ناظورسيتي: متابعة
قال إبراهيم الراشيدي، عضو هيئة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني من عناصر الشرطة و الوقاية المدنية، أنه سيطالب بدرهم رمزي لفائدة الأمنيين الذين تعرضوا للاعتداءات بمدينة الحسيمة خلال الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة والتي عرفت بـ "الحراك الشعبي".
وكشف الراشيدي، في تصريح صحفي، بعد تأجيل المحكمة لجلسة اليوم التي كان ينتظر خلالها بدء محاكمة متزعم الحراك ناصر الزفزافي و جميع المعتقلين بمعيته، -كشف- عن عدد الأمنيين و عناصر الوقاية المدنية المطالبين بالحق المدني، وقال انه جرى تسجيل حوالي 800 ضحية أزيد من 200 تعرضوا لاعتداءات خطيرة.
وأضاف، أن هيئة الدفاع ستركز فقط على الأمنيين الذين تعرضوا لاصابات خطيرة و الذي يتعدى عددهم 230 شخصا.
وبخصوص سير جلسات المحاكمة، اوضح الراشيدي أن هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني لا علاقة لهم بما يقع بما يقع بين النيابة العامة و الدفاع او بينهم و رئاسة الجلسة، مطالباً بتيسير الجلسات لأن هناك معتقلين.
وختم ’’الدولة تسعى لتوفير الحماية المعنوية لرجال الشرطة والقوات المساعدة، ونحن لا نطالب بتعويضات مادية، ومطلبنا الوحيد هو الحكم بدرهم رمزي لفائدة الشرطة التي تحمي المواطنين و أملاكهم وتسهر على أمنهم و حرياتهم‘‘.
قال إبراهيم الراشيدي، عضو هيئة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني من عناصر الشرطة و الوقاية المدنية، أنه سيطالب بدرهم رمزي لفائدة الأمنيين الذين تعرضوا للاعتداءات بمدينة الحسيمة خلال الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة والتي عرفت بـ "الحراك الشعبي".
وكشف الراشيدي، في تصريح صحفي، بعد تأجيل المحكمة لجلسة اليوم التي كان ينتظر خلالها بدء محاكمة متزعم الحراك ناصر الزفزافي و جميع المعتقلين بمعيته، -كشف- عن عدد الأمنيين و عناصر الوقاية المدنية المطالبين بالحق المدني، وقال انه جرى تسجيل حوالي 800 ضحية أزيد من 200 تعرضوا لاعتداءات خطيرة.
وأضاف، أن هيئة الدفاع ستركز فقط على الأمنيين الذين تعرضوا لاصابات خطيرة و الذي يتعدى عددهم 230 شخصا.
وبخصوص سير جلسات المحاكمة، اوضح الراشيدي أن هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني لا علاقة لهم بما يقع بما يقع بين النيابة العامة و الدفاع او بينهم و رئاسة الجلسة، مطالباً بتيسير الجلسات لأن هناك معتقلين.
وختم ’’الدولة تسعى لتوفير الحماية المعنوية لرجال الشرطة والقوات المساعدة، ونحن لا نطالب بتعويضات مادية، ومطلبنا الوحيد هو الحكم بدرهم رمزي لفائدة الشرطة التي تحمي المواطنين و أملاكهم وتسهر على أمنهم و حرياتهم‘‘.