محاكم الناظور بدون محامين لثلاثة أيام
ناظورسيتي: متابعة
علقت هيئة المحامين بالناظور، عملها بالمحاكم إلى غاية يوم الجمعة 26 يوليوز الجاري، وذلك استجابة لبلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك احتجاجا على وزارة العدل لعدم إشراكها في تعديل قانون المسطرة المدنية.
ويأتي هذا الإضراب، في وقت سجلت فيه مختلف محاكم المملكة نفس الخطوة الاحتجاجية، من طرف هيئات المحامين بجميع الأقاليم والجهات.
علقت هيئة المحامين بالناظور، عملها بالمحاكم إلى غاية يوم الجمعة 26 يوليوز الجاري، وذلك استجابة لبلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك احتجاجا على وزارة العدل لعدم إشراكها في تعديل قانون المسطرة المدنية.
ويأتي هذا الإضراب، في وقت سجلت فيه مختلف محاكم المملكة نفس الخطوة الاحتجاجية، من طرف هيئات المحامين بجميع الأقاليم والجهات.
وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن هذه الخطوة جاءت عقب اجتماع مكتبها يوم السبت 20 يوليوز الجاري، حيث شددت على أن تمرير مشروع القانون المذكور ستكون له آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج.
وأعربت الجمعية عن استيائها من “الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.
كما أكدت أن “هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
ودعت الجهة نفسها، الحكومة إلى التراجع عن “المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”. مع التشديد على اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصدياً لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.
وتأتي دعوة الجمعية لهذا الإضراب احتجاجاً على مشروع قانون المسطرة المدنية الذي ترى فيه تهديداً لاستقلالية المحاماة وحصانتها، وتراجعات خطيرة تمس بمكتسبات العدالة في المغرب.
وحسب الجمعية، فإن هذا المشروع يحتوي على مقتضيات غير دستورية تؤثر سلباً على حقوق المواطنين في الدفاع، وكذلك على الاقتصاد ومناخ الاستثمار في البلاد.
ومن شأن هذا الإضراب أن يؤدي إلى شلل في عمل المحاكم وتعطيل الجلسات القضائية، في وقت تطالب فيه الجمعية من الحكومة بالتراجع الفوري عن المقتضيات المثيرة للجدل في مشروع القانون، والدخول في حوار جاد مع ممثلي المحامين للوصول إلى صيغة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأعربت الجمعية عن استيائها من “الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.
كما أكدت أن “هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
ودعت الجهة نفسها، الحكومة إلى التراجع عن “المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”. مع التشديد على اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصدياً لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.
وتأتي دعوة الجمعية لهذا الإضراب احتجاجاً على مشروع قانون المسطرة المدنية الذي ترى فيه تهديداً لاستقلالية المحاماة وحصانتها، وتراجعات خطيرة تمس بمكتسبات العدالة في المغرب.
وحسب الجمعية، فإن هذا المشروع يحتوي على مقتضيات غير دستورية تؤثر سلباً على حقوق المواطنين في الدفاع، وكذلك على الاقتصاد ومناخ الاستثمار في البلاد.
ومن شأن هذا الإضراب أن يؤدي إلى شلل في عمل المحاكم وتعطيل الجلسات القضائية، في وقت تطالب فيه الجمعية من الحكومة بالتراجع الفوري عن المقتضيات المثيرة للجدل في مشروع القانون، والدخول في حوار جاد مع ممثلي المحامين للوصول إلى صيغة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف.
