مجلس بني حذيفة يكذب اتهامات المعارضة ويصدر بلاغا حول ذلك
ناظورسيتي: متابعة
نشرت بعض المنابر الاعلامية الالكترونية المحلية اتهامات أعضاء المعارضة للمجلس الجديد المسير لجماعة بني حذيفة بافتراءات لا تمت إلى الواقع بصلة، نطلب من هذه المنابر الاعلامية ان تكون موضوعية و نزيهة و أن تنشر هذا الرد، تنويرا للرأي العام و كشفا لمغالطات الرئيس المخلوع من طرف الساكنة في الاستحقاقات الأخيرة.. و سنحاول ايضاحها عنصر بعنصر :
1- فكما هو معلوم لدى ساكنة جماعة بني حذيفة و الرأي العام المحلي، فإن تسليم السلط بين الرئيس المنتهية ولايته و الرئيس الجديد كان يوم 30/09/2015 على الساعة 12 زوالا بحضور لجنة إقليمية، و تفعيلا للقانون التنظيمي رقم 14-113 المنظم للجماعات المحلية، و لا سيما المادة 33 منه التي تنص على أن دورات المجلس تكون في الأسبوع الأول من الشهر ،قام رئيس المجلس يوم 01/10/2015 بتوجيه استدعاءات و جدول أعمال الدورة إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماع كما هو مبين في الاستدعاء رفقته، خلافا لافتراءات المعارضة.
2- اتهام ممثل السيد عامل الاقليم بترأس جلسة الدورة هراء و بهتان و تهمة مجانية ، فممثل السلطة حضر إلى قاعة الاجتماعات في الموعد المحدد لحضور الدورة تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي (المادة 33 )،و أخذ مكانه بجانب الرئيس ،و لم يتدخل إلا في نطاق صلاحيته ، كلما طلب منه الرئيس ذلك .
3- المقال اتهم أحد موظفي الجماعة بتحرير المحضر، فليكن في علم "السيد المستشار" أن محضر الدورة لم يحرر بعد ،لأن الدورة بقيت مفتوحة ، فالموظف المذكور كان جالسا في القاعة مثل العموم، و كاتب المجلس هو الذي كان يدون مل المداخلات ، تفعيلا للمادة 47 من القانون 14-113.
4- إن كاتب المجلس الجماعي لبني حذيفة السيد : عمر السليماني هو طالب جامعي يتابع دراسته في السنة الثالثة من التعليم العالي. و لديه من الكفاءة ما يؤهله لشغل هذا المنصب عن جدارة و استحقاق ، عكس الكثير من كتاب المجالس الذين انتخبوا من الحزب المعارض ( التراكتور) غير مؤهلين لهذا المنصب. فمن سيتولى تحرير هذه المحاضر في مثل هذه الحالات . هل هو السيد الرئيس المخلوع ؟
5- علنية الجلسات : أشار كاتب المقال إلى أن النظام الداخلي الذي صودق عليه بالأغلبية أغفل مبدأ علنية الجلسات ، فهذا زيف و مغالطة أخرى ، فالنظام الداخلي نص في المادة 40 على أن جلسات المجلس عمومية.. فلتقرأ المعارضة جيدا لتفهم مضامين النظام الداخلي الذي زعموا أنه لم يبذل فيه أي مجهود يذكر ، إذا فماذا تنتقدون يا معارضة.
6- انتخاب اللجان الدائمة : فتفعيلا للمادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية عرض رئيس المجلس على المعارضة رئاسة إحدى اللجن الدائمة ، إلا أنها امتنعت دون تقديم أي مبرر ، فهذا خرق للقانون التنظيمي و للنظام الداخلي الذي ينص في المادة 45 منه على تعيين انتساب كل عضوة أو عضو بالمجلس إلى إحدى اللجن الدائمة. و هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المعارضة لا تريد مصلحة الجماعة، و بهذا يخذلون الساكنة التي صوتت لصالحهم .
7- دراسة مشروع الميزانية لسنة 2016 : فالمجلس قرر تأجيل مناقشة هذه النقطة و ترك الدورة مفتوحة إلى حين التوصل بحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة. فاين الخطأ هنا " يا ناطق باسم المعارضة " . لماذا إقحام ممثل السيد العامل في هذا الشأن، و أي دور له في هذا كله، فكفى من الترهات التي لا تخدم أي مصلحة.
8- التعسف على مجموعة من مواد القانون التنظيمي ، كالمادة 49 التي تتحدث عن مسؤولية الرئيس عن مسك سجل المداولات حاول إقحامها ضمن مواد تشكيل اللجان ، و المادة 50 التي تتحدث عن أرشيف الجماعة حاول معارضتها مع المادة 44 من النظام الداخلي ، و المادة 115 التي تعتبر تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، التي تنص على صلاحية ممارسة عامل العمالة مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس و مقررات مجلس الجماعة ، و لا تشير إلى إحداث لجن التقصي.
9- أما باقي النقاط التي أشار إليها فهي ملاحظات لا ترقى لتكون ملاحظات مهمة و هي شكلية فقط كان الهدف منها إضاعة الوقت لا أقل و أكثر.
إن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب سيجر الحزب الذي تنتمي إليه المعارضة ( التراكتور) الويلات، مادامت جميع المجالس التي يتم تسييرها من الحزب المذكور جلها لم تحترم مقتضيات القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، فكلها اعتمدت نفس نموذج النظام الداخلي الذي أرسلته وزارة الداخلية لجميع المجالس الجماعية على مستوى المملكة.
و في الختام ، نود أن نشير إلى أن "الناطق باسم المعارضة" الرئيس المنتهية ولايته لم يفق بعد من سباته العميق ، و بأن تسييره للمجلس لمدة 12 سنة بقبضة من حديد قد انتهت و أصبح من الماضي الأليم للجماعة. و أن مرحلة إعادة الاعتبار للجماعة و المواطن بصفة عامة قد بدأت، فكفى ضحكا على ذقون الناس ، و كفى من الصيد في الماء العكر ، فيد أعضاء مكتب المجلس الجديد ممدودة و سعة صدرهم كبيرة، فمرحبا بالانتقادات البناءة ، أما الغوغائية و التهم الباطلة فإنها زائلة .
" إن قلت قلنا و إن عدت عدنا و إن زدت زدنا "
نشرت بعض المنابر الاعلامية الالكترونية المحلية اتهامات أعضاء المعارضة للمجلس الجديد المسير لجماعة بني حذيفة بافتراءات لا تمت إلى الواقع بصلة، نطلب من هذه المنابر الاعلامية ان تكون موضوعية و نزيهة و أن تنشر هذا الرد، تنويرا للرأي العام و كشفا لمغالطات الرئيس المخلوع من طرف الساكنة في الاستحقاقات الأخيرة.. و سنحاول ايضاحها عنصر بعنصر :
1- فكما هو معلوم لدى ساكنة جماعة بني حذيفة و الرأي العام المحلي، فإن تسليم السلط بين الرئيس المنتهية ولايته و الرئيس الجديد كان يوم 30/09/2015 على الساعة 12 زوالا بحضور لجنة إقليمية، و تفعيلا للقانون التنظيمي رقم 14-113 المنظم للجماعات المحلية، و لا سيما المادة 33 منه التي تنص على أن دورات المجلس تكون في الأسبوع الأول من الشهر ،قام رئيس المجلس يوم 01/10/2015 بتوجيه استدعاءات و جدول أعمال الدورة إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماع كما هو مبين في الاستدعاء رفقته، خلافا لافتراءات المعارضة.
2- اتهام ممثل السيد عامل الاقليم بترأس جلسة الدورة هراء و بهتان و تهمة مجانية ، فممثل السلطة حضر إلى قاعة الاجتماعات في الموعد المحدد لحضور الدورة تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي (المادة 33 )،و أخذ مكانه بجانب الرئيس ،و لم يتدخل إلا في نطاق صلاحيته ، كلما طلب منه الرئيس ذلك .
3- المقال اتهم أحد موظفي الجماعة بتحرير المحضر، فليكن في علم "السيد المستشار" أن محضر الدورة لم يحرر بعد ،لأن الدورة بقيت مفتوحة ، فالموظف المذكور كان جالسا في القاعة مثل العموم، و كاتب المجلس هو الذي كان يدون مل المداخلات ، تفعيلا للمادة 47 من القانون 14-113.
4- إن كاتب المجلس الجماعي لبني حذيفة السيد : عمر السليماني هو طالب جامعي يتابع دراسته في السنة الثالثة من التعليم العالي. و لديه من الكفاءة ما يؤهله لشغل هذا المنصب عن جدارة و استحقاق ، عكس الكثير من كتاب المجالس الذين انتخبوا من الحزب المعارض ( التراكتور) غير مؤهلين لهذا المنصب. فمن سيتولى تحرير هذه المحاضر في مثل هذه الحالات . هل هو السيد الرئيس المخلوع ؟
5- علنية الجلسات : أشار كاتب المقال إلى أن النظام الداخلي الذي صودق عليه بالأغلبية أغفل مبدأ علنية الجلسات ، فهذا زيف و مغالطة أخرى ، فالنظام الداخلي نص في المادة 40 على أن جلسات المجلس عمومية.. فلتقرأ المعارضة جيدا لتفهم مضامين النظام الداخلي الذي زعموا أنه لم يبذل فيه أي مجهود يذكر ، إذا فماذا تنتقدون يا معارضة.
6- انتخاب اللجان الدائمة : فتفعيلا للمادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية عرض رئيس المجلس على المعارضة رئاسة إحدى اللجن الدائمة ، إلا أنها امتنعت دون تقديم أي مبرر ، فهذا خرق للقانون التنظيمي و للنظام الداخلي الذي ينص في المادة 45 منه على تعيين انتساب كل عضوة أو عضو بالمجلس إلى إحدى اللجن الدائمة. و هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المعارضة لا تريد مصلحة الجماعة، و بهذا يخذلون الساكنة التي صوتت لصالحهم .
7- دراسة مشروع الميزانية لسنة 2016 : فالمجلس قرر تأجيل مناقشة هذه النقطة و ترك الدورة مفتوحة إلى حين التوصل بحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة. فاين الخطأ هنا " يا ناطق باسم المعارضة " . لماذا إقحام ممثل السيد العامل في هذا الشأن، و أي دور له في هذا كله، فكفى من الترهات التي لا تخدم أي مصلحة.
8- التعسف على مجموعة من مواد القانون التنظيمي ، كالمادة 49 التي تتحدث عن مسؤولية الرئيس عن مسك سجل المداولات حاول إقحامها ضمن مواد تشكيل اللجان ، و المادة 50 التي تتحدث عن أرشيف الجماعة حاول معارضتها مع المادة 44 من النظام الداخلي ، و المادة 115 التي تعتبر تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، التي تنص على صلاحية ممارسة عامل العمالة مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس و مقررات مجلس الجماعة ، و لا تشير إلى إحداث لجن التقصي.
9- أما باقي النقاط التي أشار إليها فهي ملاحظات لا ترقى لتكون ملاحظات مهمة و هي شكلية فقط كان الهدف منها إضاعة الوقت لا أقل و أكثر.
إن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب سيجر الحزب الذي تنتمي إليه المعارضة ( التراكتور) الويلات، مادامت جميع المجالس التي يتم تسييرها من الحزب المذكور جلها لم تحترم مقتضيات القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، فكلها اعتمدت نفس نموذج النظام الداخلي الذي أرسلته وزارة الداخلية لجميع المجالس الجماعية على مستوى المملكة.
و في الختام ، نود أن نشير إلى أن "الناطق باسم المعارضة" الرئيس المنتهية ولايته لم يفق بعد من سباته العميق ، و بأن تسييره للمجلس لمدة 12 سنة بقبضة من حديد قد انتهت و أصبح من الماضي الأليم للجماعة. و أن مرحلة إعادة الاعتبار للجماعة و المواطن بصفة عامة قد بدأت، فكفى ضحكا على ذقون الناس ، و كفى من الصيد في الماء العكر ، فيد أعضاء مكتب المجلس الجديد ممدودة و سعة صدرهم كبيرة، فمرحبا بالانتقادات البناءة ، أما الغوغائية و التهم الباطلة فإنها زائلة .
" إن قلت قلنا و إن عدت عدنا و إن زدت زدنا "
