مجلس المنافسة يعيد فتح التحقيق في ملف المحروقات

ناظورسيتي: متابعة

استقر رأي مجلس المنافسة على إعادة دراسة الملف المتعلق بوجود احتمالية ممارسات ضارة للمنافسة في سوق توزيع المحروقات وإحالته إلى إدارة التحقيق.

ووفقًا للبيان الصادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة اليوم الجمعة، فقد قرر المجلس بالإجماع إعادة دراسة الملف وإحالته إلى إدارة التحقيق، وذلك وفقًا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 104.12 كما تم تعديله وتكميله.

وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي في أعقاب التعديلات التي طرأت على الأطر القانونية التنظيمية للمنافسة بعد تنفيذ القانونين رقم 40.21 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة".

وأكد البيان أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الإجراءات المعتمدة أمام المجلس وتعزيز الضمانات القانونية المتاحة للأطراف المعنية بهذه الإجراءات.

ومن المقرر أن تقوم إدارة التحقيق بإعداد تقرير حول الموضوع وتقديمه للجهة المختصة في المجلس بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها والأخذ بالاعتبار التعديلات الجديدة.

وتأتي تحركات مجلس المنافسة في سياق اتهامات وجهها المواطنون لشركات المحروقات بالاتفاق على تحديد الأسعار، ما يعد انتهاكًا لمبدأ حرية الأسعار.

وقد أعرب المواطنون عن قلقهم من ارتفاع أسعار المحروقات واعتقدوا أن هناك اتفاقًا غير قانوني يتم بين الشركات لتحديد الأسعار بشكل مشترك.