محاربة الجريمة بالناظور تختبر فعالية التدخلات
توسيع خريطة تدخلات الأمن الوطني لتشمل مناطق الدرك في ظل تحديات يفرضها تطور الجريمة.
جسد إستنفار فرقة الشرطة القضائية بالناظور، في المدة الأخيرة، عناصرها لتتبع خيوط الجريمة داخل نفوذ الدرك رد فعل على خلل في المنظومة الأمنية في مدينة مفتوحة على حدود برية وبحرية وتواجه تحديات الجريمة المنظمة وظواهر التشدد الديني.
وكشفت بعض التدخلات عن ألغاز العصابات التي روعت السكان قبل سنوات، بعدما عجز رجال الدرك عن وضع حد لتلك الأنشطة الإجرامية، سيما أن حدة بعض الجرائم، إكتست تمظهرات خطيرة، بعد دخول شبكات تنشط في تجارة المخدرات القوية والإختطاف في مواجهات مفتوحة استخدم فيها السلاح الناري على مرأى من المواطنين.
ووفق ما استقته الصباح لقي تدخل عناصر الأمن ترحيبا كبيرا مقبل السكان في رسالة إلى مصالح الدرك الملكي التي فشلت في مواجهة بؤر الجريمة، خصوصا داخل دواوير بلدة فرخانة وبني شيكر، علما أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى فرقة الشرطة القضائية في الكثير من المرات للقيام بالأبحاث اللازمة للقبض على الجناة من أجل تقديمهم إلى العدالة، بعدما لم تسفر تدخلات الدرك عن نتائج ملموسة.
وكشفت مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة القضائية صارت تغطي تراب إقليمي الناظور والدريوش في سبيل تتبع بعض الشبكات الإجرامية، بما يعني توسيع خريطة تدخلاتها لتشمل مناطق الدرك، في ظل التحديات الأمنية التي يفرضها التطور الكمي والكيفي للجريمة.
ويبقى أكبر تجل لهذه التدخلات حصيلة الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في المدة الأخيرة بعد تتبع خيوطها داخل مناطق الدرك، خصوصا في محيط جماعة سلوان، وبوعرك، وفرخانة وبني شيكر وماريواري، وزايو، قرية أركمان، إلا أن خطورة بعض العصابات كانت أكثر حدة في مناطق أخرى خارج إقليم الناظور، كإبن الطيب، ودار الكبداني والدريوش.
ولا تخفي بعض المصادر الأمنية قلقها من الضغط الكبير على مواردها البشرية واللوجيستيكية التي لا تكفي لمواجهة الجريمة بالنجاعة الكافية في مناطق نفوذها الترابي، إلا أن تشعب الشبكات الإجرامية دفع مصالح الأمن للتدخل بإستمرار، بناء على تعليمات من النيابة العامة.
وخلفت التدخلات الأمنية الأخيرة ردود فعل متباينة، لكنها لم تخل أيضا من تجاذبات بين الجهازين وصلت أصداؤها إلى النيابة العامة، بعدما إحتج قائد سابق لمركز الدرك بسلوان على تدخل الأمن بجماعة بوعرك لإعتقال بارون مخدرات صدرت في حقه مذكرات بحث عديدة، بدعوى عدم إخباره بهذه العملية الأمنية.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الصباح"، إن الشبكات الإجرامية تستغل صعوبة المسالك وإتساع رقعة بعض المناطق للإفلات من القبضة الأمنية، وفاجأت تدخلات الأمن مبحوثا عنهم من بينهم بارونات مخدرات في حالة تلبس، بعدما ظلوا لفترة يتنقلون بحرية داخل نفوذ الدرك.
وكشفت المصادر نفسها أن مصالح الأمن داهمت في المدة الأخيرة منازل مطلوبين للعدالة صدرت في حقهم عشرات مذكرات البحث، وتمكنت بفضل خطط أمنية مدروسة ومعلومات دقيقة تحصل عليها من متعاونين من إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وتشكو مراكز الدرك التابعة لنفوذ جهوية الدرك الملكي، والتي تضم سريتي الناظور وميضار من ضعف إمكانياتها اللوجستيكية وقلة عناصرها، إلا أن الإختلاف بين الجهازين تحكمه الكثير من العوامل، وفي مقدمتها القدرة على التواصل وتكوين شبكة من المتعاونين في المناطق المختلفة.
إلا أن الملاحظ أن بعض مناصب المسؤولية في جهاز الدرك على الصعيد المحلي غالبا ما تعرف حركية سريعة، وفي بعض الأحيان لا يتعدى الفرق الزمني بين مدة تعيين مسؤول وتغييره بآخر عدة أشهر، ووصل صدى بعض الجرائم التي شهدتها المناطق الواقعة تحت نفوذ الدرك، إلى المؤسسة التشريعية، حينما طالب أحد برلمانيي الناظور أخيرا من وزير الداخلية، بإتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها الحد من سطوة بعض العصابات الإجرامية.
عن جريدة الصباح
جسد إستنفار فرقة الشرطة القضائية بالناظور، في المدة الأخيرة، عناصرها لتتبع خيوط الجريمة داخل نفوذ الدرك رد فعل على خلل في المنظومة الأمنية في مدينة مفتوحة على حدود برية وبحرية وتواجه تحديات الجريمة المنظمة وظواهر التشدد الديني.
وكشفت بعض التدخلات عن ألغاز العصابات التي روعت السكان قبل سنوات، بعدما عجز رجال الدرك عن وضع حد لتلك الأنشطة الإجرامية، سيما أن حدة بعض الجرائم، إكتست تمظهرات خطيرة، بعد دخول شبكات تنشط في تجارة المخدرات القوية والإختطاف في مواجهات مفتوحة استخدم فيها السلاح الناري على مرأى من المواطنين.
ووفق ما استقته الصباح لقي تدخل عناصر الأمن ترحيبا كبيرا مقبل السكان في رسالة إلى مصالح الدرك الملكي التي فشلت في مواجهة بؤر الجريمة، خصوصا داخل دواوير بلدة فرخانة وبني شيكر، علما أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى فرقة الشرطة القضائية في الكثير من المرات للقيام بالأبحاث اللازمة للقبض على الجناة من أجل تقديمهم إلى العدالة، بعدما لم تسفر تدخلات الدرك عن نتائج ملموسة.
وكشفت مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة القضائية صارت تغطي تراب إقليمي الناظور والدريوش في سبيل تتبع بعض الشبكات الإجرامية، بما يعني توسيع خريطة تدخلاتها لتشمل مناطق الدرك، في ظل التحديات الأمنية التي يفرضها التطور الكمي والكيفي للجريمة.
ويبقى أكبر تجل لهذه التدخلات حصيلة الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في المدة الأخيرة بعد تتبع خيوطها داخل مناطق الدرك، خصوصا في محيط جماعة سلوان، وبوعرك، وفرخانة وبني شيكر وماريواري، وزايو، قرية أركمان، إلا أن خطورة بعض العصابات كانت أكثر حدة في مناطق أخرى خارج إقليم الناظور، كإبن الطيب، ودار الكبداني والدريوش.
ولا تخفي بعض المصادر الأمنية قلقها من الضغط الكبير على مواردها البشرية واللوجيستيكية التي لا تكفي لمواجهة الجريمة بالنجاعة الكافية في مناطق نفوذها الترابي، إلا أن تشعب الشبكات الإجرامية دفع مصالح الأمن للتدخل بإستمرار، بناء على تعليمات من النيابة العامة.
وخلفت التدخلات الأمنية الأخيرة ردود فعل متباينة، لكنها لم تخل أيضا من تجاذبات بين الجهازين وصلت أصداؤها إلى النيابة العامة، بعدما إحتج قائد سابق لمركز الدرك بسلوان على تدخل الأمن بجماعة بوعرك لإعتقال بارون مخدرات صدرت في حقه مذكرات بحث عديدة، بدعوى عدم إخباره بهذه العملية الأمنية.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الصباح"، إن الشبكات الإجرامية تستغل صعوبة المسالك وإتساع رقعة بعض المناطق للإفلات من القبضة الأمنية، وفاجأت تدخلات الأمن مبحوثا عنهم من بينهم بارونات مخدرات في حالة تلبس، بعدما ظلوا لفترة يتنقلون بحرية داخل نفوذ الدرك.
وكشفت المصادر نفسها أن مصالح الأمن داهمت في المدة الأخيرة منازل مطلوبين للعدالة صدرت في حقهم عشرات مذكرات البحث، وتمكنت بفضل خطط أمنية مدروسة ومعلومات دقيقة تحصل عليها من متعاونين من إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وتشكو مراكز الدرك التابعة لنفوذ جهوية الدرك الملكي، والتي تضم سريتي الناظور وميضار من ضعف إمكانياتها اللوجستيكية وقلة عناصرها، إلا أن الإختلاف بين الجهازين تحكمه الكثير من العوامل، وفي مقدمتها القدرة على التواصل وتكوين شبكة من المتعاونين في المناطق المختلفة.
إلا أن الملاحظ أن بعض مناصب المسؤولية في جهاز الدرك على الصعيد المحلي غالبا ما تعرف حركية سريعة، وفي بعض الأحيان لا يتعدى الفرق الزمني بين مدة تعيين مسؤول وتغييره بآخر عدة أشهر، ووصل صدى بعض الجرائم التي شهدتها المناطق الواقعة تحت نفوذ الدرك، إلى المؤسسة التشريعية، حينما طالب أحد برلمانيي الناظور أخيرا من وزير الداخلية، بإتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها الحد من سطوة بعض العصابات الإجرامية.
عن جريدة الصباح
