا وليس ثوبا دينيا. واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
غير أن ذات المجلس اعتبر أن قرار الحكومة “لا يمس بشكل خطر وغير قانوني بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز”.
واعتبر مجلس الدولة في قراره أن ارتداء العباءة في المدرسة الرسمية، أو أي لباس مماثل (العباءة الرجالية بالنسبة للذكور) يأتي في إطار “منطق تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصا من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلامذة”.
وأضاف المجلس أن “القانون يمنع على التلامذة، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح (…) انتماء إلى دين ما”.
من جهته حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب “بتزايد خطر حصول تمييز” مشيرا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.
واعتبر المجلس الأخير أن غياب “تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعا مبهما”.
من جانبه، قال محامي جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسا تقليديا وليس ثوبا دينيا. واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
