مجلس جهة الشرق يعتمد مجموعة من الإجراءَات والتدابير للرفع من وتيرة الاستثمار والتشغيل
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
اعتمد مجلس جهة الشرق مجموعة من الإجراءَات والتدابير بغية خلق إطار متجانس للتدخل والالتزام بالرفع من وتيرة الاستثمار والتشغيل بالجهة.
وهمت هذه الإجراءَات والتدابير؛ تخصيص مبلغ 195 مليون درهم لخلق وحدة لوجستيكية للتحويل والتثمين والتلفيف الخاصة بالمنتوجات المحلية، من خلال خلق 28 ألف منصب شغل على مدى الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة إلى استفادة حوالي 1189 تعاونية من خدمات هذه الوحدة؛ وتخصيص 55 مليون درهم لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال.
هذا بالإضافة إلى تخصيص منحة تتراوح ما بين 2.000 و 4.000 درهم عن إحداث كل منصب شغل على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم، وعدد المناصب المحدثة عن 20؛ وإعطاء انطلاقة برنامج دعم التعاونيات من اجل تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتنشيط نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ ودعم الجمعيات المتواجدة بالشريط الحدودي لخلق بدائل اقتصادية كفيلة بالرفع من نسبة الشغل بهذه المناطق؛ ودعم اقتناء العقار في إطار تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار؛ ودعم اقتناء المعدات والآليات الموجهة إلى الاستثمار.
وعلاقة بالموضوع أكد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أن مجلس الجهة يشجع بشكل كبير الاستثمار وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراأت والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وكذا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق وإقرارا لأسس الحكامة الجيدة التي ننشدها جميعا.
اعتمد مجلس جهة الشرق مجموعة من الإجراءَات والتدابير بغية خلق إطار متجانس للتدخل والالتزام بالرفع من وتيرة الاستثمار والتشغيل بالجهة.
وهمت هذه الإجراءَات والتدابير؛ تخصيص مبلغ 195 مليون درهم لخلق وحدة لوجستيكية للتحويل والتثمين والتلفيف الخاصة بالمنتوجات المحلية، من خلال خلق 28 ألف منصب شغل على مدى الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة إلى استفادة حوالي 1189 تعاونية من خدمات هذه الوحدة؛ وتخصيص 55 مليون درهم لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال.
هذا بالإضافة إلى تخصيص منحة تتراوح ما بين 2.000 و 4.000 درهم عن إحداث كل منصب شغل على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم، وعدد المناصب المحدثة عن 20؛ وإعطاء انطلاقة برنامج دعم التعاونيات من اجل تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتنشيط نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ ودعم الجمعيات المتواجدة بالشريط الحدودي لخلق بدائل اقتصادية كفيلة بالرفع من نسبة الشغل بهذه المناطق؛ ودعم اقتناء العقار في إطار تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار؛ ودعم اقتناء المعدات والآليات الموجهة إلى الاستثمار.
وعلاقة بالموضوع أكد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أن مجلس الجهة يشجع بشكل كبير الاستثمار وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراأت والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وكذا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق وإقرارا لأسس الحكامة الجيدة التي ننشدها جميعا.
