مجلس بوعياش يفرض على المرأة الإنفاق على الأسرة
ناظور سيتي: متابعة
اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، أن يتم التنصيص على أن يتقاسم الزوجين مسؤولية النفقة ويتحملا معا واجب الإنفاق على بيت الزوجية.
وأكد مجلس بوعياش، على ضرورة أن يلتزم كل من الزوجين بالإنفاق على الأسرة، كل حسب مجهوده ودخله، ابتداء من تاريخ العقد وعدم ربط هذا الواجب بالبناء.
وحث المجلس في مقترحه، على أن يلزم الزوج الموسر بالإنفاق على الأسرة في حالة إعسار الزوج الآخر، دون اشتراط توفر الأبناء.
اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، أن يتم التنصيص على أن يتقاسم الزوجين مسؤولية النفقة ويتحملا معا واجب الإنفاق على بيت الزوجية.
وأكد مجلس بوعياش، على ضرورة أن يلتزم كل من الزوجين بالإنفاق على الأسرة، كل حسب مجهوده ودخله، ابتداء من تاريخ العقد وعدم ربط هذا الواجب بالبناء.
وحث المجلس في مقترحه، على أن يلزم الزوج الموسر بالإنفاق على الأسرة في حالة إعسار الزوج الآخر، دون اشتراط توفر الأبناء.
وعرف المقترح الذي جاء به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، العديد من الانتقادات من طرف بعض الفعاليات السياسية.
ويرى حزب العدالة والتنمية، أن هذا المقترح يشكل مخالفة صريحة للنص القرآني الذي جعل القوامة في يد الرجل.
وشدد الحزب المذكور، على أن القول بتطور المجتمع لا يعني أن يتم إلزام المرأة بواجب لم يلزمها به النص القرأني.
يشار إلى أن المدة التي كان قد منحها صاحب الجلالة للجنة التي تم تشكيلها في شتنبر الماضي، من أجل رفع خلاصات المشاورات الخاصة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، أوشكت على الانتهاء، إذ أنه من المقرر أن تعد مشروع القانون داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر.
ويرى حزب العدالة والتنمية، أن هذا المقترح يشكل مخالفة صريحة للنص القرآني الذي جعل القوامة في يد الرجل.
وشدد الحزب المذكور، على أن القول بتطور المجتمع لا يعني أن يتم إلزام المرأة بواجب لم يلزمها به النص القرأني.
يشار إلى أن المدة التي كان قد منحها صاحب الجلالة للجنة التي تم تشكيلها في شتنبر الماضي، من أجل رفع خلاصات المشاورات الخاصة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، أوشكت على الانتهاء، إذ أنه من المقرر أن تعد مشروع القانون داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر.
